وزير التربية قد عزم على تطبيق الإجراءات الردعية لتراجع النقابات عن قرار الإضراب لإنقاذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، عكس ما قام به الوزير في إضراب نوفمبر المنصرم الذي استغرق ثلاثة أسابيع، حيث قام بإعادة النظر في القرار الذي اتخذه بخصوص الخصم من أجور المضربين مع إلغاء الإجراءات الخاصة بالعقبات وسحب الشكاوى التي تم إيداعها لدى المحاكم، وذلك بعد عدم استجابة النقابات للنداء الذي وجهه في رسالته للأسرة التربوية.
على صعيد آخر، ذكر الوزير بزيادة 20 بالمائة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية سنة 2008 إثر تطبيق شبكة الأجور الجديدة الخاصة بالوظيف العمومي، وأضاف بالقول “الآن سننتقل إلى المرحلة الثانية المتمثلة في زيادة أجور الموظفين من خلال مراجعة المنح ونظام التعويضات في مجمله”.
