الفصل 2 : التنمية المستدامة في الجزائر
تمهيد :
في السنوات الأخيرة بادرت الجزائر ، مثاها مثل الدول العربية إلى تخصيص مبالغ معتبرة لدعم وتجسيد التنمية المستدامة في معظم المجالات الحيوية و لاسيما في المجال البيئي معتمدة على ثلاث وسائل هي وضع إطار قانوني صارم و متخصص ، مراقبة النشاطات المسببة للتلوث و إخضاعها للمعايير الدولية ، وضع رسوم خاصة بحماية البيئة تدفع المؤسسات لمراقبة نشاطاتها، إضافة إلى الرسم المشجع للمؤسسات التي تتخلص من نفاياتها بالمعالجة بدل التخزين أو الرمي ، كما سطرت مشاريع مستقبلية تعتبر إستراتيجية إذا ما تم ، كما سطرت مشاريع مستقبلية تعتبر إستراتيجية إذا ما تم نجازها بالشكل المرسوم أو المخطط آنفا و هذا ما سوف نتناوله من خلال هذا الفصل .
الفصل2 : التنمية المستدامة في الجزائر
المبحث 1 : التجربة العربة في التنمية المستدامة
إن تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي يستوجب وضع إستراتيجية عربية مشتركة و متكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية و الإقتصادية و الإجتماعية و الصحية للمواطن العربي و صون البيئة في المنطقة العربية تأخذ بعين الإعتبار الظروف التاريخية و الحاضرة للمنطقة و التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية و التطورات العالمية .
المطلب 1 :إستراتيجية التنمية العربية
الأهداف :
- تحقيق السلام والأمن على أسس عادلة و إزالة بؤر التوتر و أسلحة الدمار الشامل و في مقدمتها السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط
- الحد من الفقر و البطالة
- تحقيق المواءمة بين معدلات النمو السكاني و الموارد الطبيعية المتاحة
- القضاء على الأمية و تطوير مناهج وأساليب التربية والتعليم والبحث العلمي و التقني بما يتوافق مع إحتياجات التنمية المستدامة
- دعم وتطوير المؤسسات التنموية و البيئية وتعزيز بناء القدرات البشرية وإرساء مفهوم المواطنة البيئية
- الحد من تدهور البيئة و الموارد الطبيعية ، و العمل على إدارتها بشكل مستدام يحقق الأمن الغذائي و المائي العربي و المحافظة على النظم الايكولوجية و التنوع الحيوي و مكافحة التصحر
- تطوير القطاعات الانتاجية العربية و تكاملها و إتباع نظم الإدارة البيئية المتكاملة و أساليب الإنتاج الأنظف و تحسين الكفاءة الإنتاجية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية و تعزيز قدورات التنبؤ بالحوادث الصناعية و الكوارث الطبيعية و الإستعداد لها.
- دعم دور القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني و تشجيع مشاركتهم في وضع و تنفيذ خطط التنمية المستدامة و تعزيز دور المرأة و مكانتها في المجتمع .
إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي تتطلب صياغة أولويات العمل العربي المشترك على النحو التالي :
- تطبيق سياسات متكاملة للحد من الفقر أهمها تسيير التأقلم مع السياسات الإصلاح الإقتصادي و رفع مستوى التأهيل المهني و التعليم العام والفني و إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطن العربي ، و ترشيد وحسن إستغلال الثروات المتاحة ، وإيجاد حلول عملية لمشكلة الديون ، و تعزيز دور القطاع الخاص و المجتمع المدني في المشاركة في وضع و تنفيذ برامج التنمية المستدامة .
- وضع سياسة سكانية متكاملة و معالجة إختلال التوازن السكاني بين الريف والمدن
- سن التشريعات الملزمة و تنفيذ السياسات المتكاملة على الصعيدين الوطني و الإقليمي والتقييم الدوري لها و رفع الوعي لجميع فآت المجتمع و تطبيق سياسات إنمائية سليمة تأخذ بعين الإعتبار محدودية الموارد الطبيعية المتاحة و توزيعها .
- تطبيق أساليب الإدارة المتكاملة للموارد المائية و تطوير مصادر إضافية للمياه كتحلية مياه البحر و تنمية الموارد المائية بإستخدام تقنيات عملية و متطورة كإعادة تدوير مياه الصرف المعالجة والحد من الفاقد .
- وضع سياسات بيئية و إقتصادية تأخذ بعين الإعتبار المحافظة على مصادر الطاقة غير المتجددة و تطويرها و ترشيد إستغلالها و الحد من آثارها السلبية على الإنسان و البيئة و تشجيع إستخدام مصادر الطاقة المتجددة على أسس بيئية و إقتصادية سليمة .
- إيلاء التنمية البشرية إهتماما أكبر في المنطقة العربية من خلال تعزيز السياسات الوطنية و الإقليمية التي تهتم بصحة الإنسان و رعاية الطفولة و الأمومة والشيخوخة و ذوي الإحتياجات الخاصة و ذلك للمحافظة على التماسك الأسري و تطوير مناهج التربية و التعليم في مختلف المراحل ودعم مراكز البحث العلمي و التقني ورفع مستوى الوعي و الثقافة و التأهيل
- بذل المزيد من الجهود الإيجابية لتحقيق التكامل بين الإستراتيجيات الصحية و البيئية و خاصة من حيث توفير الغذاء ومياه الشرب السليمة ، ومعالجة مياه الصرف و المخلفات الصلبة ، و التحكم أو الحد من المخاطر المحتملة من الكيماويات و التلوث بمختلف أنواعه
- تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إل المنطقة العربية مع الأخذ بعين الإعتبار الأهداف الإجتماعية و الإقتصادية و البيئية في الخطط و السياسات و البرامج القطاعية و دعم الفرص الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة و الحد من الآثار السلبية على الصحة و البيئة 0
- تحديث التشريعات والقوانين ، ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و تطوير أساليب الإنتاج والتسويق للمنتجات العربية ، لجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ، وحماية حقوق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم بما في ذلك الصناعات والحرف التقليدية .
- إدخال تحسينات ملموسة في البنية التحتية والمؤسسية وتحديث وسائل الإتصالات و المواصلات لتسيير إنتقال الأفراد و رؤوس الأموال و المعلومات لتحقيق التكامل العربي ، وإرساء شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص و الحكومي .
الحرص على الإنضمام إلى الإتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف بمايخدم المصالح العربية ، و تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المحافظة على البيئة ، و مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في التعامل مع الآثار الإقتصادية و الإجتماعية المترتبة عن تنفيذ السياسات و البرامج الدولية لمعالجة المشاكل البيئية العالمية و تعويضها بما يكفل عدم إعاقة برامجها التنموية
المطلب 2 : الإنجازات و الإخفاقات
تحققت إنجازات كثيرة في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية حسب ماأكده تقرير الإعلان العربي عن التنمية المستدامة " الذي كان من بين مواضيع جدول أعمال القمة العربية التي عقدت في بيروت " و شملت النواحي الإقتصادية و الإجتماعية والبيئية و من هذه الإنجازات :
- إرتفاع مستوى دخل الفرد ، تحسين مستوى الخدمات الصحية والسكنية ، إنخفاض مستوى الأمية ، زيادة حصة المرأة العربية في التعليم و فرص العمل ، و إنخفاض نسبي في معدل النمو السكاني ، و إرتفاع متوسط عمر الفرد ، إنشاء وتطوير المؤسسات التنموية و البيئية ، سن و تطوير التشريعات و بناء القدرات ، تعزيز التعاون الإقليمي خاصة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، تنفيذ مشاريع النقل و الربط الكهربائي و الغاز الطبيعي بين بعض الدول العربية المختصة بالتعاون الإقليمي في مجالات التنمية والتخطيط والإقتصاد و الزراعة البيئة و الصحة و الإعلام و الخدمات .
*المعوقات
أشار الإعلان إلى أنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت ، فإن جهود التنمية المستدامة في الوطن العربي تواجه معوقات جمة ، تمتد آثارها لسنوات عدة من أهمها:
ـ عدم الإستقرار في المنطقة الناتج عن غياب السلام و الأمن و عدم تمكن المجتمع الدولي من معالجة القضية الفلسطينية و الأراضي العربية المحتلة على أساس من العدالة و في إطار القرارات الدولية ذات العلاقة ، كما ركز على مشكلة الفقر في بعض الدول العربية ، التي تزداد حدة مع الأمية و البطالةو تراكم الديون و فوائدها ، كما تعرض لإستمرار الإزدياد السكاني في المدن العربية ، والهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية و انتشار ظاهرة المناطق العشوائية ، وتفاقم الضغوط على الأنظمة الإيكولوجية وعلى المرافق والخدمات الحضرية وتلوث الهواء وتراكم النفايات .
كما أرجع ظاهرة الجفاف و زيادة التصحر إلى تعرض المنطقة العربية بصفة عامة لظروف مناخية قاسية ، وخاصة انخفاض معدلات الأمطار عن المعدل العام و ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ، كما أشار إلى محدودية الموارد الطبيعية و سوء إستغلاها ، بما فيها النقص الحاد في الموارد المائية و تلوثها و ندرة الأراضي الصالحة للإستغلال في النشاطات الزراعية المختلفة .
- تحدث عن ضعف بعض المؤسسات التعليمية و البحثية العربية و تأخرها عن مواكبة مسيرة التقدم العلمي و التقني في العالم و كذلك عن حداثة تجربة المجتمع المدني و عدم مشاركته الفعالة في وضع و تنفيذ استراتيجيات و برامج التنمية المستدامة
كما أشار إلى عدم ملاءمة بعض التقنيات و التجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف الإقتصادية والإجتماعية و البيئية في الوطن العربي ، ونقص الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل معها . كما أبرز نقص الموارد المالية و تدني وضع البنية التحتية و الحصار الإقتصادي على بعض الدول العربية ، كمعوقات رئيسية لمسيرة التنمية .
مطلب3 : مؤشر الاستدامة البيئية لعام 2005
صدر تقرير مؤشر الاستدامة البيئية لعام 2005 الذي تم إعداده من قبل فريق استشاري من جامعتي يال وكولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد حالياً في دافوس السويسرية. التقرير هو الثاني من نوعه بعد تقرير عام 2002 الذي شمل 142 دولة في حين أن التقرير الحالي تضمن دراسة 146 دولة.
ووفقاً لما جاء في التقرير فإن مؤشر الاستدامة البيئية esi لعام 2005 يحدد قدرة الأمم على حماية البيئة خلال العقود القادمة، وهو يقوم بذلك من خلال تراكب 76 مسار من (الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومستويات التلوث السابقة والحالية، وجهود الإدارة البيئية، وقدرة المجتمع على تحسين أداءه البيئي) مع 21 مؤشر حول الاستدامة البيئية.
يسمح هذا المؤشر بإجراء المقارنة من خلال خمسة مكونات أساسية للاستدامة: النظم البيئية، الإجهادات البيئية، المقدرة الاجتماعية على الاستجابة للتحديات البيئية، والمشاركة العالمية.
مؤشر الاستدامة وفقاً للعلامات
إن القضايا المبينة في المؤشرات والمتغيرات الضمنية تم اختيارها من خلال المراجعة المعمقة للنتاج البيئي، وتقييم المعطيات المتوفرة، والتحليل الدقيق، واستشارة صانعي السياسات والعلماء وخبراء المؤشرات.
يوفر مؤشر الاستدامة البيئية أداة صنع سياسة بيئية قوية لتعقب الأداء البيئي الوطني وتسهيل التحليل المقارن للسياسة. وهو يدعم المزيد من المقاربة الموجهة بالمعطيات والتجريبية في صناعة القرار.
في حين أن بعض المقاييس المطلقة للاستدامة ما تزال محيرة فإن العديد من اعتبارات الاستدامة البيئية يمكن قياسها على أسس نسبية مع نتائج توفر السياق لتقييم السياسة والحكم عليها. إن معايير كهذه ذات أهمية خاصة في المحيط الجديد للجهود العالمية من أجل تحسين الاعتبارات القائمة على البيئة ضمن أهداف الألفية للتنمية.
تفترض العلامات العليا في esi وجود اهتمام أفضل بالبيئة. إن الدول الخمسة الأعلى ترتيباً هي فنلندا والنرويج والأورغواي والسويد وأيسلندا، وهي جميعها تحافظ على مواردها الطبيعية بشكل سخي بالإضافة إلى قلة كثافة سكانها وقدرتها على مواجهة تحديات التنمية مع بعض النجاحات.
تصنيف الدول حسب حدة المشاكل البيئية
أما الدول الأقل ترتيبا فهي كوريا الشمالية والعراق وتايوان وتركمانستان وأوزبكستان، وهي تواجه قضايا كبيرة سواء أكانت طبيعية أو من صنع الإنسان وهي لم تنظم خيارات سياستها بشكل ملائم وذلك وفقاً لما تضمنه التقرير.
لقد جاء ترتيب الدول العربية على مؤشر الاستدامة البيئية لعام 2005 مع المقارنة مع مؤشر 2002 كما يلي..
1. تونس 55 (تقدم 6 مراتب)
2. عمان 83 (تقدم 37 مرتبة)
4. الجزائر 96 (تراجع 26 مرتبة)
5. المغرب 105 (تراجع 33 مرتبة)
6. الإمارات 110 (تقدم 31 مرتبة)
7. مصر 115 (تراجع 41 مرتبة)
8. سوريا 117 (تراجع 10 مراتب)
9. موريتانيا 124 (-)
10. ليبيا 125 (تراجع مرتبة واحدة)
11. لبنان 129 (تراجع 23 مرتبة)
12. السعودية 136 (تقدم مرتبتين)
13. اليمن 137 (-)
14. الكويت 138 (تقدم 4 مراتب)
15. السودان 140 (تراجع 37 مرتبة)
16. العراق 143 (تراجع 4 مراتب)
إن حصول قفزات هائلة مثل تقدم الأردن 37 مرتبة وتراجع مصر 41 مرتبة خلال ثلاثة أعوام فقط يطرح تساؤلات جدية حول دقة المعطيات التي بنى عليها التقرير استنتاجاته
المبحث 2:واقع التنمية المستدامة في الجزائر
أدركت الجزائر على غرار باقي دول العالم أهمية إقامة توازن بين واجبات حماية البيئةو متطلبات التنمية من خلال الإدارة الحكيمة للموارد، و لتجسيد هذا الهدف اتخذت إجراءات و سياسات من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية و الإقتصادية و الإجتماعية و الصحية للمواطن ، وصون بيئته ، وسوف نتناول جزء من هذه الإجراءات من خلال هذا المبحث .
المطلب 1: المشاكل البيئية في الجزائر
1. مشكل التصحر:
يعد التصحر مشكلة رئيسية تؤثر في مستقبل الزراعة في الجزائر، فهناك الكثير من مساحات الأرضي المعرضة إلى هذا الخطر.
2. مشكلة التوسع العمراني على حساب الأرضي الزراعية:
هناك مساحات هائلة يتم تحويلها إلى مباني، مع فقدان كميات كبيرة من الغابات بفعل الحرائق و الطفيليات و لقد انخفض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، من 1.1 هكتار في عام 1962 م إلى 0.35 هكتار في عام 1980 م، و يتوقع أن تقل عن 0.15 مع منتصف القرن الحالي.
3. تلوث البيئة
4. تفاقم مشكل التلوث في الجزائر بشكل مقلق ، و نظرا للنمو السكاني المتزايد، إذ ينمو السكان بشكل لا يمكن للموارد البيئية المتوفرة أن تتحملها، فضلا عما تولده من ضغوط في مجالات السكن، و العناية الصحية، الطاقة و المياه، و الخدمات و غيرها من المتطلبات الأساسية.
فلقد تضاعف عدد السكان في الجزائر أكثر من 5 مرات ما بين عامي 1962 م – 2002 م من 6 مليون إلى أكثر من 30.6 مليون نسمة بمعدل زيادة يفوق 0.3 % سنويا، حيث يتوقع أن يصل حوالي 42 مليون نسمة مع حلول عام 2020 م.
1/3. تلوث الهواء:تشكل السيارات خاصة القديمة منها أهم ملوث للبيئة في المدن الكبرى، ففي الجزائر هناك نسبة عالية من السيارات المفترض إبعادها هن الاستعمال ، إضافة إلى الحجم الهائل للنفايات الطبية التي يتم حرقها بطريقة غير سليمة و غير صحية لتقليل التكلفة و التهرب من دفع الضرائب و يقدر حجمها بحوالي 124 ألف طن سنويا، منها 220 ألف طن فضلات متعفنة شديدة الخطورة على الصحة، و 29 ألف طن فضلات سامة.
2/3. تلوث المياه:يجمع علماء البيئة على المستوى العالمي أن الألفية الثالثة هي ألفية الذهب الأبيض (الماء الصالح للشرب) ، هذا نظرا لتوقع نقص في عرض هذا الأخير مقابل الزيادة في الطلب العالمي عليه، و من أهم عوامل تلوث المياه:
- قصور خدمات الصرف الصحي و التخلص من مخلفاته.
- التخلص من مخلفات الصناعة بدون معالجتها، و إن عولجت فيتم ذلك بشكل جزئي.
- تسرب المواد الكيميائية و المبيدات الحشرية في الأرض و تلويث المياه الجوفية.
يخلف تلوث المياه آثارا صحية مميتة، نتيجة الإصابة بأمراض معوية منها: الكوليرا، الدفتيريا، الالتهاب الكبدي الوبائي، الملاريا، البلهارسيا و أمراض جلدية إضافة إلى آثاره على الحياة البيولوجية للكائنات الحية الأخرى.
و تبين دراسة حديثة قامت بها الوكالة الوطنية للموارد المائية، عن نوعية المياه المستهلكة أن 40 % منها ذات نوعية جيدة، و 45 % ذات نوعية مرضية بينما 15 % ذات نوعية رديئة.
و فيما يخص الحد من مشكل نقص المياه على مستوى الجزائر العاصمة و بعض المدن الساحلية الكبرى، لجأت الحكومة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر و التي كلفت حوالي 25 مليون دولار أمريكي، تصل قدرتها إلى 200 ألف متر مكعب يوميا حيث تم تدشينها في مارس 2004 م.
المطلب2 : الرسوم البيئية في النظام الجبائي الجزائري
سعت الجزائر بدورها إلى إقرار مجموعة من الضرائب و الرسوم البيئية كمحاولة لوضع حد لمختلف أنواع التلوث و خاصة تلوث الهواء و الماء، و ذلك أن الجزائر من بين الدول النفطية و لا يخفي على أحد ما للصناعة النفطية (البتر وكيمياء)من آثار سلبية على البيئة، بالإضافة إلى كون معظم المصانع تتركز في الشريط الساحلي و هي تقذف سنويا بملايين الأطنان من النفايات السامة في المسطحات المائية. غير أن الجباية على التلوث في الجزائر لم ترقى إلى المستوى المطلوب و ذلك في غياب الإحصاءات التي من شأنها أن تكشف عن أرقام مرعبة من جهة، و من جهة أخرى تتميز الأدوات الجبائية المفروضة في الجزائر بطابع عقابي أكثر منه تحفيزي، بالإضافة إلى عدم كفاية مردوديتها لتغطية الأضرار البيئية و انصرافها إلى تغطية أمور أخرى في موازنة الدولة.و سوف نتطرق في ما يلي إلى أهم الأدوات الجبائية المستخدمة :
1 . الرسم على النشاطات الملوثة للبيئة:
ابتداء من قانون المالية لسنة 1992 م أسس رسم سنوي على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، بمعدلين أساسيين، بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من شخصين يقدر الرسم بـ 30.000 دج إذا كان لهذه المؤسسات نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء الترخيص، و 3.000 دج إذا كان للمؤسسات نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء التصريح. أما بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من شخصين فينخفض المعدل الأساسي إلى 6.000 دج بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للترخيص و إلى 750 دج للمؤسسات الخاضعة للتصريح.
المؤسسات المصنفة الخاضعة للترخيص هي تلك التي ينجم عن نشاطها الاستغلالي أخطار و مساوئ قد كون لها تأثيرات على ملائمة الجوار و الصحة، الملائمة الصحية العمومية، النظافة و الأمن و الفلاحة، حماية الطبيعة و البيئة، المحافظة على الآثار و المعالم و كذلك المناطق السياحية. أما المؤسسات المصنفة الخاضعة للتصريح فهي تلك التي لا تسبب أي خطر أو مساوئ للمصالح المذكورة.
و يكون مبلغ الرسم الواجب تحصيله من طرف الإدارة الضريبية المحلية (قباضة الضرائب للولاية) مسويا لحاصل المعدل الأساسي و معامل مضاعف يتراوح بين 1 و 6 عن كل نشاط من النشاطات الخطيرة أو الملوثة ، حيث يحدد المعامل من طرف التنظيم حسب طبيعة و أهمية تلك الأنشطة.
و في قانون المالية لستة 2000 م تم تعديل المادة المتعلقة بتأسيس الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، و قد تمثل التعديل في إحداث تغييرين، الأول يتعلق برفع المبلغ السنوي للرسم و الثاني يتعلق بفرض مبلغ رسم (معدل) لكل صنف من أصناف المؤسسة الخاضعة للترخيص. و حيث أن هذه الأخيرة ترتب حسب درجة الأخطار أو المساوئ التي تنجم عن استغلالها إلى ثلاثة أصناف.
منشآت خاضعة إلى ترخيص الوزير المكلف بالبيئة ، منشآت خاضعة لترخيص الوالي المتخصص إقليميا و منشآت خاضعة إلى ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، فإن هناك ثلاث معدلات لكل حجم من أحجام المؤسسة (الحجم هنا مقاس بعدد الأشخاص المشغلين) إضافة إلى معدل رابع خاص بالمؤسسات الخاضعة للتصريح بصفتها صنف أقل خطورة من الأصناف الثلاثة المذكورة سابقا و على ذلك يمكن إعداد الجدول التالي الذي يبين المبالغ السنوية للرسم على النشاطات الملوثة لكل مؤسسة مصنفة.
2 . إتاوة المحافظة على جودة المياه
جاء قانون المالية لسنة 1996 م ليؤسس إتاوة على جودة المياه و التي تجبى لحساب الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية، و هي تحصل لدى مؤسسات إنتاج المياه و توزيعها (بلدية ، ولائية و جهوية)أو لدى دواوين المساحات المسقية (ولائية و جهوية) و بصفة عامة لدى المؤسسات العامة أو الخاصة التي تملك و تستغل آبارا أو تنقيبات، و توجه هذه الأتاوى لضمان مشاركة المؤسسات المذكورة في برامج حماية جودة المياه و الحفاظ عليها. و تطبق المعدلات الآتية:
- 4 % من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة لولايات شمال البلاد، بالنسبة للإتاوة الخاصة ، و نفس المعدل هذه المرة من السعر الأساسي مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة للإتاوة العادية.
- 2 % من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة لولايات الجنوب الآتية: الأغواط، غرداية، الوادي، تندوف ، بشار، إيليزي، تامنراست، أدرار بسكرة و ورقلة بالنسبة للإتاوة الخاصة، و نفس المعدل هذه المرة من السعر الأساسي مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة للإتاوة العادية.
و من أجل أخذ الشروط الخاصة بكل منطقة بعين الاعتبار (حجم المدن، كثافة المياه المصرفة، نوعية مياه مجاري الصرف، المناطق الخاصة الواجب حمايتها من آثار التلوث، هشاشة وسط استقبال المياه،الاستعمال السفلي للمياه) يمكن تطبيق معاملات زيادة على النسب المذكورة أعلاه، تراوح ما بين 1 و 1.5 كحد أقصى.
3 . رسوم أخرى:
و يتعلق الأمر برسم التطهير و الرسم على البنزين غير الخالي من الرصاص، فقد حدد مبلغ رسم التطهير كما يلي:
375 دج على كل منزل واقع في بلدية يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة.
500 دج على كل منزل واقع في بلدية يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة أو أكثر.
1.000 دج على كل محل تجاري أو غير تجاري ، واقع في بلدية يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة.
1.250 دج على كل محل تجاري أو غير تجاري ، واقع في بلدية عدد سكانها 50.000 نسمة أو أكثر.
بالنسبة للمحلات التي تحدث كمية فضلات أكبر من الأصناف المذكورة أعلاه و هي عادة المصانع أو المحلات التجارية أو الحرفية الكبرى،فيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحديد مبلغ الرسم المحصور في المجال 2.500 دج – 5.000 دج ، و ذلك مهما كان عدد سكان البلدية.
أما فيما يخص خطر الرصاص على الصحة العامة تسعى السلطات العمومية مؤخرا إلى تعميم استعمال البنزين الخالي من الرصاص على اعتبار أنه غير ملوث بالمقارنة مع أنواع الوقود الأخرى، بالإضافة إلى محاولة تخفيض سعره كسياسة تحفيزية. و في المقابل أنشأ قانون المالية لسنة 2000 م الرسم على الوقود المحتوي على الرصاص - سواء كان بنزين عادي أو ممتاز - بحيث يفرض بـ 1 دج لكل لتر، و هو يحصل لحسابي التخصيص الخاصين بالصندوقين: الصندوق الوطني للطرق و الطرق السريعة و الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث و ذلك مناصفة (أي 50 % لكل صندوق).
• تطوير الجباية البيئية:
كما قد سمح قانون المالية لسنة 2002 م ببداية تطبيق مبدأ الملوث الدافع فإشراك المسؤولين عن الأضرار المتسبب فيها للبيئة في تحمل جانب من تكاليف التغطية التي تقتضيها عملية إعادة التأهيل و تعميم الموارد المالية الإضافية لصندوق البيئة و إزالة التلوث من خلال ترتيبات ايجابية عديدة يحتويها.
- رفع قيمة رسم إخلاء النفايات المنزلية لكي يقارب تكاليف التسيير.
- فرض رسوم تشجيعية تحث على عدم تخزين النفايات الخطرة و النفايات ذات الصلة بأعمال العلاج.
- رفع قيمة الرسم المفروض على الأنشطة الملوثة (معاملات مضاعف أكثر أهمية) و فرض رسم تكميلي على تلويث الجو الصناعي(تطبيق لمبدأ الملوث الدافع).
- تأسيس رسم على أنواع الوقود الملوث (البنزين المشوب بالرصاص).
المطلب3 : بعض المشاريع المنجزة وأخرى في طور الإنجاز
1 . قانون تهيئة الإقليم الجزائري :
إن القانون المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة الذي صدر في 2001يهدف إلى :
- إعداد إستراتيجية لإعادة توازن توزيع النشاطات ، السكان و وسائل التنمية .
- مكافحة أسباب النزوح الريفي و إنعاش المناطق المهمشة .
- المحافظة على البيئة و تثمين الأنظمة البيئية .
- وضع بنية حضرية حقيقية و تنظيم سياسة المدينة .
- دمج البعد المغاربي و المتوسطي .
- ترقية التنمية المحلية و التسيير التساهمي .
- أما بالنسبة للإستراتيجية الوطنية فهي ترمي إلى تكريس التنمية المستدامة عن طريق ثلاث محاور :
1. بعث التنمية الإقتصادية لإنشاء الثروات ، مناصب الشغل و مكافحة ظاهرة الفقر .
2. الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة كالمياه، الأراضي الفلاحية ، و التنوع البيئي.
3. تحسين الإطار المعيشي للسكان من خلال تسيير أمثل للنفايات ، عمليات التطهير لمختلف الشبكات
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف ، تم وضع برنامج عمل يتمثل في المخطط الوطني المتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة.
إن ترجمة هذا المخطط تطلبت وضع تدابير قانونية و مؤسساتية و كذا طرق المتابعة و المراقبة.
لهذا الغرض صدرت سلسلة من القوانين من بينها تسيير ومراقبة و إزالة النفايات ، قانون المحافظة وتثمين الساحل ، قانون المحافظة على البيئة ، قانون المحافظة على المناطق الجبلية . من جهة ومن جهة أخرى تم تكييف النصوص القانونية السارية المفعول مع مستلزمات المحافظة على البيئة و التنمية المستدامة .
و تدعيما لهذه السياسة البيئية ، تم وضع أدوات إقتصادية ومالية و ترتيبات جبائية تضمنتها قوانين المالية لسنوات 2000، 2002 ،2003 تتعلق بالنفايات الصلبة ، و السوائل الصناعية و تسرب الغازات و النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة .
كما شرع في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية إنطلاقا من 2001 رافقتها عمليات التحسيس إتجاه المواطنين قصد الحفاظ على البيئة و هو مايفسر أيضا الزيادة الملحوظة في عدد الجمعيات الإيكولوجية النشيطة في هذا الميدان . وتصب جميع الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال في أن تجعل هذه المفاهيم ثقافة وممارسة و هو مايؤكد عزمها الحقيقي بإدراجها في المناهج التربوية كمواد تدرس للتلاميذ .
2. المصادقة على مشروعي قانوني التنمية المستدامة للسياحة ومناطق التوسع و المواقع السياحي
صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 06/01/2003 على مشروعي القانونين ، و قد أخذت التعديلات المقترحة على المشروع بعين الإعتبار ضرورة الإرتقاء بقطاع السياحة إلى مصاف القطاعات المدرة للثروة و تسييره عقلانيا .
و تمحورت التعديلات حول ضرورة وضع حد للفوضى و عدم الإنسجام السائدين في التنمية السياحية الذين تعرفهما المؤسسات السياحية الوطنية عن طريق تبني أسلوب جديد في تسيير هذه المؤسسات يضمن الاستمرارية في العمل و يعتمد على تثمين الثروات الطبيعية و الثقافية و الحضارية المتاحة ،كما انصبت التعديلات حول ضرورة إعادة الاعتبار إلى المؤسسات الفندقية و السياحية قصد رفع مستواها و قدراتها الإيوائية و الإستقبالية مع تنويع العرض السياحي و تطوير أشكال جديدة من الأنشطة السياحية ، و في الأخير أجمعوا على الأهمية القصوى التي تكتسيها عملية ضبط إستراتيجية وطنية واضحة في ميدان السياحة تحدد الأولويات وأشكال السياحة المراد تطويرها و كذا الوسائل المسخرة لذلك و في مقدمتها مخطط توجيهي للتهيئة السياحية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة .
يطمح مشروع هذا القانون ، إلى إدراج الجزائر كمقصد سياحي في السوق الدولية للسياحة حتى تأخذ حصتها من المداخيل المالية الناجمة عن التدفقات السياحية على المستوى الدولي .
ومن جهة أخرى صادق المجلس أيضا على مشروع القانون المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية مع تسجيل 31 تعديل على نص المشروع .
و قد تركزت التعديلات المقترحة حول العقار السياحي الذي يعرقل الإستثمار السياحي عبر مختلف ولايات الوطن . تمثلت هذه التعديلات في إلغاء أو تعديل بعض المواد الواردة في المشروع كتلك المتعلقة بالعقوبات و مخطط التهيئة السياحية و آليات المراقبة لاسيما الخاصة بتحويل الأملاك العقارية و الإستثمار .
و تمس التعديلات من جانب آخر سبل تشجييع الإستثمار و تفعيل دور البنوك ووسائل الإعلام في الإشهار و التعريف بالمناطق السياحية داخل و خارج الوطن ، مع مراعاة التوازن الجهوي فيما يخص الإستثمارات السياحية مع السهر على عدم إنحصارها في الشريط الساحلي فقط .
3 . في مجال الصرف الصحي للنفايات :
تنتج الجزائر سنويا مايقدر ب 200ألف طن من النفايات الخاصة الخطرة ، الناتجة أساسا عن النشاطات الصناعية و الزراعية و العلاجية . هذه الأخيرة كانت تخزن ضمن وحدات إنتاجها أو يتم التخلص منها بطرق غير قانونية في المزابل العمومية المخصصة أساسا للنفايات المنزلية ، وفي هذه الحالة تكون مصدر خطر دائم يتسبب في تلوث المياه السطحية و الجوفية . وقد شرعت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم في وضع إستراتيجية بيئية وطنية معتمدة على التقرير الوطني حول وضعية البيئة و المخطط الوطني للنشاطات البيئية و التنمية المستدامة ، بحيث تتمكن من تسيير النفايات الخاصة تسييرا جبريا يخضع للمقاييس البيئية العالمية ، هذه العملية المعلن عليها في كل ولايات الجزائر ستسمح بتفادي الأخطار المتعلقة بتسيير المواد الكيميائية الخطرة ، و النفايات الخاصة ، وقد انطلقت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة في إحصاء وطني شامل لكل النفايات الخاصة ، من خلال تنظيم ورشات عمل لتدريب أشخاص من القطاعات المنتجة لهذا النوع من النفايات يقومون بعملية الإحصاء وفق منهجية مدروسة و بالفعل ، شهدت سبع ولايات في البلاد ، هي الجزائر (2) ، سكيكدة ، غرداية ، تلمسان ، مسيلة ،و باتنة ، تنظيم ورشات دامت كل واحدة منها يومين تحت إشراف خبراء دوليين ، وشملت المهندسين المكلفين بملف النفايات الخاصة على مستوى المفتشيات الولائية للبيئة . وكذلك مسؤولي الخلايا البيئية داخل المؤسسات التي تفرز النفايات الخاصة وقد تضمن جدول عمل الورشات الوضعية الحالية لتسيير النفايات الخاصة في الجزائر ، والتسهيلات التي يقدمها القانون الجديد و كذلك وضع مخطط لتنسيق العمل بين مختلف الجهات.
وقد صادق المجلس الشعبي الوطني ، أثناء مناقشة قانون الميزانية لسنة 2002، على مشروعي قانون مراقبة وتسيير النفايات و طرق التخلص منها ، وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الوطني للنفايات الخاصة سيسمح بتقدير كميتها و خصائص النفايات التي يمكن إعادة تدويرها و تلك التي يتم التخلص منها ، كما سيسمح بتحديد عدد مراكز و مواقع المعالجة الموجودة في أنحاء البلاد ، ومن ثم إستنتاج الأولويات اللازمة لإنشاء مراكز جديدة و إختيار أنظمة الجمع والتفريغ و الفرز ، مع الأخذ بالإمكانيات المالية و الإقتصادية في الإعتبار
1. في مجال الصناعة التقليدية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
في سياق تحديات النظام الإقتصادي العالمي الجديد وما طبعته من تحولات على أكثر من صعيد أضحت الصناعات التقليدية و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافدا للتنمية المستدامة بشقيها الإقتصادي و الإجتماعي بإعتبارها قطاعا منتجا للثروة و فضاء حيوي لخلق فرص العمل ، ولن يكون لها هذا الأثر الكبير إلا إذا كانت مقرونة بإقتراح سياسات رشيدة مدعمة بآليات وميكانيزمات فعالة و قابلة للتنفيذ ، وقد بادرت الوزارة بمشروع إستراتيجية جديدة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعات التقليدية ، وقد شملت هذه الإستراتيجية 4 محاور
المحور 1: تناولت فيه تشخيص الوضعية الحالية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أبعادها ، وإبراز المعوقات التي تقف عقبة في تنميتها .
المحور 2: تطرقت فيه إلى الأهداف و الخيارات و العناصر المستهدفة من وراء وضع هذه الإستراتيجية و للتخفيف من آثار البطالة وامتصاص اليد العاملة من الضروري وضع آليات من شأنها أن توسع في سوق العمل و تحقيق التنمية المحلية و هذا يتطلب ترقية الإستثمار
المحور3 : تطرقت فيه إلى الوسائل الكفيلة بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مختلف الأصعدة ، في مجال التمويل وضعت الوزارة آليات عن طريقها تستفيد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من المنتجات المالية و البنكية و كذا خطوط القرض و إنشاء المؤسسات المالية المتخصصة في تمويل هذا القطاع وإستخدام الأدوات الحديثة في مجال التسيير ، أما في مجال التأهيل فإنه يتحتم الإسراع في تأهيل القطاع بهدف الرفع من الكفاءة الإنتاجية و القدرة التنافسية خاصة وأن الجزائرمقبلة للإنضمام إلى المنضمة العالمية للتجارة و في مجال التكوين فقد تم إعداد برامج للتكوين موجهة خصيصا لإطارات ومسيري المؤسسات و كذا المقاولين وفق نماذج وتطبيقات التسيير الحديثة لإكتساب ثقافة وكفاءة التسيير و الإدارة ، فضلا عن إنشاء مراكز الدعمات .
المحور4 :أبرز أهمية الشراكة و التعاون الدولي لما لها من آثار و إنعكاسات على المؤسسة الجزائرية في المدى البعيد والمتوسط .