فيما يواصل فرض حصاره على حيدار
المغرب يصرف ملايين الدولارات للاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية
تعيش الناشطة الحقوقية الصحراوية أوضاعا صعبة بفعل الحصار المضروب عليها من قبل قوات الأمن المغربية التي تشدد الخناق على محيط منزلها بالعيون منذ عودتها الجمعة الماضي، حيث يمنع وصول الصحافة الدولية إليها وكذا كل من يرغب في زيارتها، وهو ما اعتبرته فرض إقامة جبرية عليها.
وفي آخر تصريح إعلامي قالت حيدار ''الحصار مستمر. أنا رهن الإقامة الجبرية بالمنزل. أفراد الأسرة والجيران يجدون صعوبة في زيارتي. المتاجر في حيي تعاني من الحصار''، وذلك وفق ما نشرته وكالة ''رويترز'' التي أكدت أن صحفييها منعوا من الوصول إلى الناشطة الحقوقية الصحراوية من طرف قوات الأمن التي منعت أيضا صحفيين دوليين آخرين.
بالمقابل يحاول المغرب الدفاع عن نفسه والظهور بمظهر البلد الديمقراطي والراعي لحقوق الإنسان، خاصة في الصحراء الغربية، رغم أنه يفرض طوقا أمنيا يمنع دخول أي شخص يمكن أن ينقل حقائق ما يجري في المنطقة التي يحتلها منذ سنة 1975 والتي لا تعترف بسيادته على الإقليم ولا دولة في العالم، إلا أنه يعمل جاهدا على استمالة الرأي العام الدولي من أجل دعم أطروحاته في خاصة مقترح الحكم الذاتي كمخرج للنزاع، ويدفع ملايين الدولارات للتأثير على أعضاء الكونغرس الأمريكي و صانعي القرار في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق تحدث صحفي مغربي ومدير نشر جريدة ''المساء'' المغربية رشيد نيني في مقال له نشر أول أمس، عن تخصيص المغرب ملايين الدولارات من أجل جلب تأييد نواب الكونغرس عبر اللوبيات.
ويعطي أمثلة متعددة على غرار المركز المغربي الأمريكي للسياسة الذي يديره إدوارد غابرييل، السفير الأمريكي الأسبق بالرباط وهو من أصل عربي، ويعمل على تسويق صورة الرباط في الولايات المتحدة والدفاع عنها مقابل حصول المركز على حوالي 3 ملايين دولار أمريكي سنويا.
كما تعاقدت السفارة المغربية بواشنطن مع مكتب محاماة اسمه ''كاسيدي أند أسوسييت'' مقابل 150 ألف دولار، لكن تم إلغاء العقد بسبب فشل المكتب في الوصول إلى نتائج إيجابية، ليتم التعاقد مع ثلاثة مكاتب أخرى يتقاضى كل واحد منها 200 ألف دولار يقول الصحفي المغربي.
كما تتقاضى شركة التواصل ''دي جي أي'' ما مقداره 150 ألف دولار شهريا للقيام بنفس المهمة، وهي ترويج صورة المغرب، وكذا شركة ليفنغ ستون ''ال ال سي'' التي تتحصل على 200 ألف دولار سنويا.
غير أن الصحفي رشيد نيني يقول إنه رغم كل هذه الأموال من أجل الدفاع عن المغرب في قضية الصحراء الغربية، إلا أنها لم تثمر حيث إن الولايات المتحدة تعتبر الصحراء الغربية في وثائقها الرسمية ''بدون وضع نهائي، وتوجد تحت الإدارة المغربية''.