إذا كان هدف البحث / الدراسة هو الوقوف على العلاقة بين المتغيرات، أو الكشف عن الأسباب الكائنة وراء تكون وحركة الظاهرة موضوع البحث، فإن الباحث الجاد عادة ما يلجأ إلى وضع الفرضيات Hypothesen التي تكون بمثابة الفانوس الذي ينير طريقه وجدير بالذكر هنا أن بعض العلماء يعترضون على اللجوء إلى هذه الفرضيات، التي من المفروض أن تكون فرضيات علمية معتبرين إياها استباقا لا مبرر له للنتائج الحقيقية التي من المفروض أن يوصل إليها البحث، أي أنهم يعتبرون الفرضية نوعا من المصادرة على المطلوب.
واقع الحال أن هذه الإشكالية تتقاطع مع إشكالية العلاقة بين الذات والموضوع التي سبقت الإشارة إليها، والتي أكدت الإبستمولوجيا الحديثة Epistemologie التداخل بين هذين العنصرين من عناصر الظاهرة الاجتماعية على ما ذكره جان بياجه سابقا. فالعلم لم يعد يمثل حقائق ناجزة، تكتشف مرة واحدة وإلى الأبد، إنه عملية بناء مستمرة، تستند من جملة ما تستند على أن ثمة نظاما وانسجاما في كافة أشكال الحركة، وإن هذا النظام مضطرد ولا يجمعه جامع مع العشوائية و/أو الإرادية، ولذلك فإن التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه الأمور أمر مشروع شريطة ألاّ يحل هذا التنبؤ (الفرضية) محل الحقيقة العلمية المؤكدة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر البحث / المنهج العلمي. إن الفرضية هي مجرد جواب افتراضي مسبق على تساؤلات البحث، وينبغي أن يكون هذا الجواب قابلاً للتكذيب - كما يقول كارل بوبر - إلى أن تتم المصادقة عليه بالبرهان وليس بالبيان أو بالعرفان.
أما بالنسبة للمهام الملقاة على عاتق علم الاجتماع، فإن مفعول مقولة العام والخاص والوحيد الجدلية يتعدى تحديد موضوع العلم إلى تحديد منهجه ومهامه، وسوف نتوقف هنا أولا، عند مهام علم الاجتماع العام، وثانيا عند مهام علم الاجتماع في البلدان النامية التي ينتمي إليها وطننا العربي.
إن المهام الأساسية لعلم الاجتماع العام - حسب رؤيتنا الخاصة - تتمثل بالآتي:
- دراسة الاتجاه العام لعملية التطور الاجتماعي في هذا القرن ، ولاسيما قضايا التطور التكنولوجي ومستقبل الإنسان، ظاهرة الدول المتقدمة والدول ناقصة التطور: لماذا؟ وإلى متى؟ وإلى أين؟ وكيف؟
النظام العالمي الجديد بين صراع الحضارات وحوار وتعاون هذه الحضارات، الأبعاد السياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للعولمة Globalisation، الديمقراطية بين الإنسان ذو البعد الواحد، والإنسان متعدد الأبعاد ( وهذا على سبيل المثال لا الحصر).
- دراسة أشكال اضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان، ولاسيما اضطهاد القوي للضعيف، والغني للفقير، والمسلح للأعزل، والرجل للمرأة، والكبير للصغير، ومن يملك لمن لا يملك، والأكثرية للأقلية، والأقلية للأكثرية الخ.
- دراسة التوزيع غير العادل للسلطة والثروة على المستوى العالمي،
- الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب مستقبلا على تدمير البيئة الطبيعية، وعلى الارتفاع المتزايد لحرارة الكرة الأرضية،
- ظاهرة التورم الحضري وتآكل الحياة الريفية،
- رصد السيكولوجيا الشعبية، والرأي العام العالمي، فيما يخص قضايا : الحرية، والعدالة، والتفرقة العنصرية والإرهاب، والتعصب القومي والديني، وانتهاك حقوق الإنسان،والحروب، والإنتاج الحربي المتصاعد وفرض الحصار الاقتصادي على بعض الشعوب والدول، والديمقراطية...الخ،
- القيام بدراسات مستقبلية تتعدى ما هو كائن إلى ما يمكن أو ما ينبغي أن يكون،
- دراسة حالة الاغتراب الإنساني، الفردي منه والجماعي،
- دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للانتماء والانقسام الديني والمذهبي على عملية التطور الاجتماع.
هذا مع العلم أن مثل هذه المهام تحتاج إلى تعاون دولي بين الجامعات ومراكز البحوث، كما وتحتاج إلى هيئات
مختصة (ربما تكون تابعة للأمم المتحدة)، وتمويل كبير لا تستطيعه الدول الفقيرة، وأهم من كل هذا إنها بحاجة إلى الحياد والنزاهة والموضوعية، من قبل كل من له علاقة بالموضوع.