دار المراجعة الشرعية كأحد مؤسسات البنية التحتية الداعمة لمتطلبات الحوكمة:
إن أهمية وجود مؤسسات تطلع بمهمة التحقق من التزام المؤسسات المالية الاسلامية بالمعايير والضوابط الشرعية بات مطلبا ملحا ، فإن وجود المعيار والضابط الشرعى وحتى العقود والنماذج الشرعية لايعنى – بالضرورة- التزام المؤسسات المالية الاسلامية العمل بمقتضاها.
من هنا جاء التفكير فى انشاء مؤسسة تطلع بمهمة التحقق من التزام المؤسسات والشركات بالمعايير والضوابط الشرعية التى تصدر عن الهيئات الشرعية لتلك المؤسسات، وتقوم بتصميم واعداد أدلة المراجعة الشرعية وتدريب المراجعيين الشرعيين على اعداد وتنفيذ برامج المراجعة الشرعية.
ولا يخفى على أحد الحاجة الماسة الى تقديم هذه الخدمات للمساهمة فى تطبيق مبادىء ومعايير الحوكمة خاصة فى الجانب الرقابى الشرعى على أداء هذه المؤسسات .
الشركات ذات التوجه الاسلامى المعلن ومتطلبات الحوكمة:
كما ان المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية فى حاجة الى تطبيق متطلبات الحوكمة خاصة التى تضمنها معيار الحوكمة الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومعايير مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ، فإن الشركات التى تفصح لعملائها أو للمجتمع التزامها بالضوابط الشرعية وتنشر ذلك صراحة فى وسائل الاعلام فيجب أن تخضع هذه الشركات لهذه المعايير.
حيث انها دخلت الى السوق بهذا المفهوم وأقبل الناس على التعامل معها من هذا المنطلق ، سواء فى صورة المشاركة فى تغطية الاكتتاب فى زيارة رؤوس اموالها أو فى اقتناء اسهمها والمتاجرة فيها أو إستخدام منتجاتها وحصولها على حصة اكبر من السوق بسبب اعلانها عن هذا التوجه.
لذا يتحتم على القائمين على ادارة هذه الشركات الاستمرار فى الالتزام بالضوابط الشرعية ومن حق أصحاب المصالح – خاصة المساهمين - مراقبة أداء هذه الشركات للتأكد من التزامها بالضوابط الشرعية .
الحاجة الى إعداد مؤشر شرعى للشركات المتداولة كأحد الادوات الداعمة لمتطلبات الحوكمة.
إن مطلب اعداد مؤشر شرعى يصنف الشركات المتداولة من حيث التزامها / عدم التزامها بالمعايير الشرعية يعد اضافة حقيقية لمتطلبات الحوكمة.
المبادىء والمعايير والارشادات التى صدرت عن كل من منظمة دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ولجنة بازل ولائحة حوكمة الشركات فى المملكة العربية السعودية ومبادىء وارشادات مجلس الخدمات المالية الاسلامية بشأن حوكمة الشركات وحوكمة المؤسسات المالية الاسلامية ، تؤكد -كلها- على ضرورة العرض والافصاح فى القوائم المالية بما يضع حملة الاسهم واصحاب المصالح الاخرى فى قلب الاحداث التى تمر بها هذه الشركات ويبرىء الادارة من تهمة حجب المعلومات عن مستخدمى القوائم المالية .
ولكى تطلع المؤسسات المالية بدورها فى توظيف الاموال التى تحت إدارتها ، ومن بين اليات التوظيف انشاء وإدارة صناديق استثمار اسلامية يتركز نشاطها فى التعامل فى اسهم الشركات المتداولة فى البورصات العربية والعالمية( متاجرة واستثمارا )
ولكى يختار المستثمر والمضارب فى سوق الاورق المالية السهم الذى يتداول فيه وفق توجهه الشرعى ، فقد وضع المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعيار الشرعى رقم ( 21 ) الخاص باحكام التعامل فى الاوراق المالية ( الأسهم ، السندات) وقد نص هذا المعيار على مايلى :
1- يجوز إصدار الأسهم إذا كان الغرض الذى انشئت الشركة من اجله مشروعا ، بأن لايكون الغرض من انشائها التعامل فى أمور محرمة مثل تصنيع الخمر أوالاتجار فى الخنازير أو التعامل بالربا.
2- يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها حالا أو مؤجلا فيما يجوز فيه التأجيل إذا كان غرض ونشاط الشركة مباحا ، سواء أكان استثمارا أم متاجرة .
3- يجوز التعامل فى أسهم شركات أصل نشاطها حلال ولكنها تودع أو تقترض بفائدة بالشروط الآتية :
· أن لا تنص الشركة فى نظامها الأساسى أن من اهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرامات
· الا يبلغ إجمالى المبلغ المقترض بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة علما بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
· الا يبلغ إجمالى المبلغ المودوع بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة ،علما بأن الايداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.
· الا يتجاوز مقدار الايراد النتاتج من عنصر محرم نسبة 5% من اجمالى ايرادات الشركة ، سواء كان هذا الايراد ناتج عن مماررسة نشاط محرم أو عن تملك لمحرم، ويجب التخلص مما يخص السهم من الايراد المحرم
· لايجوز تداول الاسهم الممتازة وأسهم التمتع والسندات الربوية.
· يرجع فى احتساب النسب الى آخر ميزانية أو مركز مالى مدقق
ولكى يتم اعداد المؤشر الشرعى بقدر من الحيادية والعدالة يتوجب على معدى القوائم المالية للشركات المتداولة الالتزام بعرض البيانات المالية بطريقة تلبى متطلبات إعداد المؤشر الشرعى وتقترب من متطلبات حوكمة الشركات.
متطلبات إعداد المؤشر الشرعى للشركات المتداولة :
يعتمد معد المؤشر الشرعى – بالدرجة الاولى - على البيانات والمعلومات المثبتة فى القوائم المالية المعتمدة والمنشورة من قبل الشركات.
لذا يجب ان تحوى هذه القوائم على البنود الاتية مع الافصاح فى الايضاحات المرفقة عن طبيعة هذه البنود ومكوناتها الجزئية :
1. تحديد واضح لطبيعة نشاط الشركة من واقع السجل التجارى مع الاشارة الى الانشطة الفعلية التى مارستها خلال الفترة المحاسبية المعد عنها القوائم المالية، حيث يساعد هذا الافصاح عن نشاط الشركة معرفة الشركات التى يجوز / لايجوز تداول اسهمها بسبب ممارستها لانشطة متوافقة /غير متوافقة مع الشرعية الاسلامية .
2. تحديد عدد الاسهم المدفوعة ،وأية تعديلات عليها (زيادة / نقص) وتاريخ التعديل وسببه ( اسهم مجانية/ اكتتاب جديد)، حيث يساعد هذا الافصاح على تحديد متوسط القيمة السوقية للشركة الذى يعد الاساس فى احتساب نسب المؤشر مثل نسبة الديون والنقود ،استثمار السيولة ، نسبة المديونية ، كما يساعد على احتساب مبلغ التطهير.
3. تحديد واضح لبند النقدية وما فى حكمها( حسابات جارية ، ودائع قصيرة الأجل بفائدة) ، حيث يساعد هذا الافصاح على معرفة نسبة استثمار السيولة .
4. تحديد واضح لبند الديون على الغير ، حيث يساعد هذا الافصاح على احتساب نسبة الديون والنقود.
5. تحديد واضح لرصيد المبالغ المستثمرة ( اسهم ، سندات ، ودائع لأجل ، ودائع اسلامية، صناديق استثمار ...الخ)، حيث يساعد ذلك على احتساب نسبة استثمار السيولة .
6. تحديد بند القروض ( تقليدى ، اسلامى، قرض حسن) حيث يساعد هذا الافصاح على احتساب نسبة المديونية.
7. تحديد بند اجمالى الدخل من العمليات الرئيسية ( المبيعات ، رقم الاعمال) حيث يساعد الافصاح عن هذا البند فى احتساب نسبة العائد المحرم .
8. تحديد بند الايرادات الاخرى ( الاستثمار فى الاسهم ، السندات ، الودائع ، بيع اصول متاجرة فى عملات..الخ ) حيث يساعد الافصاح عن هذا البند فى احتساب نسبة العائد المحرم ومن ثم مبلغ التطهير الواجب على كل سهم.
عقبات إعداد المؤشر الشرعى فى ضوء العرض والإفصاح الحالى:
من خلال تجربة دار المراجعة الشرعية فى اعداد مؤشر شرعى بالشركات المتداولة فى السوق السعودى يختص بترتب الشركات حسب قربها أو بعدها من المعايير الشرعية ، وما يتطلب ذلك من جمع وتحليل القوائم المالية المعتمدة والمنشورة لهذه الشركات ، ورغم تأكيد الشركات على التزامها بمعايير المحاسبة والمراجعة التى يفرضها قانون الشركات والمعايير الصادرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين السعودية، إلا انه تلاحظ لنا تعدد طرق عرض هذه القوائم واستخدام مصطلحات متعددة تحمل معنى واحد ودمج بعض البنود غير المتشابة مع عدم الافصاح عن مفرداتها وذكر بعض البنود دون ايضاح مفرداتها وشح فى العرض والافصاح للبنود التى تشكل القاعدة الاساسية لإعداد المؤشر الشرعى مثل بنود: ( النقد ،والاستثمارات ، والقروض ، والايرادات).
نعرض فيما يلى هذه الملاحظات وتصور الدار حول تلافى آثارها السلبية التى نرى فى تداركها خطوة جديدة نحو تفعيل متطلبات الحوكمة:
تم دراسة عدد 79 قائمة مالية معتمدة ومنشورة من قوائم الشركات المتداولة فى السوق السعودى والتى تخص العام المالى 2006م وقد تم التوصل الى الملاحظات الاتية:
أولا : تعدد مسميات البنود رغم كون المعنى واحد:
أظهرت الدراسة ورود بند النقد وما فى حكمه بعدد (11مسمى) رغم كون المعنى واحد .
- نقترح توحيد مسمى البند ليكون (نقدية بالصندوق ولدى البنوك) مع الاشارة فى الايضاحات المرفقة الى تفصيلات هذا البند.
- يتطلب اعداد المؤشر الشرعى الافصاح عن تفصيلات هذا البند مثل ذكر مقدار الودائع لأجل والودائع التى يتم ربطها بغرض الحصول على فوائد ربوية من هذا البند.
- نقترح ذكر تفصيلات هذا البند فى الايضاحات المرفقة على النحو التالى:
· نقدية بالصندوق وحسابات جارية لدى البنوك بدون عمولة
· ودائع تحت الطلب بفائدة .. سنويا
· ودائع قصيرة الاجل ، بفائدة.. سنويا
· ودائع اسلامية
ثانيا : دمج بعض البنود مع شح الافصاح:
أظهرت الدراسة قيام مراقب الحسابات ـ فى كثير من الحالات ـ بجمع بنود ليست من طبيعة واحدة فى بند واحد دون بيان مقدار كل مفردة من مفردات هذا البند فى الايضاحات المرفقة،ومن امثلة ذلك :
- نقد وودائع لأجل
- ارصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق
- استثمارات فى سندات تنمية وسندات اسلامية
ويتطلب اعداد المؤشر الشرعى فصل هذه البنود حتى يتمكن معد المؤشر من تصنيف البنود بشكل عادل حسب توافقها / عدم توافقها مع الضوابط الشرعية
ثالثا : اجراء الماقصة بين بعض البنود رغم اهمية عرض البنود دون هذه المقاصة:
ومن امثلة ذلك :
- ايرادات ومصروفات اخرى- صافى
- عمولات مالية - صافى
دأب كثير من مراقبى الحسابات على إجراء مقاصة بين بندين من طبيعة مختلفة والاكتفاء فقط بذكر الصافى بعد هذه المقاصة فى حين تتطلب الشفافية الافصاح عن كلا البندين دون إجراء هذه المقاصة.
حيث يتطلب إعداد المؤشر الشرعى معرفة قيمة الايرادات الاخرى ومفرداتها وقيمة المصروفات الاخرى ومفرداتها دون إجراء هذه المقاصة وكذا العمولات المالية المقبوضة والمدفوعة لتحرى البنود التى تصنف مكاسب مشروعة / غير مشروعة والمدفوعات المشروعة / الغير مشروعة حيث يساهم ذلك فى احتساب مقدار التطهير المقرر عن كل سهم بشكل سليم.
ويتطلب اعداد المؤشر الشرعى معرفة قيمة مفردات الايرادات الاخرى(مثل قيمة الفوائد الربوية المحققة على ارصدة الودائع لأجل أو الودائع تحت الطلب ،والفوائد والعمولات المقبوضة على ارصدة الحسابات الجارية).
والافصاح عن قيمة فوائد السندات الحكومية والصكوك الربوية التى تصنف تحت الايرادات الاخرى دون ايضاح
وبيان قيمة الايرادات المحققة من الاستثمار فى اسهم بنوك تقليدية او شركات تأمين تقليدى او اسهم شركات لا توافق نشاطها مع الضوابط الشرعية .
رابعا : تناقض مدلول بعض البنود مع المسميات التى وردت بها:
ومن امثلة ذلك:
- قروض قصيرة الأجل .. وبالاستفسار من الشركة عن هذا البند اتضح انه تمويل اسلامى بالمرابحة والتورق.
- بنوك دائنة .. اتضح انها ليست قرض ربوى وليست جارى مدين.
- نقد وودائع لأجل .. اتضح ان الودائع تنفذ بطرقة اسلامية.
وقد يتعلل بعض مراقبى الحسابات بالتزامه بالمسميات المتعارف عليها محليا ودوليا وان المسميات الاسلامية ليست من بين تلك القوالب، كل المطلوب منه الافصاح فى الايضاحات عن حقيقية هذه البنوك وإظهار طبيعتها الاسلامية.
خامسا : ذكر المعيار المحاسبى مع عدم الالتزام بمقتضاه:
مثال ذلك ذكر المقصود بالاستثمارات فى اوراق مالية دون تفصيل هذه الاستثمارات فى الايضاحات المرفقة.
ومن امثلة ذلك الايضاحات الخاصة ببند الاستثمارات حيث يرد تحتها النص التالى:
( تصنف الاستثمارات فى الاوراق المالية وفقا لنية الشركة بالاحتفاظ بهذه الاستثمارات ، تقيم الاستثمارات المالية للاتجار بالقيمة العادلة لها وتظهر المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن قائمة الدخل الاولية وتقييم الاستثمارات فى اوراق مالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة لها وتظهر المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن حقوق المساهمين ........... الخ ).
إلا ان الايضاحات لم تفصح لنا عن انواع هذه الاوراق المالية ( اسهم أو سندات) ولم توضح اسماء الشركات المستثمر فيها وانشطتها وحصة الشركة .. وكل ذلك على قدر كبير من الأهمية فى اعداد المؤشر الشرعى .
الهوامش والمراجع
(1)- مزيد من المعلومات حول اسباب الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات، يرجع الى :
* موقع حوكمة الشركات على شبكة الانترنت www. hawkama.net
* عبدالحافظ الصاوى:الحوكمة الحكم الرشيد للشركاتwww.islamonline.net
(2)- د. محمد البلتاجى: حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية ، مقال بجريد الاقتصادية ،بتاريخ 7/2/1428هـ.
(3)- يقصد بأصحاب المصالح : كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين والعاملين والدائنين والعملاء والموردين والمجتمع : نقلا عن مجلس هيئة السوق المالية : لائحة حوكمة الشركات فى المملكة العربية السعودية ، بموجب القرار رقم 1/212/2006 ، ص 4
(4)- د. محمد البلتاجى: حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية ، مقال بجريد الاقتصادية ،بتاريخ 7/2/1428هـ.
(5)- المعاير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ، (معيار رقم 21) معيار الاوراق المالية ( الأسهم والسندات ) من ص 283 الى 388
(6)- دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بمصر ، أكتوبر2006 ، اعداد : مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE ، اكتوبر 2005م ، ص 1
(7)– الحوكمة ( GOVERNANCE)) : بحث منشور على شبكة الانترنت ، موقع www.idbe_egypt.com ص2
(8)- مجلس الخدمات المالية الاسلامية: المبادىء الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التى تقتصر على تقديم خدمات مالية اسلامية، إصدار ديسمبر 2006، ص1.
(9)- مجلس الخدمات المالية الاسلامية: المبادىء الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التى تقتصر على تقديم خدمات مالية اسلامية، إصدار ديسمبر 2006، ص6 وما بعدها.
(10)-الرسالة الإخبارية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بمناسبة انعقاد المؤتمر الشرعى السنوى 14-15 يناير 2007م.
(11) – المعيير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ,(معيار رقم 12الشركة والشركات الحديثة :مستندالأحكام الشرعية)طبعة مايو2005, ص225
(11) - المعاير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ، (معيار رقم 21) معيار الاوراق المالية ( الأسهم والسندات ) من ص 283 الى 388
(12) القوائم المالية لشركات المساهمة السعودية المنشورة بالصحف السعودية وعلى موقع تداول : تحليل عدد 79 قائمة مالية للفترة المنتهية 31/12/2006م.