السؤال:
هل غاية الديمقراطية تكمن في ضمان الحرية السياسية ام العدالة الاجتماعية؟؟
ق1- غاية الديمقراطية هي تحقيق الحرية السياسية ( الراسمالية)
ق2- غاية الديمقراطية هي تحقيق العدالة الاجتماعية( الاشتراكية)
المقالة :
كما نظم الانسان حياته المادية فوضع النظم الاقتصادية كالراسمالية و الاشتراكية , فإنه احتاج ايضا الى تنظيم حياته السياسية فأنشأ نظما منها : نظام الاسرة ( الابيسية و الاميسية) و نظام القبيلة او العشيرة ثم انظمة أخرى بعضها فردي ( أوتوقراطي) مثل النظام الديكتاتوري القائم على القوة و النظام الملكي القائم على الوراثة. و نظام سياسي قائم على الشعب و هو النظام الجماعي المعروف بالنظام الديمقراطي و هو ينقسم بدوره الى قسمين هما : نظام ديمقراطي راسمالي ( سياسي) و نظام ديمقراطي اشتراكي ( اجتماعي) . فهل الغاية وجود هذين النظامين الديمقراطيين هي تحقيق الحريات السياسية أم هي تحقيق العدالة الاجتماعية؟؟؟
اما بالنسبة للديمقراطية الرأسمالية و السياسية فإنها مبنية على مبدأ الحرية فهي نظام حكم يتطلع الى إعطاء الشعب حقوقه السياسية و اباحته للحريات. لأن هذا النظام يعاكس النظام الديكتاتوري الذي يقمع الحريات و بما أنه ( النظام الديمقراطي السياسي ) يعطي السيادة للشعب و يمكنه من السيادة .فإنه ينبغي ان يحقق هذه السيادة بالفعل و من هذا المنطق ركز هذا النظام على مجموعة من الحقوق السياسية و من اهمها:
حرية التفكير او ما يعرف بالتعددية الحزبية فلكل حزب رؤيته الخاصة به و الفلسفة التي يراها الانسب في تحقيق سيادة الشعب و مشاركته في الحياة السياسية , و من أهم مظاهر الحياة السياسية التي تتمتع بالحرية ( حرية الرأي و التعبير ) وهو ما يتجلى في استقالية الصحافة و تعدد قنوات الرأي فأصبحنا نلاحظ الآن في الدول الديمقراطية وجود عشرات العناوين المكتوبة و مئات القنوات المرئية و المسموعة , كما أن الراسمالية السياسية, تمكن الشعب من تحقيق ارادته باختياره للحاكم الذي يريد وهو ما نسميه بحق الانتخاب . وهو الذي يبرز التداول الفعلي على السلطة و الانتخاب يعبر عن اختيار الشعب للحاكم و تأسيس السلطة التي يريد. و حتى يكون النظام الديمقراطي الرأسمالي ديمقراطيا فعلا يجب عليه أن يفصل السلطات بحيث تكون السلطات مستقلة فالتشريع يكون للبرلمان و القضاء يكون للسلطة القضائية , اما الالتنفيذ يكون للحكومة كما يمكن للشعب في ظل الديمقراطية السياسية ان يخلغ الحاكم ان لم يلتزم بمهامه وواجباته, او في حالة استبداده او تعسفه في استخدام السلطة .
و لكن الديمقراطية السياسية ركزت على تناست الحقوق الاجتماعية فمن المفارقات العجيبة او التناقضات في هذا النظام ان يستطيع المواطن التعبير و لكن يعيش الفقر المدقع ففي الدول الراسمالية التي تطبق هذا النظام
الديمقراطي السياسي تتفشى البطالة و تتزايد نسب الفقر و يفقد الكثيرون حقهم في التعليم و في الصحة و غيرها من الحقوق الاجتماعية و هنا نتسائل بامكان الذي يموت جوعا ان يشارك في تأسيس السلطة و يتنعم بالحريات؟
كما ان الديمقراطية السياسية هي ديمقراطية الاقليات الغنية و بالتالي نتسائل هل الديمقراطية الراسمالية تحقق سيادة الشعب ككل أم تحقق سيادة الاقليات الغنية. و بالتالي فإن الديمقراطية السياسية هي ديمقراطية شكلية صورية لأن المواطن في ظل هذا النظام يفتقد الى الحقوق الاجتماعية و اولها حق العيش بكرامة.
ومن خلال ما تقدم كان منظور الديمقراطية الاشتراكية ( الاجتماعية) للديمقراطية مختلفا بحيث يرون ان الغاية من وجود الديمقراطية ليس تحقيق الحريات و انما تحقيق المساواة او العدالة و ضمان الحقوق الاجتماعية فوجد الدولة في رايهم هو الحفاظ على حقوق المواطنين الاجتماعية و ضمان العدل بينهم لان جون جاك روسو في كتابه نظرية العقد الاجتماعي أكد ان الدولة نشأت لتقضي على الصراعات و التعدي على الحقوق و نشر العدل بين الناس و منه فالديمقراطية الاشتراكية وجدت لكي تحافظ على الحقوق المواطنين الاجتماعية و من هذه الحقوق حق السكن لكافة المواطنين و العمل و التعليم و الصحة و ان يعيش الجميع على قدر المساواة دون تمييز و لذلك كانت الدولة تسهر على مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين و مراقبة الاسعار و غيرها و لم تكن الديمقراطية يوما تركز على الحقوق السياسية بل تركز على كرامة المواطنين و حياتهم الاجتماعية و ما يلاحظ عن هذه الديمقراطية الاشتراكية أنها لا تركز على الحقوق السياسية و بالتلي تحولت الديمقراطية الاجتماعية من نظام اقتصادي لا يعطي للمواطنين حقوقهم السياسية . كما ان الديمقراطية ايضا هي ديمقراطية شكلية و صورية اذ تجعل ممارسة السياسة و السلطة في أقليات نخبوية ثم كذلك هي ديمقراطية تخالط المواطنين فكأنها تتبع سياسة * أعطيه طمعا يبقى معك*
و بعد ما قيل سابقا لاحظنا ان كل الديمقراطيين لها ايجابيات و لها سلبيا و حتى تتحقق الغاية من الديمقراطية ينبغي ان تضمن الديمقراطية الحقوق السياسية لكافة المواطنين و ان تتحقق لهم ايضا من الجهة و على المساواة او العدالة من جهة اخرى.
انتهى
للاطلاع و الالمام بالموضوع........اكثر........
ضبط مفهوم الديمقراطية
تعريف الديمقراطية :
الديمقراطية كلمة يونانية الأصل بمعنى حكومة الشعب، أو سلطة الشعب، فالشعب بالمفهوم الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات في الدولة، فهو الذي يختار الحكومة، وشكل الحكم، والنظم السائدة في الدولة؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية؛ بمعنى أن الشعب هو أساس الحكم، وأساس السلطات في الدولة، وهو مصدر القانون الذي تخضع له الدولة .
والديمقراطية التي عرفها المجتمع اليوناني، وعلى الوجه الأخص مدينة أثينا لا تعبر عن الديمقراطية الحقيقية بصورتها الحالية، حيث كان المجتمع اليوناني ينقسم إلى طوائف لا تتمتع جميعها بالحقوق السياسية، فهناك طائفة الأرقاء المحرومين من الحقوق السياسية، وطبقة الأحرار الذين لم يبلغوا مرتبة المواطنين، وهؤلاء لا يتمتعون بالحقوق السياسية، وطبقة المواطنين الأحرار، وهم وحدهم الذين لهم حق ممارسة الحقوق السياسية، أي مباشرة إدارة البلاد داخلياً وخارجياً، فلا يباشر جميع أفراد المجتمـع اليوناني سلطة الحكم، وإنما فئة قليلـة هي التي تتمتع بهذا الحق، هذا على خلاف الديمقراطيـة الحاليـة التي تعطـي جميـع أفراد الدولـة حـق المشـاركة السياسيـة في إدارة شؤون البلاد .
أولاً : الأساس القانوني لمبدأ الديمقراطية:
تقوم الديمقراطية أساساً على مبدأ سيادة الأمة، بمعنى أن الشعب والأمة يشكل في مجموعه كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس السلطات بنفسه، أو عن طريق ممثليه، فيحدد من يحوز السلطة، ومن له الحق في ممارستها، ولا معقب عليه في ذلك؛ لأنه صاحب السيادة.
والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها، لها مظهران:
مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد.
ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد في الدولة، فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا.
ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد ، يمارس هذه السيادة ، وكل سلطة تمارس مثل هـذه الأعمـال ولا تستند إلى مبـدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة .
والسيادة تتميز بأنها واحـدة لا تقبـل التجزئة، أو التصرف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أن الأمة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة.
ولا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال الأمة لمبدأ السيادة لا يؤدي إلى سقوطها، وإذا ما غُصبت لا يُعدّ الغصب مشروعاً بمرور الزمان .
ثانياً : الأساس الفلسفي لمبدأ سيادة الأمة :
يقوم مبدأ سيادة الأمة على نظرية العقد الاجتماعي، وخلاصتها أن الأمة سابقة في وجودها على السلطة، وحقوق الأمة كذلك سابقة على السلطة، وهي حقوق لصيقة بالأمة، والجماعة هي التي أوجدت السلطة، بناءً على عقد بينها وبين السلطة، بموجبه تنازلت الأمة عن بعض حقوقها في سبيل إنشاء هذه السلطة، على أن تكون الأمة هي صاحبة السيادة باعتبارها شخصاً معنوياً له إرادة تتكون من مجموع إرادات الأفراد، وعليه، فإن الدولة بناء على هذا العقد لا تتمتع إلا بالقدر الذي تنازل عنه الأفراد، وبغرض حماية الحقوق والحريات التي لم يتنازلوا عنها ، فهي ملزمة باحترام الحقوق والحريات السابقة على وجودها ، والتي ما وُجدت الدولة إلا لحمايتها .
وعليه، فالحريـات الفرديـة في ضـوء هذه النظرة حقوق مقدسة، لا تُمس، لا من قِبل الدولة ولا من قِبل الأفراد، وإذا ما وقع أيُّ اعتداء على هذه الحقوق والحريات، فالدولة ملزمة بالدفاع عنها، وحمايتها، فإذا ما طالب فرد أو جماعة حماية المجتمع من شيوع الرذيلة القائمة على الرضا ، والتي هل في ظل الديمقراطية تعدّ أمراً مباحاً ، تتولى الدولة منعه ومعاقبته ، وذلك من خلال القوانين التي تبيح مثل تلك الأفعال ، استناداً إلى أن الأمة ممثلة في الأغلبية ارتضت هذا الفعل وشرعته بقانون حتى وإن خالف معتقد الناس وعاداتهم .
ثالثاً : خصائص الديمقراطية :
1- إن السلطة في الديمقراطية تتركز في يد الشعب صاحب السيادة والسلطان، يمارس سيادته بنفسه مباشرة كما هو الشأن في الديمقراطية المباشـرة، أو عن طريق الممثلين والنوّاب كما في الديمقراطية غير المباشرة، أو يمزج بين الوسيلتين، كما هو الشأن في الديمقراطية شبه المباشرة.
وهذا على خلاف الحكم الفردي الذي تتركز فيه السيادة في شخص الحاكم وحده، ملكاً كان أو غيره، وعلى خلاف الحكم الأرستقراطي الذي تتركز فيه السيادة والسلطان في يد قلة من أفراد الشعب، ويطلق على النظام الديمقراطي في هذه الصورة حكم الأغلبية .
2- الديمقراطية مذهب سياسي، ترمي إلى تحقيق المساواة السياسية بين أفراد الشعب في إدارة البـلاد، فلا يتمّ شـيء في الدولة إلا بواسطة الشعب، أو على الأقل برضاه، فهي لا ترمي إلى تحقيق المساواة الاجتماعية، بإصلاح المجتمع من الناحية المادية، وتحقيق المساواة الاقتصادية، ورفاهية المجتمع، كما هو شأن الديمقراطيات الاشتراكية، التي تنظر إلى الحريات الديمقراطية في النظام الرأسمالي بأنها مجرد حريات صورية، وتقرر في حقيقة أمرها امتيازات للأقلية الأرستقراطية.
3- الديمقراطية الغربية هي فكرة معنوية وليست مادية، تتعلق بكيفية ممارسة الحكم وسيلة تهدف إلى إشراك أكبر قدر من الأفراد في إدارة شؤون الدولة، في ظل مبدأ المساواة في الحقوق السياسية، وأهمها حق الانتخاب، دون تفرقة بينهم فيها، لتباين صفاتهم، ووظائفهم، فالديمقراطية تقرر لهم هذا الحق، على اعتبار آدميتهم، وهم فيها سواء، يؤكد ذلك أن العقد الذي أُبرم بين الدولة والأفراد (نظرية العقد الاجتماعي) تضمن تنازل كل واحد من أفراد الأمة عن قسط من حريته مساوياً لما تنازل عنه الآخرون ، ليشكل مجموع ما تنازل عنه الأفراد سلطان الجماعة .
أو بعبارة أخرى أن السلطة في الدولة هي مجموع ما تنازل عنه الأفراد من حرياتهم بنسب متساوية فيما بينهم، ولهم أن يتمتعوا بحقوقهم السياسـية بنسـب متسـاوية على اعتبار أنهم أفراد دون النظر لصفاتهم أو وظائفهم .
الديمقراطية الاجتماعية :
بعد ظهور الشيوعية ، ظهرت الديمقراطية الاجتماعية ، أو الديمقراطية الشعبية ، وهي خلاف الديمقراطية السياسية التقليدية السائدة في الغرب ، ترمي إلى تحقق المساواة الاجتماعية بين الأفراد ، والعمل على رفع مستواهم من الناحية المادية ، أي تحقيق المساواة في الثروة بين أفراد المجتمع ، في حين أن الديمقراطية التقليدية ترمي إلى تحقيق المساواة السياسية فقط بين الأفراد .
وبعد التقدم الصناعي والتطور الاجتماعي وظهور الديمقراطية الاجتماعية ، بدأت الديمقراطيات السياسية تتجه اتجاهاً اجتماعياً ، حيث نصّت دساتير الدول الحديثة ، ومنها فرنسا ، على العديد من الحقوق الاجتماعية للأفراد ، ككفالة العمل في الدولة ، ومدة العمل ، وشروطه ، في ضوء صحة العامل ومستواه الاجتماعي ، ونصت على أجر العامل ، وأنه يجب أن يكفل له معيشة معينة ، لا تنـزل عن حد أدنى معين .
وكذلك كفالة حق الانضمام للنقابات ، وحق التعليم والثقافة بمختلف أنواعها ، وتمكينهم من ذلك ، بجعل التعليم مجاناً ، وخلاصة القول : إن دول الديمقراطيات التقليدية اتجهت أخيراً إلى تضمين دساتيرها نصوصاً كثيرة تتمثل فيها مظاهر الديمقراطية الاجتماعية .
أركان الديمقراطية وصورها
أولاً : أركان الديمقراطية النيابية :
1- لقيام الديمقراطية النيابية لا بد من وجود مجلس منتخب من الشعب، له سلطات حقيقة تمكنه من المشاركة في إدارة البلاد، خاصة التشريعية منها، فإن لم يتمتع بسلطات حقيقية فإن النظام لا يكون نيابياً، وإن كان المجلس منتخباً، كما هو شأن المجالس الاستشارية التي تقوم بتقديم المشورة للسلطة التنفيذية دون التزامها بأمرها، لذا؛ فإننا نرى أن إسرائيل ُتطلق على المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب (المجلس الإداري)؛ لأنها لا تعترف له بصلاحيات المجالس النيابية الحقيقية؛ لأن هذا يُعدّ من مظاهر سيادة الدولة التي لم تعترف بها حتى الآن، وقد يكون هذا تطبيقاً لبنود اتفاقيات أوسلو.
2- أن يكون المجلس المنتخب له كيان معنوي مستقل عن مجموع إرادة الناخبين، يباشر مهامه باستقلال عن هذه الإرادة، فدور الناخبين ينتهي باختيار الممثلين، ولا يملكون بعد الانتخاب عزل الممثلين؛ أي حل البرلمان، أو عزل رئيس الجمهورية، أو حتى الادعاء أن القانون الصادر عن البرلمان المنتخب يخالف إرادة الأمة، لأن الذي يعبر عن إرادة الأمة من الناحية القانونية هو البرلمان المنتخب وحده، وإذا ما رغب الجمهور بحلّ البرلمان، ليس له إلا أن يتوسل لمن بيده حَله طبقاً للدستور؛ كأن يكون رئيس الدولة، ليستخدم صلاحياته الدستورية بحله.
3- لا بد أن تكون مدة البرلمان محددة، فالبرلمان هو المعبر عن رغبات وميول الشعب، ولصدق هذا التعبير ينبغي الرجوع إلى الشعب من وقت لآخر، في مدة ليست بالطويلة ولا القصيرة، حتى يتمكن الشعب من مراقبة البرلمان، من خلال إعادة انتخابه مرة أخرى، وهكذا، فإطالة المدة تحول دون مراقبة الشعب للبرلمان، كما أن تقصير المدة، تضعف من استقلاليته، وتضاعف من خضوع النوّاب للناخبين رغبة في إعادة انتخابهم مرة ثانية، فلا بد أن تكون المدة وسطاً بين الأمرين، والغالب يحدد في البرلمان بأربع سنوات أو خمس، كما هو الشأن بالنسبة لمدة المجلس الفلسطيني، التي هي خمس سنوات، والأصل أن يُعاد انتخاب المجلس مرة ثانية لمدة جديدة، ولكن تمّ تجديد المدة للمجلس لعدم استقرار الأوضاع، وللضرورة التي اقتضت ذلك.
4- النائب في الديمقراطية النيابية ليس ممثلاً عن الناخبين في دائرته، ولا وكيلاً عنهم، يأتمر بأمرهم، ويلزم رأيهم، لهم حق عزله متى رغبوا في ذلك، بل هو ممثل عن الأمة بأسرها، يضع نُصب عينيه الصالح العام عندما يُبدي رأيه وإن خالف رأي ناخبيه، أو مصالحهم، وعلى خلاف ما كان سائداً في فرنسا قبل الثورة الفريسة، حيث كان النائب لا يمثل إلا الناخبين في دائرته الانتخابية، يأتمر بأمرهم، ويلتزم رأيهم، ويحرص على تحقيق مصالحهم، فهو وكيل عنهم، لا يجوز له أن يخرج عن حدود وكالته، وإلا كان لهم حق عزله، واستبدال غيره، فقد كان النائب يوقع استقالته على ورقة بيضاء يسلمها للناخبين، لتكون تحت تصرفهم، يستخدمونها متى أرادوا، مما يجعل النائب تحت سيطرة الناخبين الفعلية؛ يخطب ودّهم، ويتقيّد بآرائهم لضمان بقائه مدة الانتخاب، أو إعادة انتخابه مرة ثانية.
ثانياً : صور الديمقراطية :
الديمقراطية باعتبارها حكم الشعب أو حكومة الشعب لها صور مختلفة؛ فهي إما أن تكون مباشرة، أو نيابية، أو شبه مباشرة.
الديمقراطية المباشرة:
هذه الصورة هي أقدم صور الديمقراطية، ويُعبر عنها بالديمقراطية المثالية، وفيها يتولى أفراد الشعب مباشرة بأنفسهم جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي التي كانت مطبقة عند اليونان قديماً، حيث كان المواطنون الأحرار الذكور الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية يشكلون الجمعية الشعبية، يجتمعون في السنة عدة مرات، بطريقة دورية منتظمة، لإدارة شؤون البلاد داخلياً وخارجياً، فينظرون في وسائل السلم والحرب وإبرام المعاهدات، وتشريع القوانين، وتعديلها، وتنفيذها، وتولية الرتب، وتعيين القضاة وتسيير الأمور العامة.
وهذه الصورة من الناحية العملية يتعذّر تطبيقها الآن؛ لصعوبة جمع الناس في صعيد واحد، لبحث الأمور التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولتعذر مباشرة الشعب بنفسه جميع وظائف الدولة، بل إن ممارسة الشعب بنفسه للوظائف الإدارية يكاد يكون مستحيلاً، لذا، فإن هذه الصورة لم تعُد قائمة الآن، إلا في بعض مقاطعات سويسرا قليلة العدد.
الديمقراطية النيابية:
الديمقراطية النيابية هي الصورة السائدة في العالم الآن، وفيها لا يتولى الشـعب مباشـرة حكم نفسه بنفسه، كما في الديمقراطية المباشرة، وإنما يمارس الحكم ووسـائله وإدارة شـؤون البلاد عن طريـق نوابه وممثليه الذين انتخبهم .
الديمقراطية شبه المباشرة :
تقوم الديمقراطية شبه المباشرة على أساس وجود برلمان منتخب، يمارس مهامه وصلاحياته، ولكن بعض الأمور الهامة تُرد إلى الشعب ليقول كلمته فيها، فالناخبون في ظل هذا الشكل من أشكال الديمقراطية يشكلون سلطة رابعة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبهذا يزداد نفوذ الناخبين على حساب البرلمان، كأن يكون للشعب حق الاستفتاء التشريعي، أو السياسي، كأن يكون الاستفتاء على قانون دستوري أو عادي، أو الاستفتاء على أمر من أمور السياسة غير التشريعية، أو أن يكون للشعب حق الاعتراض على قانون معين في مدة معينة، يصبح القانون نافذاً إذا مضت المدة دون اعتراض عليه، وإلا وجب رده حال الاعتراض عليه إلى الجهة التي أصدرته للنظر فيه ثانية، أو كحق الشعب في اقتراح القوانين، ويُسمى بحق الاقتراح الشعبي، وإلزام البرلمان بمناقشتها، أو عزل رئيس الجمهورية، وإقالة النائب، أو حل البرلمان، ففي هذه الصور وغيرها، حسب ما يقرره دستور الدولة، يكون للشعب باعتباره صاحب السيادة مباشرة تلك المهام، وإن كانت في الأصل في ظل الديمقراطية النيابية من اختصاص البرلمان.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الديمقراطية السياسية والاجتماعية
الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. الأولى تهتم بمصدر السيادة والسلطة وحقوق المواطن السياسية ومساهمته في الانتخابات وتشكيل الأحزاب وإبداء الرأي ونشره... أما الثانية، والتي لها أولوية على الديمقراطية السياسية، فتهتم بتحسين أوضاع المواطن المادية، عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية من حيث توزيع خيرات البلد على كل المواطنين لأن للمواطن حق شرعي بنصيب عادل منها. فالمساواة بين الأفراد في المجتمعات المنظمة تستند بشكل أساسي على هذه العدالة الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والفقراء وقليلي الثقافة، لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. أولويات هؤلاء الناس هي لقمة العيش وليست السياسة.
الحقوق الاجتماعية ضرورية لاعتبار الإنسان غاية في ذاته يجب احترامه ومساعدته على العيش الكريم. لأن هدف التنمية والتقدم في الدولة هو حرية المواطن ورفاهيته. الديمقراطية الاجتماعية تسهل مشاركة المواطنين في العمل السياسي بشكل فعّال لأنها تسد حاجاتهم المادية وتعيد لهم اعتبارهم وكرامتهم وبهذا يصبح للديمقراطية بشطريها معنا واقعيا ومتكاملا.
في حال تأخر الديمقراطية الاجتماعية، من الضروري رغم ذلك تحريك الديمقراطية السياسية ، لأن أي توعية سياسية، ولو كانت في حدود ضيقة، تساعد الناس على معرفة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. فإشراك الناس في العمل السياسي يحرك كثيرا من طاقات كامنة فيهم للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.
السلطة الاقتصادية في الدول الديمقراطية الرأسمالية وخاصة في الدول النامية، تلعب دورا سلبيا جدا في تطوير الديمقراطية الاجتماعية. لأن هدف الرأسمالية يتناقض أصلا مع هدف العدالة الاجتماعية. هدف الرأسمالية هو الربح الجشع بكافة الوسائل والحصول على إمتيازات طبقية تعلو بكثير على حقوق بقية المواطنين. هذه الامتيازات تعطي الرأسماليين سلطة غير شرعية للتدخل في أمور الدولة وتوجيه سياساتها عن طريق الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية والثقافية والإعلامية لمصالحها الخاصة دون أي اعتبار لمصلحة البلاد والمواطنين في الحاضر والمستقبل من حيث النمو الاقتصادي السليم واستغلال خيرات البلاد وتوظيفها بشكل عادل وعقلاني. الانهيار الهائل في الاقتصاد العالمي في نهاية 2008 أكبر برهان على متاهات وبلطجة الرأسمالية. الانهيار الأخير، الذي يذكرنا بانهيار 1929سيعود دوريا إن لم تتغير فلسفة الليبيرالية الجديدة التي دشّنها الرئيس ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية تاتشر في الثمانينات من القرن العشرين. أسباب الانهيار الاقتصادي العالمي يعود الى خلق مجتمع اقتصادي ومالي مؤسس على المضاربة بلا حدود بعيدا كل البعد عن الاقتصاد الحقيقي والواقعي. هذه المزايدات في سعر الاشياء لا يمكن أن تتصاعد هرميا بشكل مستمر، سوف تحصل ازمة اقتصادية يذهب ضحيتها بشكل أساسي الناس العاديين الذين دخلوا في لعبة المضاربات وزيادة مدا خيل وهمية على الورق، يمكن أن تنهار في أي لحظة. القد دفعتهم إليها المؤسسات المالية التي قدمت القروض السهلة لتشجيع الناس على الاستهلاك وشراء البيوت مثلا ثم بيعها ثانية وثالثة... إلى أن ينفجر "البالون" الاصطناعي، لأن البعد صار كبيرا جدا بين السعر الواقعي للأشياء والسعر الذي وصلت إليه هذه المزايدات. أما الادّخار، الذي هو الاحتياطي الاساسي لحماية الناس من الأزمات الحياتية، لم تشجعه المؤسسات المالية ولا حتى الدولة. الفوائد المعروضة على المدخرين ضئيلة غير مشجعة على الادخار. بواسطة الدعاية الدائمة تم غسل دماغ الناس على الاستهلاك بلا وعي . للخروج من هذه الازمة الاقتصادية الحالية 2008-2009 أخذت الدول تقديم آلاف المليارات من الدولارات لدعم البنوك والشركات. أما ملايين الناس الذي أضاعوا " اقتصادياتهم" في هذه "الطوشة" العالمية فلقد تركوا ليدبروا "رأسهم" !
لا يكفي التبجح بالحريات العامة والمساواة أمام القانون إن لم ترفق بتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين ليصبح لهذه المساواة والحرية معنى واقعيا.