ذكرت تقارير صحفية أن عدداً من العِلمانيين المصريّين والمحامين الأقباط رفعوا من سقف مطالبهم، التي كانت تركِّز سابقاً على تحقيق المساواة مع نُظرائهم المسلمين، تفعيلاً لمبدأ المواطَنة الذي ينُص عليه الدستور المصري، إلى المطالبة بتغيير اسم الدولة، ليقتصر على ''جمهورية مصر'' فقط وإسقاط وصف العربية الذي اعتبروه تهميشاً للحِقبة القِبطية في التاريخ المصري.