القضية الأولى اعتقد انه يجب ان ترفع القضية امام الغرفة الادارية على مستوى المجلس وذلك تاسيسا على المعيار العضوي الذي اخذ به المشرع الجزائري
كما ان القسم الاجتماعي ينظر في نزاعات العمال بمعنى العامل ورب العمل المستخدم والمستخدم .
القضية الثانية : كذلك نفس الشيء بالنسبة لهذه القضية بالاخذ بالمعيار العضوي ... ترفع امام الغرفة الادارية على مستوى المجلس
اما بالنسبة للاسم اضن ان التوجه بطلب للنيابة العامة في قضية تصحيح الاسماء والالقاب تكون في حالة الخطأ في الوثائق الشخصية اي الهوية مثل شهادة الميلاد او بطاقة التعريف وغيرها ...
هذا واقول في الاخير مجرد اجتهاد والله اعلم