المطلب الرابع : الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل
انطوت اتفاقية بازل على العديد من الجوانب أهمها(8) :
1- التركيز على المخاطر الائتمانية :
حيث تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لراس المال آخذا في الاعتبار المخاطر الائتمانية أساسا بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما و لم يشمل معيار كفاية راس المال كما جاء بالاتفاقية عام 1988 مواجهة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف و مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية .
2- تعميق الاهتمام بنوعية الأصول و كفاية المخصصات الواجب تكوينها :
حيث تم تركيز الاهتمام على نوعية الأصول و مستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك في تحصيلها و غيرها من المخصصات ،و ذلك لأنه لا يكمن تصور أن يفوق معيار راس المال لدى بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بينما لا تتوافر لديه المخصصات الكافية في نفس الوقت من الضروري كفاية المخصصات أولا ثم يأتي بعد ذلك تطبيق معيار لكفاية رأس المال .
3- تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية :
قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين ، الأولى متدنية المخاطر ،و تضم مجموعتين فرعيتين :
المجموعة الأولى و تضم :
أ- الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية oecd يضاف إلى ذلك دولتان هما : سويسرا و المملكة العربية السعودية .
ب – الدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإقتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي و هي : استراليا ،النرويج ،النمسا ،البرتغال ،نيوزلندا ،فنلندا ،ايسلندا ،الدانمارك ،اليونان و تركيا.(9)
و قد قامت اللجنة بتعديل ذلك المفهوم خلال جويلية 1994 و ذلك باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة 5 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام الخارجي .
أما المجموعة الثانية : فهي الدول ذات المخاطر المرتفعة و تشمل كل دول العالم عدا التي أشير إليها في المجموعة الأولى .(10)
4- وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول :
إن الوزن الترجيحي يختلف باختلاف الأصل من جهة و كذلك اختلاف الملتزم بالأصل أي المدين من جهة أخرى ، ومن هنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معيار كفاية راس المال من خلال خمسة أوزان هي : صفر ،10 % ،50 % ،100 % ، و لإتاحة قدر من المرونة في مجال التطبيق للدول المختلفة ، فقد تركت اللجنة الحرية للسلطات النقدية المحلية لان تختار تحديد بعض أوزان المخاطر و الأهم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا يعني أنه اصل مشكوك في تحصيله بذات الدرجة ،و إنما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين اصل و آخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات اللازمة(11) .
و الجدول التالي يمثل أوزان المخاطر المرجحة للأصول حسب نسبة بال :
درجة المخاطرة نوعية الأصول
صفر - النقدية+المطلوبات من الحكومات المركزية و البنوك المركزية و المطلوبات*بضمانات نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات و بنوك مركزية في بلدان oecd .
من 10 % إلى 50 % - المطلوب من هيئات القطاع المحلية (حسبما يتقرر محليا )
20 % - قروض مضمونة من بنوك التنمية الدولية و بنوك دول منظمة oecd + النقدية في الطريق .
50 % - قروض مضمونة برهونات عقارية و يشغلها ملاكها .
100 % - جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية+مطلوبات من قطاع خاص+مطلوبات من خارج منظمة oecd و يبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام+مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادية+مساهمات في شركات أخرى+جميع الموجودات الأخرى .
المصدر : سليمان ناصر ، مرجع سابق ، ص 290 .
و تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية (التعهدات خارج الميزانية) بضرب معامل ترجيح الخطر للتعهد خارج الميزانية في معامل الترجيح للالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانية ، و معاملات الترجيح للتعهدات خارج الميزانية هي كالآتي:
أوزان المخاطرة البنود
20 % - بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتم بالتصفية الذاتية(الاعتمادات المستندية).
50 % - بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء(خطابات الضمان، تنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات ).
100 % - بنود مثيلة للقروض( الضمانات العامة للقروض ).
-
المصدر : طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق ، ص 136 .
5- مكونات رأس المال المصرفي ( حسب متطلبات توصيات لجنة بال ):
يتم تحديد كفاية رأس المال وفقا لما يلي(12)
- ربط احتياطات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة ، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته .
- تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين :
أ- رأس المال الأساسي : و يتكون من حقوق المساهمين + الاحتياطات المعلنة و الاحتياطات العامة و القانونية +الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة ،و عند حساب كفاية رأس المال تستبعد الشهرة + الاستثمارات في البنوك و المؤسسات المالية التابعة + الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك.
ب- رأس المال المساند أو التكميلي : حيث يشمل احتياطات غير معلنة+احتياطات إعادة التقييم + احتياطات مواجهة ديون متعثرة + الإقراض متوسط الأجل من المساهمين + الأوراق المالية ( الأسهم و السندات التي تتحول إلى اسهم بعد فترة ) .
كما تجدر الإشارة أنه تفرض قيود على رأس المال المساند :
- أن لا يتعدى رأس المال المساند 100 % من عناصر رأس المال الأساسي .
- إخضاع احتياطات إعادة التقييم إلى خصم نسبة 55 % من قيمتها .
- أن يكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة 1.25 % من الأصول و الالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان .
- أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة 50 % من رأس المال الأساسي بهدف عدم تركيز الاعتماد على هذه القروض .
و بهذا أصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقررات لجنة بازل كما يلي :
رأس المال ( الشريحة الأولى + الشريحة الثانية ) ≥ 8 %
مجموع التعهدات و الالتزامات بطريقة مرجحة الخطر.