منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استراتيجية التمويل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-03-24, 12:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سليمان123
عضو جديد
 
الصورة الرمزية سليمان123
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


مقدمة :

إن إمداد المؤسسة بالأموال اللازمة لإنشائها أو توسيعها يعتبر من أعقد المشكلات التي يواجهها التنمية الإقتصادية في أي بلد كان , و إن الكيفية أو الطريقة التي تحصل بها المؤسسات على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها هي أول ما يفكر فيه كل مسير , و بقدر ما يكون حجم التمويل كبيرا و يحسن استثماره بقدر ما يكون العائد أو الربح الذي يعتبر هدف أي نشاط اقتصادي كبيرا.
و إنطلاقا من هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية و التي تفيدنا في تعميق البحث وفق ما يلي :
ما مدى فعالية و نجاعة عملية التمويل في دفع وتيرة الإستثمار في المؤسسات الإقتصادية , و ما هي مصادر التمويل الأكثر فعالية ؟
و بناءا على هذا الإشكال تتجلى لنا التساؤلات التالية :
- ماهية التمويل في المشروعات الإستثمارية و المخاطر التي تواجهه .
- فيما تتجلى المصادر الأكثر إستعمالا و فعالية في المؤسسة الإقتصادية .
و على ضوء هذه التساؤلات تتبلور لنا الفرضية التالية :
يعتبر التمويل أهم مصدر تمويلي لأقل تكلفة لدى المؤسسات , إلا أنه غير كافي لتحقيق التمويل الفعال من أجل تعظيم قيمة المؤسسة.







الفصل الأول :تعريف التمويل , أهميته و مخاطره:
المبحث الأول : تعريف التمويل
تختلف وجهات نظر الباحثين في تقديم تعريف للتمويل , إلا أنهم يجمعون على أن التمويل يعني :
"توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام ." كما يعرفه البعض على أنه :
"إمداد المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها "
و من خلال هذين التعريفين نستخلص ما يلي :
1 – التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات .
2 – أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل .
3 – الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة.
4 – أن يقدم التمويل في الوقت المناسب , أي في أوقات الحاجة إليه .
المبحث الثاني : أهمية التمويل
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية .
و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها , حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع , ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق :
1 – توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها :
- توفير مناصب شغل جديدة تؤدي على القضاء على البطالة.
- تحقيق التنمية لإقتصادية البلاد .
- تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة .
2 – تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل ...)

المبحث الثالث : مخاطر التمويل :
قد تواجه المؤسسات أثناء عملية تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكون سببا في تعطيلها أو سببا في زيادة تكاليف الإنجار , و التي تتبناها المؤسسة من قبل , و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى ثلاثة أنواع :
1من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد الأولية , فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الإختلاس أو الإتلاف بسبب طول مدة تخزينها و عدم طلبها من الزبائن أو بسبب وقوع حريق داخل
المخزن .... كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبير على الإيرادات المالية للمؤسسة , بحيث تنخفض هذه الإيرادات جراء هذه الأخطار المذكورة .
2إن التسيير الجيد للمؤسسات يسمح بتحقيق الأهداف المتوقعة مستقبلا أو حتى الوصول إلى نتائج أفضل , ومن ثم فإن سوء التسيير من طرف مسيري المشروع يتسبب في تعطيل مدة إنجازه
و تحمل المؤسسة تكاليف إضافية غير مرغوب فيها , و تعتبر أخطاء التسيير بمثابة الأخطار الفنية.
3 –النوع الثالث من المخاطر هو المخاطر الإقتصادية التي تنقسم إلى نوعين أساسيين هما :
أ‌- خطر عدم كفاية الموارد اللازمة لإتمام المشروع و التي تتسبب في توقف العمل , وفي نفس الوقت ارتفاع تكاليف الإنجاز . و يمكن أن نذكر على سبيل المثال تسديد أجور العمال المتوقفين عن العمل ,...
ب‌- خطر تدهور حجم الطلب على المنتج النهائي أي انخفاض رقم الطلبيات على الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من (س) وحدة إلى (س- ن), حيث ن : تمثل عدد الوحدات التي انخفض بها الطلب ,و يعود ذلك إلى عدة أسباب منها :
*سوء التقدير لرغبات و احتياجات المستهلكين بسبب نقص الخبرة و قلة المعلومات .
* المنافسة الكبيرة في السوق .
* وجود نقص في السلعة المنتجة , أي السلعة المنتجة لا تعمل أو لا تكون صالحة إلا بوجود سلعة مكملة لها .
وبالمقابل هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تخفيض هذه المخاطر منها :
1- وضع احتياطات و مخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل .
2- فيما يخص سوء التقدير لرغبات و متطلبات المستهلكين , فإنه بالإمكان مواجهته عن طريق الإنفاق على بحوث و دراسات التسويق.
3- التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و غيرها من المخاطر , وذلك لدى مؤسسات التأمين.