نشرة إعلامية رقم :02 بتاريخ :31/12/2009
التزاما منا بالتواصل مع جميع موظفي وعمال التربية وتقديم كل مستجد في حينهحول الملفات المطروحة - النظام التعويضي – الخدمات الاجتماعية – طب العمل - ولمسايرة التطورات الحاصلة نقدم ما توصلت إليهاللجنة المشتركة - المكونة من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF والمجلس الوطني المستقللأساتذة التعليم الثانوي والتقني CNAPEST ووزارة التربية الوطنية -من خلالالتوضيحات التالية:
* ملف النظام التعويضي : احتساب المنح المكتسبة السابقة علىالأجر القاعدي الجديد مع تحويلها إلى نسب والرفع من قيمتها ، ويبقى وجه الخلاف أنناطالبنا باحتسابها على أساس الأجر الرئيسي ( الأجر القاعدي + الخبرة البيداغوجية) فيحين تصر وزارة التربية احتسابها على أساس الأجرالقاعدي الجديد وهذه المنح هي( منحةالخبرة البيداغوجية - منحة الأداء التربوي والمردودية - منحة التوثيق- منحةالتأهيل- المنحة الجزافية).
وتم توحيد منحة التأهيل لكل الأسلاك خلافا لما كانتعليه سابقا ، كما أفرزت المفاوضات 04 علاوات جديدة لجميع موظفي وعمال التربية دونتمييز وهي (المتابعة والتقويم والتوجيه - النشاطات والمهام المكملة - التنشئةالاجتماعية - الضغط الاجتماعي والتربوي ) وبنسب معتبرة مراعين فيها مؤشر غلاءالمعيشة ومعاناة موظفي وعمال التربية .
غير أن ما تم التفاوض حوله سوفيعرض على طاولة الحكومة من خلال لجنة خاصةCommission adoch مكونة من ( المديرية العامة للوظيفة العمومية - وزارة المالية - وزارة التربية ) ونظرا لكون وزارة التربية الوطنية أحد الأطراف فيهذه اللجنة فهي مطالبة بالدفاع عن قطاعها
. ملف الخدمات الاجتماعية : فاللجنة المشتركة المعدة لمشروع قرار الخدمات الاجتماعيةالبديل للقرار السابق رقم 94/158 الذي أعلن عن إلغائه بمحضر رسمي موقع من طرف السيدوزير التربية الوطنية يوم : 23/11/2009 اتفقت على إبعادها عن الهيمنة النقابيةوالإدارية وجعلها مؤسسة اجتماعية مستقلة ، مع مراعاة التمثيل النسبي لمختلف الأطواروالإدارة وأعوان الخدمة في انتخابات قاعدية ديمقراطية شفافة، ليبقى دور النقاباتالرقابة والمتابعة وليس التسيير ، إضافة إلى استفادة المتقاعدين بحقهم من الخدماتالاجتماعية .
ملف طب العمل : فاللجنة المشتركة أكدت في مشروعها إنشاء 50 مصلحةلطب العمل أي بتعداد مديريات التربية عبر الوطن كمرحلة أولى بداية من سبتمبر 2010كحد أقصى ، مع إبرام اتفاقيات مع مستشفيات وعيادات عمومية وخاصة ، والانتقال منالجانب التنظيري إلى التطبيقي بإرسال وزارة العمل بمنشور تطبيقي للمصالح التابعةلها لمتابعة ظروف العمل بالمؤسسات التربوية .
كما قدم الاتحاد الوطني لعمالالتربية والتكوين جملة من الاقتراحات بقيت محل خلاف بيننا وبين وزارة التربية بدعوىأنها لا تدخل في النظام التعويضي الذي نحن بصدد دراسته وتتمثل فيما يلي :
- إعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمينللأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، ومنه رفع قيمة النقطة الاستدلالية وإعادةالتصنيف .
- ملف التقاعد ( التقاعد النسبي – التقاعد على 30 سنة عمل بغض النظرعن السن لخصوصية القطاع – التقاعد بنسبة 100% وعلى راتب آخر شهر – مسايرة أجورالمتقاعدين لأي زيادة تمس أجور الموظفين العاملين في الميدان ) .
- منحة خاصةللمساعدين التربويين تعوضهم الإجحاف الذي مسهم جراء التصنيف .
- منحة خاصةللمخبريين والمصالح الاقتصادية تعوضهم المنحة البيداغوجية المحرومين منها.
- الاستفادة من المردودية الجماعية لكل المؤسسات التربوية التي حققت النسبة الوطنيةللنجاح في الامتحانات الرسمية ( 05 ابتدائي – شهادة التعليم المتوسط – شهادةالبكالوريا ).
- تطبيق المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات العمومية 07/307 المؤرخ في : 02 سبتمبر 2007 .
- تبديل النقاط الاستدلالية الإضافية الممنوحة للمناصبالعليا للمديرين والمفتشين بمنحتي المسؤولية والتمثيل على غرار ما تم منحه لإطاراتالدولة .
- رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 5000 دج .
- إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير الأجور .
- رفع المنح العائلية وإلغاء سقف الراتب المرجعي المحددبـ 15000 دج ضمانا لحقوق الطفل.
- احتساب منحة المنطقة على أساس الأجر القاعديالجديد بدل 1989 .
- تطبيق أحكام المرسوم 95/300 لجميع الأسلاك تماشيا والقانونالخاص 08/315.
- إعادة النظر في قيمة الضريبة على الدخل لأنها مرتفعة جدا لايدفعها حتى التجار.
- تخصيص حصص سكنية اجتماعية لموظفي وعمال التربية كما هومعمول به سابقاباعتبار السكن وسيلة عمل للمربي .
وختاما : نطالب اللجنةالمختصة أن تنصفنا باعتبارنا قطاعا استراتيجيا وذو أولوية كما نص على ذلك القانون 08/04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية لاسيما مادتيه 08 و 80 والفصل فيملف النظام التعويضي في شهر جانفي 2010 .
وننبه زملاءنا وزميلاتنا بأن لاعلاقة لنا بما تداولته بعض الصحف حول توقيع نقابات على محضر مع وزارة التربيةبتأجيل الحركات الاحتجاجية إلى غاية 31 مارس 2010 . كما ننبههم بأنه سيكثرهذهالأيام المتبنون لإنجازات غيرهم لأي نتائج إيجابية محققة ، وسيبرز المبرمجونالمكلفون بالمهمات القذرة لتكسير العمل النقابي الجاد.
وإننا نترقب بحذرشديد ونتابع بجدية ما ستسفر عنه قرارات الحكومة ، لأننا لم و لن ننسى الدرس الذيأخذناه من المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمينللأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية حيث لم نجد أثرا لمقترحاتنا وخيب آمالنا .
وعليه فإننا نهيب بالأسرة التربوية أن تبقى مجندة موحدة وفي أتم الاستعداد لاتخاذأي موقف نراه مناسبا.
ما ضاع حق وراءه طالب ....من أجل أسرة تربوية واعيةوفاعلة
رئيس الاتحاد: صادق دزيري