بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على رسول الله محمد (ص) وآله الطيبين الطاهرين
م/ ملخص الدراسة
لعل موضوع حماية الملكية الفكرية من الموضوعات الحيوية الهامة التي تطرح نفسها وبقوة على الساحة القانونية والسياسية والاقتصادية. فمنذ اشتعلت الثورة الصناعية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر بدأ الفكر يتجه إلى ضرورة حماية الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي من خلال حماية الملكية الفكرية بوجه عام ، وكان كل يوم يمر بعد ذلك يؤكد ضرورة هذه الحماية ، حتى أتي عصرنا الحالي والذي يمكن أن نسميه عصر المعلوماتية ، فقد أصبحت المعلومات أموالاً ترد عليها الحقوق ، وتُعقد بشأنها العقود ، وبدأ الابتكار يتسع ويزداد في هذا المجال ، مما ضاعف من الشعور العام بضرورة حماية الملكية الفكرية على كافة الأصعدة الداخلية والدولية .
وذلك في ظل سعي مختلف المؤسسات إلى الحصول على المعلومات ونتائجها من اجل توجيه ودعم عملية اتخاذ القرار في تلك المؤسسات.
ومن اجل تأمين تحقيق انتشار المعلومات بمنأى عن المسؤولية القانونية فقد ظهر عقد البحث العلمي كأحد أهم الآليات القانونية لتحقيق هذه الغاية . إذ إنه يحقق التقاء مصالح كل من طرفيه ، والتي ربما تعجز العقود التقليدية عن تحقيقها ، فقد وجدت فيه مراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية والمشروعات الكبرى اسلوباً مناسباً لاستغلال المعلومات والمعرفة العلمية من دون الاعتداء على الحقوق التي تحميها التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف.
ويُثير موضوع عقد البحث العلمي العديد من التساؤلات ، منها ما يتعلق بأشخاصه ، واقترابه من مفاهيم قانونية أخرى كعقود نقل التكنولوجيا وعقد المشورة ، ومنها ما يخص تحديد طبيعته القانونية وهل إن خصوصية هذا العقد ستجعله يأبى الخضوع لأية صورة من صور العقد المقررة في القانون المدني وخصوصاً بعد اختلاف الآراء في هذا الأمر اختلافاً بينها ، ومنها ما يخص تحديد آثار العقد والتي تتميز بكونها خليط من التزامات تقليدية وأخرى غير تقليدية والتي تتوزع على طرفي عقد البحث ، ولعل أهمها ما ينصب حول تحديد طبيعة التزام الباحث من حيث مدى إمكانية تطبيق نفس القواعد التقليدية بهذا الشأن على هذه الطبيعة ، كما أن تحديد القواعد التي تنظم مسؤولية الباحث المدنية تصح أن تكون مثاراً للعديد من التساؤلات .
وتتجلى أهمية البحث بما تناولنا ، من موضوع حديث نسبياً على الصعيد القانوني ، لم يأخذ ما يستحقه من الدراسة القانونية الكافية وبخاصة بين المؤلفات العربية ، إذ كانت اغلب الدراسات القانونية في هذا المجال تنصب على موضوع الحماية القانونية للملكية الفكرية ، على الرغم من الأهمية البالغة لعقود البحث العلمي ، ولاسيما مع ازدياد مراكز الأبحاث في العراق منذ مطلع عام 2004 .
عليه فان هدف هذا البحث هو إبراز مدى المتغيرات القانونية التي يمكن أن تؤثر على حرية تداول المعلومات من خلال عقد البحث العلمي والوقوف على كيفية التعامل معها بصورة قانونية سواء من خلال تطبيق أحكام القواعد العامة أو بحكم قوانين حماية الملكية الفكرية . وتحليلها بالصورة التي تؤمن تنفيذها وتطبيقها بما يتفق مع عوامل التطور العلمي من دون الحد منه .
وتوخياً لتحقيق هذا الهدف اشتملت الأطروحة بالإضافة إلى مقدمتها على ثلاثة فصول وخاتمة :-
إذا تضمن الفصل الأول بيان مفهوم عقد البحث العلمي ، والذي تناولناه على مدى ثلاثة مباحث فأستعرضنا في المبحث الأول منه عناصر عقد البحث العلمي ، أما المبحث الثاني فيدور حول خصائص عقد البحث العلمي ، أما المبحث الثالث فخصصناه لبيان تمييز عقد البحث العلمي عما يشتبه به من أوضاع قانونية .
أما الفصل الثاني فعقدناه لبيان التنظيم القانوني لعقد البحث العلمي ، وذلك بتحديد الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي من خلال محاولة تكييفه في مبحث أول ، والتعريف بالحقوق المقررة للباحث على البحث العلمي في مبحث ثان.
أما الفصل الثالث فيدور حول وضع عقد البحث العلمي موضع التطبيق ، والذي تعرفنا من خلاله على آثار عقد البحث العلمي والمتمثلة بالتزامات طرفي العقد في مبحث أول ، وعلى بيان مسؤولية الباحث عن الأضرار الناجمة عن تطبيق عقد البحث العلمي في مبحث ثان.
أما في الخاتمة فقد بينا أن عقد البحث العلمي يعد أداة مهمة من أدوات حماية المعرفة العلمية وذلك عند تداول هذه المعرفة ، وبينا أن الركيزة الأساسية لعقد البحث العلمي هي المعرفة العلمية التي تنتقل إلى المستفيد في العقد سواء أكان هدفه من ذلك تملكها والاستئثار بها ، أو الاقتصار على استغلالها .
ولكي يتمتع الباحث بالحماية القانونية المقررة في قانون حماية حق المؤلف ، يشترط أن يكون بحثه مبتكراً .
وان عقد البحث العلمي باعتماده على المعرفة العلمية يختلف في ذاته ومداه عن عقود نقل التكنولوجيا التي تعتمد على المعرفة التكنولوجية . وكذلك يختلف عن التزام المستشار بتقديم الاستشارة في عقد المشورة من حيث الأساس والوقت والمدى .
ويأخذ عقد البحث العلمي وصف عقد المقاولة ، فكل خصائص عقد المقاولة متوافرة في عقد البحث العلمي . ولنا في هذا القول حججً أوردناها في البحث .
ويعد التزام الباحث بتقديم البحث العلمي التزاماً بتحقيق نتيجة ، إذ ينظر إليه من منظور الشخص الممتهن الخبير .
أما عن الطبيعة القانونية لالتزام الباحث ، والتي من خلالها يمكن تحديد مسؤولية الباحث في ضرورة مطابقة البحث لرغبات المستفيد أو للمواصفات المتفق عليها والتي يتطلع المستفيد لتحققها . فانه يمكن الاعتماد على معيار الاحتمالية ومدى دور أطراف العقد في تحقيق النتيجة المطلوبة .
كما ينبغي أن نعترف أننا بصدد كعقد حديث نسبياً فرضه التطور العلمي ، وان أثار هذا العقد تستلزم في الواقع أن تكون محلاً لتنظيم قانوني سواء على المستوى الإقليمي الداخلي أو على المستوى الدولي . مع ترك حرية اكبر للباحث في الإبداع والابتكار ، واستبعاد الخضوع الحتمي لشروط المستفيد .
ويتحمل الباحث عثرات عمله بصدر رحب وتواضع جم ولا يدعي الاحاطة في العلم قياساً لأساتذته الأجلاء ، وخير ما نستجير به قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطئنا ) .
وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف لما أحاطني به من أخلاق كريمة ورعاية أخوية صادقة وما أبداه من توجيه ونصح .
كما أتقدم بالامتنان والتقدير إلى السيد رئيس لجنة المناقشة والسادة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة أطروحتي وما بذلوه من جهد وعناء في قراءتها وتقويمها.
Scientific Research Contract
The form of traditional contract do not compared with styles of conceptions dealing that always developed. So the knowledge society directs towards new and organized frameworks in order to organize its action and to give its research relationships legal frameworks to achieve research objectives, response to its requests and open the domain for any development in it.
The method of scientific research contract is response to new stage of development of scientific research that is built on scientific knowledge. Scientific research acts in many areas of scientific knowledge and adapts to special requests of researchers in scientific knowledge because it represents method to transform information from specialist into researcher in order to help him to achieve his objectives.
Scientific research contract appears as an important legal method to organize the transformation scientific knowledge and diffusing information. Scientific research contract conserves interests of its limbs that can not be conserved by traditional contracts. Institutions education, research centers and scientific projects regard Scientific research contract as appropriate method to benefit from scientific information and knowledge without encroach on rights that protected by legislations of protect the author contract specially after the increased relationship between scientific development and watermelon of society and society use the scientific research.
This research study the scientific research contract because of the appearance of this new method of contract requests, new approaches in legal studies to formalize contract bases and to solve the problems that create among these bases. All these points and other will study in research in three parts as following:
Part 1: Concept of scientific research contract. It contains three chapters as following:
Chapter 1: Elements of scientific research contract.
Chapter 2: characteristics of Scientific research contract.
Chapter 3: Deference between scientific research contract and similitude legal situations.
Part 2: Legal organization of scientific research contract. It contains two chapters as following:
Chapter 1: Legal adaptation of scientific research contract.
Chapter 2: Decided rights of researcher in scientific research.
Part 3: Scientific research contract in apply situation. It contains
two chapters as following :
Chapter 1: Effects of scientific research contract.
Chapter 2: Researcher responsibility of disadvantage because of applying scientific research contract.
المحتويات
المقدمة
الفصل الأول : مفهوم عقد البحث العلمي
المبحث الأول: عناصر عقد البحث العلمي
المطلب الأول : طرفي العقد
الفرع الأول : الباحث
الفرع الثاني: المستفيد
المطلب الثاني: المحل
الفرع الأول: البحث
أولاً: تعريف البحث العلمي، وأهميته
ثانيا: محاولة تقسيم البحث العلمي
ثالثا: التنازل عن مصنف مستقبلي
الفرع الثاني: المقابل المالي
المبحث الثاني : خصائص عقد البحث العلمي
المطلب الأول : الخصائص العامة لعقد البحث العلمي
أولاً: عقد البحث العلمي عقد رضائي
ثانيا: عقد البحث العلمي عقد ملزم للجانبين
ثالثا: عقد البحث العلمي من العقود المحددة بالأصل
رابعا: عقد البحث العلمي عقد فوري التنفيذ في الأصل
خامسا: عقد البحث العلمي من عقود المعاوضة
سادسا: عقد البحث العلمي عقد مدني
المطلب الثاني: سمات عقد البحث العلمي
أولاً: عقد البحث العلمي من عقود الاعتبار الشخصي
ثانيا: عقد البحث العلمي منشئ لالتزامات ذات طبيعة خاصة
ثالثا: عقد البحث العلمي يقتصر على المعرفة العلمية
المبحث الثالث: تمييز عقد البحث العلمي عما يشتبه به من أوضاع قانونية
المطلب الأول : تمييز عقد البحث العلمي عن عقود التكنولوجيا
المطلب الثاني: التمييز بين عقد البحث العلمي وعقد المشورة
الفصل الثاني: التنظيم القانوني لعقد البحث العلمي
المبحث الأول: التكييف القانوني لعقد البحث العلمي
المطلب الأول : عقد البحث العلمي عقد بيع معلومات
الفرع الأول : عرض فكرة بيع المعلومات
الفرع الثاني: تقويم فكرة بيع المعلومات
المطلب الثاني: عقد البحث العلمي عقد وكالة
الفرع الأول : عرض فكرة عقد الوكالة
الفرع الثاني: تقويم فكرة عقد الوكالة
المطلب الثالث: عقد البحث العلمي عقد عمل
الفرع الأول: عرض فكرة عقد العمل
الفرع الثاني: تقويم فكرة عقد العمل
المطلب الرابع: عقد البحث العلمي عقد مقاولة
الفرع الأول: عرض فكرة عقد المقاولة
الفرع الثاني: تقويم فكرة عقد المقاولة
المبحث الثاني: الحقوق المقررة للباحث على البحث العلمي
المطلب الأول: الحق الأدبي
الفرع الأول: خصائص الحق الأدبي
أولاً: الحق الأدبي، حق لصيق بشخص المؤلف
ثانيا: الحق الأدبي، حق مطلق
ثالثا: الحق الأدبي غير قابل للتصرف أو الحجز
رابعا: الحق الأدبي، حق دائم لا يتقادم
خامسا: عدم قابلية الحق الأدبي للانتقال للورثة
الفرع الثاني: مضمون الحق الأدبي
أولاً: الحق في تقرير نشر البحث
ثانيا: الحق في نسبة البحث لمؤلفه
ثالثا: الحق في احترام كيان البحث
رابعا: الحق في سحب البحث من التداول
المطلب الثاني: الحق المالي
الفرع الأول: خصائص الحق المالي
أولاً: قابلية التصرف بالحق المالي
ثانيا: عدم قابلية الحق المالي للحجز
ثالثا: قابلية انتقال الحق المالي للورثة
رابعا: توقيت الحق المالي للمؤلف
الفرع الثاني : مضمون الحق المالي
أولاً: نشر (أو استنساخ) البحث العلمي
ثانيا : الحق باستخدام البحث العلمي
ثالثا: الحق بالعرض العلني للبحث العلمي أو النقل المباشر إلى الجمهور
رابعا: الحق بتحوير البحث العلمي
الفصل الثالث: وضع عقد البحث العلمي موضع التطبيق
المبحث الأول : آثار عقد البحث العلمي
المطلب الأول : التزامات الباحث
الفرع الأول : الالتزام بتقديم البحث العلمي
أولاً: مضمون الالتزام بتقديم البحث العلمي
ثانيا: طبيعة التزام الباحث بتقديم البحث العلمي
ثالثا: مكان وزمان تسليم البحث العلمي
الفرع الثاني : الالتزام بالسرية
المطلب الثاني: التزامات المستفيد
الفرع الأول: الالتزام بدفع المقابل
الفرع الثاني: الالتزام بالتعاون
أولاً: مضمون الالتزام بالتعاون
ثانيا: طبيعة الالتزام بالتعاون
ثالثا: جزاء الإخلال بالالتزام بالتعاون
الفرع الثالث : التزام المستفيد بعدم الاعتداء على الحقوق المقررة للمؤلف
أولاً : مضمون الالتزام بعدم الاعتداء على الحقوق المقررة للمؤلف
ثانيا: الجزاءات التي تترتب على الاعتداء على حقوق المؤلف
المبحث الثاني: مسؤولية الباحث عن الاضرار الناجمة عن تطبيق عقد البحث العلمي
المطلب الأول: مسؤولية الباحث التعاقدية
الفرع الأول: أركان مسؤولية الباحث التعاقدية
أولاً: ضرر يلحق بالمستفيد
ثانيا : خطأ صادر من الباحث
ثالثا: علاقة السببية
الفرع الثاني: آثار المسؤولية التعاقدية للباحث
أولاً: فسخ عقد البحث العلمي
ثانيا: التعويض
المطلب الثاني: مسؤولية الباحث التقصيرية
المطلب الثالث : تعديل المسؤولية
الفرع الأول: إعفاء الباحث من المسؤولية
الفرع الثاني: تخفيف مسؤولية الباحث
الفرع الثالث: تشديد مسؤولية الباحث
الخاتمة
المراجع
ملحق رقم (1) (عقد التأليف النموذجي الصادر عن بيت الحكمة – بغداد)