ربما بعض طلبة جامعة الدول العربية ياتي في ظنهم ان هذا كراهة فيهم لا بالعكس فانا انبه من هذا المنبر الى نقاش جدي منهم ولابراز كفائتهم العلمية التي يدعون ، وهنا ساقف عند احد طلبة معهد البحوث العربية و اثناء حواري معه ذكرني بان احد الطلبة من ولاية تيارت له شان في القانون الدولي و لكن ليس له ماجستير مما اضطره الى الذهاب للدراسة في مصر بالمال، وهنا تعجبت اذا كان ذا كقاءة فلماذا لم ينجح في الجزائر وخاصة وان الحق يقال فرق شاسع بين السنوات الماضية و هذة السنوات من حيث فتح الماجستير او حتى مدارس الدكتوراه على مستوى جميع المؤسات الجامعية الوطنية.
واعطيكم مثالا اخر لبعض طلبة هذا المعهد الذين ينحدرون من الجنوب الغربي للبلاد فقد سالني احدهم عن طريقة الدراسة في الماجستير في جامعة بلعباس فصدقوني ليس لهم دراية لا على طريقة التدريس ولا التنقيط و السداسيات و لا التاطير لدرجة ان الخوف دخل في قلوبهم من الدراسة لانهم يدركون ان النقاط اتي تمد بالمال في هذا المعهد ليست هي نفسها في الجزائر فانا درست الماجستير وكنت متفوقا والحمد لله لكن لا يمكن ان تصل النقاط في النظري الى 16 الا قليلا او لطالب ذا وساطات كما في جامعة وهران ، اما المذكرة فهي لاتتجاوز 16 على اكثر تقدير الا اذا كان المناقشين ارادو مساعدة الطالب اذا كان متاخرا في نقاط النظري او كانت مذكرته جديدة الموضوع وبطرح ممتاز.
ان اثبات الجدارة و الكفاءة ليس بالماجستير وحده او بدبلومات الدراسات العليا و ما اكثر هؤلا ء في هذه الاعوام .وتساهل الوزارة الوصية في فتح مدارس الدكتوراه و مشاريع الماجستير ليس من اجل المستوى العلمي بل من اجل نزع الاحتكار لبعض الاساتذة من جهة و جعل الراي العام يظن ان هناك تخمة في التاطير كما سمعت عدة مرات من طرف الوزارة الوصية لكن بدون معايير و لا حتى توفر ادنى الشروط و اسالو الطلبة الذين هم في مرحلة التدرج كيف هي احوال من توظفو في السنوات الاخيرة وهم يدرسونهم، بعد ان سابت الامور لدرجة وضع بعض الشروط حسب المقاس واظرب لكم مثلا في جامعة المدية و الاغواط و الجزائر العاصمة مثلا فهم يعلنون في الجرائد عن تخصصات تتلائم و من يريدون توظيفهم كالقانون العقاري او العقود و المسؤولية او القانون الدولي الانساني والقانون الافتصادي والبنكي و الطبي في بلعباس وغيرها،فلا تجد ظالتك بين دبلومات موجهة اساسا حسب سوق العمل ام من اجل التدريس و طلبة الحقوق على دراية بالمقاييس التي يجب ان يتوفر فيها الاساتذة و ليس التوظيف وفقط.
اما من اصحاب معهد جامعة الدول العربية الذي يحسب ان الماجستير سيؤدي به لدخول عالم التدريس في الجامعة الذي اصبح كالتدريس في الاعدادي و الثانوي من حيث التعداد وتكرار برامج الدراسة من طرف من توظفو في هذا السلك لان كلمة استاذ جامعي ليست صغيرة حتى نطلقها على من توظف بين عشية وضحاها، فاستاذ جامعي على الاقل يكون دكتورا ومعين من طرف لجنة خبراء في التخصص وليس من طرق مدير الجامعة و ممثل الوظيف العمومي الذي يحضر لجنة توظيف اعلى منه مستوى وهذا عجيب.
وفي صدد التوظيف لدي اقتراح بعد ان كثرت التعليمات من الوظيف العمومي لاجل سد ثغرات التوظيق في الجامعة على ان تكون الندوات الجهوية هي التي ترفع لها طلبات التوظيف و التخصصات المطلوبة في الجامعة التي تريد التوظيف مع التبرير لها، لترفع بعدها اما بالمصادقة او الرفض او التعديل للوزارة لتصادق عليها، وهذه الطريقة متبعة في فتح مشاريع الماجستير حتى يكون هناك نوع من التقييد للجامعة في التوظيف حسب الوساطات و المعارف الخاصة على حساب الطالب الذي يجد نفسه امام امر واقع مفروض عليه ليخرج منعدم الكفاءة او متسيب السلوك في الدراسة او حتى في الامتحان، وتطبيقات ذلك تظهر في المسابقات الوطنية التي تعتبر من حيث النقاط المتحصل عليها من طرف المشاركين كارثة.