إقرار المشرف
أشهد بأن إعداد هذه الأطروحة الموسومة ب( عقد البحث العلمي ) قد جرى تحت أشرافي في جامعة بغداد- كلية القانون/ قسم القانون الخاص، و هي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص .
التوقيع / الأستاذ المساعد الدكتور أياد عبد الجبار ملوكي : الاثنين 4 /4/2005م.
إقرار المقوم اللغوي
راجعت أطروحة طالب الدكتوراه المنسوب إلى جامعتكم الموقرة السيد ( نصير صبار لفته –لأطروحته المعنونة ب (عقد البحث العلمي )- من الناحية اللغوية و النحوية و الصرفية فأصبحت خالية من الأخطاء و تتسم بالأسلوب اللغوي الفصيح و لأجله وقعت .
التوقيع / الدكتور هاتف بريهي شياع الثويني : رئيس مركز القادسية / الكلية التربوية المفتوحة الأحد 17 / 4/2005م.
بناءاً على التعليمات و التوصيات المقدمة أرشح هذه الأطروحة للمناقشة .
التوقيع / الأستاذ المساعد الدكتور عزيز جواد الخفاجي: رئيس قسم القانون الخاص/كلية القانون _ جامعة بغداد // الخميس 19 / 5 /2005
قرار لجنة المناقشة
نشهد بأننا أعضاء لجنة المناقشة، قد أطلعنا على الأطروحة الموسومة ب( عقد البحث العلمي )،وقد ناقشنا الطالب ( نصير صبار لفته ) في محتوياتها، وفيما له علاقة بها، ونرى أنها جديرة للقبول بتقدير ( جيد جداً ) لنيل درجة دكتوراه فلسفة في القانون الخاص، في كلية القانون / جامعة بغداد ؛ في يوم الخميس المصادف 17 /11/2005 .
التوقيع: التوقيع:
الاسم:أ.د.عصمت عبد المجيد بكر الاسم:أ.م.د.علي كاظم الرفيعي
مستشار في مجلس شورى الدولة عميد كلية القانون / جامعة بغداد
عضو عضو
التوقيع: التوقيع:
الاسم:أ.م.د.عزيز جواد الخفاجي الاسم:أ.م.د.عباس علي الحسيني
رئيس قسم القانون الخاص/ بغداد رئيس قسم القانون الخاص/ بابل
عضو عضو
التوقيع: التوقيع:
الاسم:أ.م.د.أياد عبد الجبار ملوكي الاسم:أ.د.عدنان محمد صالح العابد
عضو و مشرف رئيس قسم القانون العام/جامعة النهرين
رئيس لجنة المناقشة
المقدمة
تعد مواضيع حقوق الملكية الفكرية وما يرتبط بها من اهم المسائل التي احتاجت الى معالجة، في ظل التغيرات والتحولات التي شهدتها وتشهدها الحياة الانسانية في مختلف الصعد. لذلك فأن المشرع وفي مختلف الدول شرّع العديد من القوانين التي تتناول تلك المسائل، فصدرت بناءً على ذلك القوانين الخاصة بتنظيم حقوق الملكية الفكرية والحقوق الصناعية من خلال قوانين حماية حق المؤلف وبراءة الاختراع. فظهرت الى جانب العقود التقليدية عقود جديدة تتسم بطابعها المميز، لم يكن التعامل القانوني قد ألفها سابقاً، تنصب بصورة اساسية على حقوق الملكية الفكرية.
ونظراً لأهمية نقل المعرفة العلمية في تحقيق انتشار المعلومات فقد ظهر عقد البحث العلمي كأحد اهم الآليات القانونية لتحقيق هذه الغاية، اذ انه يحقق التقاء مصالح كل من طرفيه، والتي ربما تعجز العقود التقليدية عن تحقيقها، فقد وجدت فيه مراكز الابحاث والمؤسسات التعليمية والمشروعات الكبرى اسلوباً مناسباً لأستغلال المعلومات والمعرفة العلمية من دون الاعتداء على الحقوق التي تحميها التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف. وخاصة بعد أن اصبح تقدم ورقي المجتمع من الناحية العلمية مقترناً بأستخدام افراده واعتمادهم على البحث العلمي.
ولعل الدافع وراء اختيارنا لـ(عقد البحث العلمي ) موضوعاً لدراستنا يكمن في أن ظهور هذا الشكل الجديد من العقود يلقي بأعباء جديدة في مجال الدراسات القانونية توجب وضع قواعد هذا العقد وتسهل حسم ما يثار بشأنها من منازعات، خصوصاً وأن القانون المدني العراقي لم يورد ضمن نصوصه ما يحكم هذا العقد وينظمه بشكل خاص. كذلك فأن خصوصية هذا العقد تجعل من الصعوبة بمكان تطبيق القواعد العامة للعقود عليه كالقواعد المتعلقة بضمان العيوب الخفية وغيرها من القواعد العامة. ومن هنا وقع اختيارنا على دراسة (عقد البحث العلمي) ، ولا سيما ان المكتبة القانونية العربية تفتقر لمثل هذا الموضوع الذي سنقدمه من خلال النقاط الاتية:
1- مدار البحث:-
يدور موضوع بحثنا حول الاحكام العامة التي يخضع لها العقد الوارد على البحث العلمي، ويتصف هذا العقد بجملة من الخصوصيات تنصب بالدرجة الاساس على محل هذا العقد، اذ يتكون البحث العلمي من مجموعة من المعلومات والمعارف العلمية والتي تلتمس جانب من الخصوصية للتعامل بها، مما يجعل من الاحكام التي يخضع لها عقد البحث العلمي تختلف عن تلك التي تنظم العقود الواردة على الاشياء المادية الاخرى. اذ تخضع هذه المعلومات والمعارف العلمية في تنظيمها لأحكام القوانين الخاصة، واقرب هذه القوانين ملاءمة للبحث العلمي هما قانون حماية حق المؤلف وقانون براءة الاختراع، مما سيترتب عليه ان تكون ثمة حقوق ادبية للباحث غير قابلة للتصرف فيها ولا تدخل في نطاق التعامل، واخرى مالية من الجائز التصرف فيها. وهذه الخاصية تفرض ضرورة مراعاة احكام القوانين الخاصة ولا سيما قانون حماية حق المؤلف.
وما يثيره ايضاً عقد البحث العلمي من خصوصيات، يتجلى بعدم التكافؤ العلمي الذي يغلب على اطراف العلاقة العقدية، ففي حين يتمتع الباحث بخبرة عالية وتخصص دقيق في مجال تخصصه العلمي، فأن المتعاقد الاخر (المستفيد) يجهل غالباً هذه الخبرة او الاختصاص، مما يفرض على المتعاقد (الباحث) ضرورة الاستعلام من المتعاقد المتخصص (المستفيد) عن احتياجاته وتوجيه اختياره نحو ما يتناسب وهذه الاحتياجات والرغبات، وبالمقابل يتطلب ان يفصح المستفيد عن حاجته وغرضه من البحث العلمي مما يساعد الباحث على الوصول الى ما يرمي اليه، في مقابل التزام هذا الاخير بالمحافظة على سرية المعلومات حتى بعد انتهاء العقد.
وفضلاً عما سبق فأن عقد البحث العلمي يطرح من جانبه مسألة تحديد اطراف العلاقة العقدية اذ ينسب البحث العلمي -محل العقد- الى شخص الباحث، الذي يتنازل بدوره عن حقوق استغلاله للمستفيد. وبذلك فأن هذا العقد سيرتب اثاره على طرفي محل العقد، ولما كانت اثار العقود تختلف فيما بينها بأختلاف طبيعتها، فأن من الواجب استعراض اهم الألتزامات الناشئة عن عقد البحث العلمي بعد بيان الطبيعة القانونية لهذا العقد. كما لا تفوتنا محاولة تمييزه عما يشتبه به من مراكز قانونية اخرى ترد على معلومات متخصصة يملكها احد طرفي العقد من دون الآخر -كعقود نقل التكنولوجيا وعقد المشورة-، بعد تحديد اهم سمات هذا العقد.
2- اهمية البحث:-
على الرغم من الاهمية النظرية والعملية لعقد البحث العلمي كوسيلة لنقل المعرفة العلمية، كونه اسلوباً مبتكراً للتعاقد وبتميزه بطابعه الفريد فإنه لم يحظ بدراسة علمية في الفقه القانوني تسلط الضوء على جوانبه المختلفة، ولم ياخذ ما يستحقه من الدراسة القانونية الكافية وبخاصة في المؤلفات العربية التي اقتصر بعضها على تعريفه فقط. فمن الناحية النظرية بدأ الفقه المقارن يتناول ظاهرة الانتشار الواسع لعقود نقل المعلومات والتكنولوجيا والمعرفة الفنية في كثير من البلدان من النواحي الاقتصادية والقانونية والمالية وبدأت الدراسات تتوالى في هذا المجال.
اما من الناحية العملية فأن انتشاره كأسلوب جديد لأستغلال ونقل المعرفة العلمية للبشرية كافة يحتم ضرورة الاهتمام به، فحداثة الموضوع وطابعه المميز المتسم بقدر غير قليل من التعقيد دفعنا الى سبر غور جوانبه المختلفة وما يثيره من مشاكل متعددة، ولا سيما مع ازدياد مراكز الابحاث في العراق منذ مطلع
عام 2004.
3- صعوبات البحث:-
لقد واجهتنا العديد من الصعوبات في اعداد هذه الاطروحة من بينها قبل واثناء اعدادها، قلة المراجع والبحوث القانونية المتخصصة في الجانب العقدي للبحث العلمي. وكذلك من حيث مفردات الموضوع، فهي شائكة ومتداخلة ومتنوعة الى حد كان من الصعوبة الألمام بجميع جوانبها وفق خطة علمية متوازنة، لذا كان تقسيم خطة البحث عرضة للتعديل والاضافة بصورة مستمرة.
4- نطاق البحث:-
سيقتصر نطاق هذا البحث على الجانب العقدي للبحث العلمي وفي اطار احكام القواعد العامة لنظرية العقد في القانون المدني، واحكام قانون حماية حق المؤلف، وفي الحدود التي تستدعي البحث. حيث ثمة احكام عامة، وان كانت تتصل بهذا العقد، الاانه لا يوجد فيها ما يتطلب البحث، مما سيجعل من استعراضها تكراراً قليل الجدوى. ونذكر من بينها احكام الاهلية وركن السبب فيما يتعلق بأركان العقد، واحكام التنفيذ الجبري والتنفيذ بمقابل والفسخ من حيث آثار العقد. وما يخرج كذلك عن نطاق البحث: احكام القانون واجب التطبيق واحكام الاثبات.
5- منهج البحث:-
ان دراسة عقد البحث العلمي تحتم النظر اليه من زاويتين: الاولى كعلاقة عقدية بين طرفين هما الباحث والمستفيد، وينظم العقد شروط والتزامات اطرافه. والثانية، هي النظر الى الامتياز الذي توفره التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف للحقوق المترتبة على البحث العلمي -محل العقد-. اذ أن كل من وجهتي النظر هذه تكمل احدهما الاخرى، حيث لابد من تجانس التزامات الباحث مع التزامات المستفيد. مما يثير تساؤلات حول حدود التبعية والاستقلال في علاقة الباحث بالمستفيد ومدى مسؤولية كل منهما تجاه الاخر وتجاه الغير.
وسنتبع في دراستنا هذه منهجاً علمياً تحليلياً في البحث وذلك بتفكيك الجوانب التي تحظى بخصوصية في عقد البحث العلمي والتي تمثل في النهاية جوهره وحقيقته القانونية بغية تركيب الصورة الكلية للعقد. وبالاعتماد على مراجع سيتم توثيقها وبصورة منظمة. وتتضمن الدراسة بالاضافة الى المقدمة خاتمة لأهم النتائج والمقترحات. وبذلك تنطوي الاطروحة على موضوع جديد بالنسبة للفقه القانوني مع اجتهاد واضح هو ثمرة ما ورد فيها من تحليل الافكار وتعميق الحلول في اطار الواقع العملي.
6- خطة البحث:-
سنتناول موضوع البحث من خلال تقسيمه على ثلاثة فصول:
اذ يتضمن الفصل الاول بيان مفهوم عقد البحث العلمي؛ والذي سنتناوله على مدى ثلاثة مباحث نستعرض في المبحث الاول منه عناصر عقد البحث العلمي، اما المبحث الثاني فيدور حول خصائص عقد البحث العلمي، اما المبحث الثالث فسنخصصه لبيان تمييز عقد البحث العلمي عما يشتبه به من اوضاع قانونية.
اما الفصل الثاني فسنعقده لبيان التنظيم القانوني لعقد البحث العلمي؛ وذلك بتحديد الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي من خلال محاولة تكييفه في مبحث اول، والتعريف بالحقوق المقررة للباحث على البحث العلمي في مبحث ثانٍ.
اما الفصل الثالث فيدور حول وضع عقد البحث العلمي موضع التطبيق؛ والذي سنتعرف من خلاله على آثار عقد البحث العلمي والمتمثلة بالتزامات طرفي العقد في مبحث اول، وعلى بيان مسؤولية الباحث عن الاضرار الناجمة عن تطبيق عقد البحث العلمي في مبحث ثانٍ.
وبعد..
نرى انه مهما بذلنا من جهد في عرض الموضوع وفي المقارنة بين النتائج وتبني ما نراه صواباً، فأنه يبقى بحثنا جهداً انسانياً يحتمل الخطأ والنسيان وهذا من طبيعة البشر والكمال للّه وحده.
ولكن نأمل ان تشفع لنا صعوبة البحث. وخير ما نستجير به قوله تعالى: ((ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو اخطأنا)).
الفصل الأول
مفهوم عقد البحث العلمي
ان صيغ التعاقد التقليدية لم تعد تتماشى مع انماط التعامل الفكري المتطور دائماً، لذا فأن مجتمع المعرفة بدأ يتجه الى هياكل جديدة ومنظمة من اجل تنظيم نشاطه واعطاء علاقاته البحثية اطراً قانونية لتحقيق اهداف هذه الابحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكيّف مع متطلبات كل مرحلة.
ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث
العلمي (Le Contrat De Recherche Scientifique) يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل تطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية. فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية، فضلاً عن قابليته للتكيّف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. بأعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص الى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات.
ومن هنا لم يستقر الفقه القانوني على وضع تعريف جامع مانع لهذا العقد، هذا بالأضافة الى الصعوبة التي تكتنف تعريف هذا العقد من الناحية النظرية، هذه الصعوبة مردها الى ان عقد البحث العلمي يعتمد بالدرجة الاساس على التزام حديث يتصف بالمرونة والتجديد ألا وهو الالتزام بتقديم المعلومات الذي يتميز بتعدد صوره وتباين اشكاله واختلاف أنماطه. لذا نرى أن الفقه القانوني بات يؤكد على محورية هذا الالتزام وكونه الفلك الذي ينبغي أن يدور حوله تعريف عقد البحث العلمي.
ومن هذا المنطلق يذهب جانب من الفقه الفرنسي، عند تصديه لتعريف عقد البحث العلمي، الى التركيز على الهدف من ابرام هذا العقد، الذي يتمثل في الحصول على المعلومات التي من شأنها انجاح الاهداف التي يسعى اليها الطرفان().
اذ يذهب الاستاذ سافاتيه "Savatier” الى القول: ان عقد البحث العلمي ما هو الا عقد يلتزم فيه المهني تجاه شخص غير متخصص بأن يزوده -لقاء أجر- بمعلومات في جانب من جوانب العلوم المتخصصة().
ويرتكز عقد البحث العلمي على التزام الباحث بتقديم معلومات معينة معتمداً في ذلك على مجرد تفوقه وخبرته الفنية في مجال عمله المتميز().
ويرى الاستاذ " Bernard Grelon” ان عقد البحث العلمي هو العقد الذي يعتمد بالدرجة الاساس على العقل والفكر. والباحث فيه ارقى من ان يكون مجرد عامل او مشغل فني معتمد على نظريات سابقة، وانما هو متخصص مبتكر يستمد ابداعه من عقله وخبرته العلمية و الفنية().
اما الاستاذ "Jves Robxoul” فيرى ان عقد البحث العلمي اتفاق يلتزم بمقتضاه الباحث بأن يقدم للمستفيد كل الوسائل التي تضمن تحقيق الاهداف التي يبتغيها من العقد، وان من يقوم بالبحث لا يمكن ان يكون التزامه الا التزاماً ببذل عناية().
ولم يحد الفقه العربي عند ايضاحه للمقصود بعقد البحث العلمي عن التوجهات التي أتجه اليها الفقه الفرنسي، اذ يرى جانب منه ان عقد البحث العلمي هو ذلك العقد الذي يعتمد على اداء معين للباحث المتخصص الذي يضع المستفيد ثقته فيه بقصد الحصول على معلومات تعكس خبرة الباحث وتخصصه بما يكفل تحقيق نتائج تتفق والغاية التي يبحث عنها المستفيد من وراء ابرامه لهذا العقد().
وأخيراً يعرفه جانب آخر من الفقه بأنه ((اتفاق بموجبه يتعهد المدين بالقيام بدراسات ذات طبيعة عقلية واجراء تجارب عملية ذات صلة بمهارة المدين في عقد البحث ومقابل اجر، بهدف الوصول الى معارف جديدة غير موجودة في مجال العلم والتكنولوجيا))().
ومع ذلك فلابد من التوقف عند الفقه الذي استقر على ان عقد البحث العلمي له ثلاثة عناصر احدهما طرفي العقد، والاخر المحل، والثالث هو السبب. ثم توضيح خصائص هذا العقد، سواء اكانت تلك الخصائص عامة يلتقي فيها هذا العقد مع غيره من العقود أم كانت تلك الخصائص متميزة ينفرد بها عقد البحث العلمي عن غيره من العقود، واخيراً بيان الحدود الفاصلة بين عقد البحث العلمي وبين عقود اخرى قد تلتبس به في بعض الفروض.
وعلى هذا فأننا سنتناول هذه المحاور الثلاثة في هذا الفصل جاعلين لكل محور مبحثاً، نتناول في المبحث الاول بيان عناصر عقد البحث العلمي، وفي المبحث الثاني نبين خصائص عقد البحث العلمي، ونخصص المبحث الثالث لبيان تمييز عقد البحث العلمي عما يشتبه به من اوضاع قانونية. وذلك كالآتي:-