فيما يخص الاشراكية
كانت الجزائر خلال 1993 في مرحلة انتقالية ، مغيرة النهج المركزي الاشتراكي نحو اقتصاد السوق. في هذا النسق، لعبت مواردها الطبيعية الدور الأهم.
الجزائر ثاني أغنى دول إفريقيا، بعد جنوب أفريقيا، حيث يقدر الدخل القومي في الجزائر بـ 120 مليار دولار، يقابله 255 مليار دولار في جنوب أفريقيا
لعبت الاشتراكية دورها في تعطيل الدور الزراعي، متوجهة نحو القطاع الصناعي بدون جاهزية، لكن بقدوم الرئيس الشاذلي بن جديد تأكدت أهمية تغيير السياسة القديمة ككل. كانت أحداث أكتوبر الأسود في 1988 وراء تسريع عملية الإصلاح. ما أصطلح عليه باسم ثورة الكسكسي هو الإصلاحات السياسية والاقتصادية أثناء فترة الرئيس، كان انخفاض أسعار البترول عالميا في 1986، وراء أزمة البلاد وقتها.
يشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية في الاقتصاد الجزائري، حيث يمثل حوالي 60% من الميزانية العامة، و30% من الناتج الإجمالي المحلي و97% من اجمالي الصادرات. تطمح الجزائر إلى التقليل من الاعتماد على عوائد النفط بالتركيز على الفلاحة للحد من استيراد المنتجات الزراعية كالبطاطا والفواكه والحبوب خاصة. وتنمية تصدير منتوجات أخرى كالتمر والتي تشتهر به. كما للجزائر ثراوات طبيعية أخرى كالحديد والفحم واليورانيوم.
كان الهدف الأساسي من الإصلاحات، التحول لاقتصاد السّوق، طلبا للاستثمارات الأجنبية، وخلق مناخ تنافسي داخل البلد. تركت الدولة التسيير في المؤسسات العمومية بنسبة 2/3 وألغت احتكارها للاستيراد. أخيرا، شجعت بكثرة خصخصة القطاع الزراعي.
ارتفعت المؤشرات الاقتصادية في الجزائر في النصف الثاني من سنوات التسعينيات، ويرجع ذلك إلى دعم البنك الدولي لسياسة الإصلاحات وعملية إعادة جدولة الديون التي أقرها نادي باريس.