غضب في مدينة الشلف
تخريب مقرات الجمارك والبريد والجامعة والبنك الخارجي وشركات الهاتف النقال
شهدت مدينة الشلف، أمس، اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة كبيرة من المواطنين الذين منعوا من الوصول إلى المحكمة لحضور جلسة مقاضاة رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة المتابع بتهمة القذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، ويتعلق الأمر بوالي الشلف.
استيقظ سكان مدينة الشلف، نهار أمس، على وقع انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة أمام أهم الإدارات العمومية وبمفترق الشوارع الرئيسية للمدينة. وكان كل شيء طبيعيا إلى غاية الساعة العاشرة والنصف عندما رفضت قوات الأمن تجمهر المزيد من الشباب الذين قدموا من مختلف الأحياء لحضور جلسة المحاكمة المذكورة.
وفي هذه الأثناء حدثت مناوشات وملاسنات بين الطرفين، أدت إلى تحرك قوات الأمن التي فرقت المحتشدين قبالة محكمة الشلف، لتنطلق المواجهات بعدها، حيث انتشرت جموع المحتجين في كل اتجاه، لتبدأ عملية الرشق بالحجارة وأعمال التخريب، مما أدى إلى توقف الحركة وسط المدينة، خاصة بعد وضع المتاريس واقتلاع أعمدة إشارات المرور ورمي التجهيزات المكتبية للمقرات الإدارية التي طالها غضب المواطنين.
كما سارع أصحاب المحلات التجارية إلى غلق محلاتهم خوفا من امتداد أيادي الشباب الغاضبين إليها بالرشق بالحجارة الطائشة، وبقي موظفو أغلب الإدارات العمومية في مكاتبهم خوفا من تعرضهم إلى الأذى.
وفي هذه الأثناء اضطرت قوات الأمن إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع، بعد تعرضها إلى وابل من الحجارة، حيث سجلت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين. وتدخلت سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية لنقل الجرحى والمصابين بالإغماء إلى المستشفى، كما قدمت للبعض منهم الإسعافات الأولية في عين المكان، فيما تعرضت إحدى شاحنات الحماية المدنية إلى التخريب بحي بن سونة.
وأوقفت قوات مكافحة الشغب أكثـر من 60 شخصا أثناء المواجهات التي كانت شوارع وسط مدينة الشلف مسرحا لها، حيث قام المحتجون بحرق وتخريب عدة مرافق عمومية، منها البريد المركزي ووكالة البنك الجزائري الخارجي، إضافة إلى مقرات كل من جيزي ونجمة وموبيليس، التي تم اقتحامها من طرف عشرات الشباب الغاضبين واستولوا على محتوياتها من أجهزة هواتف نقالة، وتخريب كل ما صادفهم من وسائل العمل بالنسبة إلى هذه الأخيرة.
كما تم نهب مبالغ مالية معتبرة من البريد المركزي وإتلاف أجهزة الإعلام الآلي والأثاث المكتبي. من جانبها تعرضت مقرات الجمارك التي أطلقت منها عيارات نارية لتحذير الغاضبين، وكذا المتحف الجهوي عبد المجيد أمزيان وبعض كليات جامعة حسيبة بن بوعلي للتخريب بعد تكسير الواجهة الأمامية لكل منهم.
وقد اعتبر رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة أن الصدامات التي وقعت بين عناصر الأمن والمتظاهرين فتحت المجال أمام بعض الانتهازيين للشروع في أعمال التخريب والشغب التي طالت المدينة، ومكنت البعض من التنفيس عن حالة الغضب التي تعتري بعض المهمشين والناقمين على أوضاعهم الاجتماعية المزرية. وحسب بعض المصادر، فإن القطرة التي أفاضت الكأس تمثلت في إقدام الحكومة على إلغاء مضمون المادة رقم 99 من قانون المالية لسنة 2007 الموقع عليه من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 26/12/2006 والتي كانت تنص على منح منكوبي زلزال الشلف 100 مليون سنتيم في شكل مساعدة من الدولة وقرض بقيمة 200 مليون سنتيم بفوائد مخفضة لإعادة بناء السكنات الجاهزة التي مرت عليها أكثـر من 27 سنة، حيث تم تعديل المادة المذكورة بأخرى تحت رقم 75 في قانون المالية للسنة الجارية، وتم حذف مبلغ المساعدة المقدرة بـ100 مليون والإبقاء على القرض البنكي فقط.
وفي مساء نفس اليوم انتقلت شرارة الغضب إلى أحياء أخرى، على غرار بن سونة والإخوة عباد وغيرهما، حيث تعرضت مكاتب البريد بدورها إلى التخريب وإتلاف جميع محتوياتها، كما وضعت العجلات المطاطية التي تم حرقها وسط الطريق الوطني رقم 19 بالمخرج الجنوبي لمدينة الشلف. ولم يخف بعض المواطنين استياءهم مما حدث من تخريب لمرافق يحتاجون إليها لتسوية أمورهم اليومية.
وبخصوص ملف القضية التي كانت وراء موجة الاحتجاجات، قررت محكمة الشلف، أمس، تأجيل النظر في ملف رئيس تنسيقية البناءات الجاهزة، السيد محمد يعقوبي، إلى 11 ماي القادم.
وقد عقد الوالي اجتماعا ضم المديرين التنفيذيين ومسؤولي الأمن وممثلي المجتمع المدني لبحث حلول عملية لتجاوز حالة الاحتقان.
حركة النهضة تحمل السلطات المسؤولية
وفي رد فعلها على أحداث ولاية الشلف، حمّلت حركة النهضة في بيان لها مسؤولية الوضع إلى السلطات العمومية التي لم تستجب لانشغالات ومطالب الشعب. وقالت الحركة إن ''تسيير الشأن العام يجب أن يتم في ظل حكم راشد وعدالة اجتماعية''.
المصدر :الشلف: عبد القادر دحماني
2008-04-28