الحساب الجاري :هو عبارة عن قائمة تقيد بها المعاملات المصرفية المتبادلة بين العميل والمصرف؛ ويقوم صاحب المال بفتح هذا الحساب في المصرف لوضع ماله فيه، بغرض حفظها وصونها ثم طلبها عند الحاجة إليها، أو لأغراض التعامل اليومي والتجاري، دون الاضطرار إلى حمل النقود ، وقد يسلم المصرف للعميل دفتر شيكات، يسمح له بموجبه – وبحسب إجراءات معروفة – بالسحب متى شاء من حسابه، بحيث لا تزيد المبالغ عن مقدار المال الذي تم تسليمه للمصرف عالياً، وقد يدفع صاحب المال للمصرف مصاريف يسيرة مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري على هذا النحو ، وسمي الحساب الجاري بهذا الاسم لأن طبيعته تجعله في حركة مستمرة من زيادة بالإيداع أو نقصان بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالحسب والإيداع فتغير من حاله بحيث لا يبقى على صفة واحدة.
ودائع الحساب الجاري :هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك في ( الحساب الجاري ) بشرط أن يردها عليهم البنك كلما أرادوا ذلك ، أو تعرف بأنها المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول، والسحب عليها لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون توقف على أي إخطار سابق من أي نوع.
البطاقات الائتمانية (Credit Cards) :أداة دفع وسحب نقدي يعطيها البنك أو المؤسسة المالية لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد مدة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد ، كما أن بعضها يمكن الشخص الذي يحصل عليها من الحصول على خدمات خاصة .
بطاقات السحب البنكية ( ATM Cards ) :هي عبارة عن أداة دفع وسحب نقدي ، يصدرها بنك تجاري ، وتمكِّن حاملها من الشراء بماله الموجود لدى البنك ، ومن الحصول على النقد من أي مكان مع خصم المبلغ من حسابه فوراً ، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة .
عقد المرابحة :هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناءً على تكلفة السلعة زائداً ربح متفق عليه بين البائع والمشتري. وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعاً بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر "بالمرابحة المصرفية". ويتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة يحددها العميل يدفع المصرف ثمنها نقداً ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده إما دفعة واحدة أو على أقساط محددة. ويشترط في المرابحة المصرفية معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المصرف، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل بيعها للعميل
البيع :تعريفه لغة هو ( مبادلة مال بمال ) , والشراء ضد البيع وقد يطلق أحدهما ويراد به البيع والشراء معا لتلازمهما والبائع باذل السلعة , والمشتري هو باذل العوض ، والبيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب , أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد لا على وجه القربة .
الإجارة :هي تمليك لمنفعة الشيء وليس لذات الشيء وهي محددة بالمدة أو بالعمل كإيجار السيارات والشقق السكنية وغير ذلك من المنافع .
الناتج المحلي :هو عبارة عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية تعرف بسنة .
الدخل المحلي :هو مجموع دخول عناصر الإنتاج المختلفة والتي أسهمت في إنتاج الناتج المحلي خلال فترة زمنية تعرف بسنة .
الإنفاق الكلي :هو عبارة عن الطلب الكلي في المجتمع ويمثله الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي وصافي التعامل الخارجي ( الصادرات - الواردات ) وذلك خلال فترة زمنية تعرف بسنة .
صافي الضرائب :هو الجزء المقتطع من الدخل ويذهب إلى الحكومة لتمويل إنفاقها على السلع والخدمات التي تقوم بشرائها من المنتجين وذلك لدعم المشاريع الحكومية وسداد مدفوعات الضمان الاجتماعي .
الادخار :هو جزء مقتطع أو متبق من الدخل بعد الاستهلاك لغرض الإنفاق في المستقبل أو متبق للاستثمار ومن ثم يجد الادخار طريقه غلى السوق المالي ومؤسسات الادخار الذي من وظيفته تجميع المدخرات وجعلها في متناول المستثمرين على هيئة قروض تستخدم في شراء سلع استثمارية تمثل بعدها جزءاً من الناتج المحلي يذهب إلى قطاع المنتجين .
الدخل :هو تدفق نقدي يتسبب في حدوث قوة شرائية لدى الفرد ، فهو تغيير خلال فتره زمنية كالدخل الشهري أو السنوي.
الثروة :رصيد في لحظة معينة وتمثل رصيدا من السلع المادية وغير المادية في لحظة معينة ، والعلاقة بين الدخل والثروة واضحة حيث أن الثروة وهي الرصيد تعمل على تدفق الدخل فالآلة التي تدخل ضمن الرصيد تدر دخلا والمنزل يعد رصيدا يدر دخلا وتراكم الدخول بعد خصم الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الثروة وهكذا.
خداع النقود :يحدث خداع النقود عندما ترتفع الدخول النقدية للمستهلكين في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع والخدمات بنسبة أكبر من الارتفاع في الدخول النقدية مما يعني انخفاضاً في دخولهم النقدية ، فيرتفع استهلاكهم ظناً منهم أن هذه الزيادة في الاستهلاك إنما جاءت بسبب زيادة حقيقية في الدخل ولكن بمجرد مرور الوقت يكتشف المستهلكون أن هذا الإحساس والتصرف ما هو إلا خدعة !!
الواردات ( Imports ) :وهي ما يقوم بشرائه المقيمون ( مواطنون أو وافدون ) داخل اقتصاد دولة معينة من سلع وخدمات من دول العالم الخارجي .
الصادرات ( Exports ) :هي ما يقوم المقيمون ( مواطنون او وافدون ) داخل اقتصاد دولة معينة بتصديره من سلع وخدمات إلى دول العالم الخارجي .
غرفة المقاصة :هي مكان في المصرف المركزي يتم فيه تصفية الحسابات بين البنوك المختلفة بعضها البعض وبين الخزينة العامة للدولة ، فعمليات التعامل المصرفي المختلفة التي تتم بواسطة الشيكات أو التحويلات تجعل البنوك دائنة أو مدينة لبعضها البعض وتتم تسوية هذه الديون والالتزامات بينها بشكل يومي في غرفة المقاصة .
البنك المركزي :هو ( بنك البنوك ) ويكون مداراً من قبل الدولة ويحتفظ هذا البنك بحساات جارية لجميع البنوك ويقدم لها القروض من خلال عملة إعادة الخصم أو من خلال تدخلاته في السوق النقدية وإصداره للنقد ورسمه للسياسات النقدية وإدارته لأموال الدولة ، وإدارته غرفة المقاصة .
النمو الاقتصادي :هو تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن ، ويقاس معدل النمو الاقتصادي عادة بمعدل النمو في الناتج أو الدخل القومي الحقيقي .
المعاهدات التجارية ( Commercial Treaties ) :هي عبارة عن اتفاقات تعقدها الدول لفترات محددة تتعلق بالتعاون فيما بينها ، ويمكن ان تكون هذه المعاهدات بين دولتين او أكثر ، وأهم ما تحتويه هذه المعاهدات التجارية هو النص على مبدأ المعاملة بالمثل من حيث الإعفاءات الجمركية ، وحجم ونوعية المشاركة في النشاط الاقتصادي لمواطني أطراف الاتفاقية التجارية وغير ذلك من الاستثمارات والتبادلات التجارية وغيرها ..
ميزان المدفوعات :هو عبارة عن بيان إحصائي عن فترة زمنية معينة ( سنة ) يسجل فيها المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين ( مواطنين أو وافدين ) في دولة معينة وغيرها من دول العالم ..
سعر الصرف :هو عبارة عن ثمن الوحدة من العملة المحلية بما يقابلها بالعملة الأجنبية ، كما هو على سبيل المثال سعر الدرهم الإماراتي إلى الدولار الأمريكي .
الاستثمار :هو تيار من الإنفاق على الأصول الإنتاجية كشراء المعدات والآلات ووسائل النقل اللازمة للمشروعات الإنتاجية والتي يطلق عليه أصول رأسمالية كما يمثل أيضا الاستثمار في العقارات أو الأوراق المالية بهدف تحقيق عائد ربحي يضاف إلى الثروات ورؤوس الأموال .
التوقعات :هي الحالات النفسية من تفاؤل وتشاؤم إضافة إلى الحالات التحليلية من حساب ودراسة والتي يمر بها المستثمرون والتي تلعب دوراً مؤثراً بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في المجتمع سواء بالسلب أو بالإيجاب .
النقود :هي وسيلة للتبادل ومخزن للقيمة ومقياس تقوم على أساسه السلع والخدمات وتتمثل وظائف النقود في ثلاث وظائف رئيسية أولها أنها تلعب كوسيط للتبادل فأغنت الناس عن نظام المقايضة والتبادل الذي كان في الماضي ، وثانيها أنها تمثل مقياس للقيمة حيث أنها تعطي لكل شيء قيمته المادية ، وثالثها أنها مخزن للقيمة يستطيع ان يحتفظ بها صاحبها للفترة التي يريدها على عكس السلع التي لا تقبل التخزين لفترات طويلة .
البنوك الإسلامية :هي بنوك تقوم بنفس وظائف البنوك التجارية التقليدية مع عدم استخدام سعر الفائدة أخذاً وعطاءاً في معاملاتها المصرفية أو في استغلال مواردها المالية وبذلك تخدم الاقتصاد الوطني بما يتمشى مع الشريعة الإسلامية وتلبي حاجة المسلمين الذين يرفضون الربا المحرم في الإسلام .
السياسة المالية :هي عبارة عن الدور الذي تقوم به الحكومة في استخدام الضرائب والنفقات لتحقيق استقرار الأسعار والتوظيف الكامل لطاقات المجتمع الاقتصادية وإعادة توزيع الدخول ورفع معدل النمو الاقتصادي في الدولة .
الموارد الطبيعية :هي عبارة الإمكانيات الطبيعية المتوفرة في الدولة والتي تمثل أحد المحددات الرئيسة لرفع معدل النمو الاقتصادي مثل المياه والأرض الصالحة للزراعة والمعادن والنفط والغاز الطبيعي والغابات والأنهار ومصادر الطاقة المختلفة .
التنمية :هي كافة التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية وتنظيمية من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع .
معدل التبادل التجاري :هو عبارة عن كمية الواردات التي تحصل عليها الدولة مقابل ما تصدره من سلع منتجة محلياً ويمثل على وجه الدقة النسبة المئوية للأرقام القياسية لأسعار الصادرات مقسوماً على الأرقام القياسية لأسعار الواردات .
التعريفة الجمركية :هي عبارة عن ضريبة تفرض على الواردات وتعود حصيلتها إلى ميزانية الدولة ويكون هدفها زيادة حصيلة الدولة لتمويل النفقات والمصروفات في الميزانية العامة وكذلك حماية المنتجات المحلية والصناعات القومية وحماية العاملين الوطنيين والحرفيين من السلع المثيلة المستوردة من الخارج والتي تنافس المنتج المحلي منها .
السعر ( Price ) :هو ما يتم دفعه مقابل درجة الإشباع التي يحصل عليها أفراد المجتمع من امتلاكهم السلعة أو حصولهم على الخدمة .
النظام الشيوعي :هو نظام اقتصادي تتولى فيه الدولة وضع السياسات الاقتصادية والاختيارات البديلة للاقتصاد ككل ، وذلك بسبب تملك الدولة لعناصر الإنتاج الرئيسية للصناعة والزراعة والخدمات ، وعن طريق وضع خطة مركزية تتمثل في برنامج يحتوي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتي تتولى تحديد السلع والخدمات التي يجب إنتاجها وكيفية إنتاجها وكذلك عن طريق تحديد الدخول التي يتحصل عليها الأفراد يتم تحديد كيفية التوزيع وقد سقط هذا النظام مع تفكك جمهوريات الاتحاد السوفيتي وتخلي الكثير من الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا وبولندا عن هذا النظام وتوجهها لنظام السوق لإدارة اقتصادياتها ولم يبق سوى دول مثل الصين وكوريا الشمالية وكوبا متمسكة بهذا النظام وبدرجات متفاوتة بعد ان اثبت النظام الرأسمالي ( نظام السوق ) قوته وسيطرته على أغلب دول العالم الآن .
الطلب على السلعة :هو عبارة عن الكميات التي يقوم المشترون بشرائها من هذه السلعة عند الأسعار المختلفة وخلال فترة معينة .
العرض على السلعة :هو عبارة عن الكميات التي يقوم البائعون أو المنتجون بطرحها في السوق عند الأسعار المختلفة خلال فترة معينة .
التوازن الاقتصادي :يتحقق التوازن في الاقتصاد عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي .
الأجور والمرتبات :تمثل جميع ما يحصل عليه عنصر العمل ( العامل ) مقابل خدماته الذهنية أو البدنية إضافة إلى ما يحصل عليه من حوافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية كبدل السكن وغيره .
الأرباح :هي المكاسب التي تحققها الشركات والمؤسسات نظير عمليات البيع والشراء والإنتاج التي تقوم بها .
اهتلاك رأس المال :هو عبارة عن رصيد نقدي يخصص لإحلال آلات ومعدات جديدة محل الآلات والمعدات التي تهتلك خلال العملية الإنتاجية .
الإنفاق الاستهلاكي الخاص :هو إنفاق القطاع العائلي على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالسلع الغذائية ومواد التنظيف كما يشتمل الإنفاق على الخدمات كخدمات الطبيب والمدرس والكهربائي وغيرها من الخدمات .
الإنفاق الاستثماري :هو الإنفاق الذي يقوم به المستثمرون على المشاريع الاستثمارية المختلفة والذي يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني .
الإنفاق الحكومي :يمثل مشتريات الحكومة من السلع والخدمات كالأثاث والأدوات المكتبية وهي مدفوعات الحكومة نظير الخدمات التي تشتريها عن طريق التعاقد كبناء المستشفيات والمدارس وتعبيد الطرق وغيرها .
اتفاقية الجات :هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تضع قواعد التجارة وهي الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات "General Agreement for Trade in Services GATS" وهي من بين الاتفاقات الإلزامية التي يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية قبولها ضمن حزمة الاتفاقات التي تشرف عليها هذه المنظمة.
وتحقق هذه الاتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول الأعضاء وقد أخذت بمبدأ التحرير التدريجي، وذلك بأن تدون الدول في جداولها التزاماتها القطاعية الخدمية المفتوحة أمام موردي الخدمة الأجانب للدخول إلى الأسواق الوطنية، على أن تقدم في إطار المفاوضات المستقبلية مزيداً من التحرير عن طريق تحسين شروط الدخول إلى الأسواق، أو إضافة خدمات جديدة بجداول الالتزامات. وقد حققت هذه الاتفاقية إلى حد كبير هدف استقرار وتأمين التجارة الدولية في الخدمات التي تم تقسيمها إلى 12 نشاطاً خدمياً رئيسياً هي : خدمات الأعمال – الاتصالات – المقاولات – التوزيع – التعليم – البيئة – المالية – الصحية والاجتماعية– السياحة والسفر – الرياضية والثقافية والترفيهية – النقل- خدمات أخرى.
المنظمة العربية للتنمية الإدارية :أنشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1969، كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتتولى مسئوليــــة التنمية الإدارية في المنطقة العربية. وطبقاً لاتفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في الأسهم في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة ، ومن وظائفها العمل على تقدم العلوم الإدارية في الدول العربية وتنسيق و تشجيع الدراسات الإدارية في الدول العربية و زيادة تبادل الخبرات و المختصين فيما بينها وتنمية التعاون و التبادل بين الخبرات العربية و العالمية في مجالات إدارة التنمية من أجل زيادة كفاءة و فعالية الإدارة العربية وتقليص الفجوة بين نظم و أساليب الإدارة و الممارسات الإدارية السائدة في الدول العربية لتيسير جهود التنمية الاقتصادية ذاتيا و التكامل الاقتصادي فيما بينها والنهوض بمستوى عمليات الترجمة الإدارية الهادفة و توحيد المصطلحات الإدارية المستخدمة في العالم العربي .
السوق :هو مجموعة من الزبائن المحتملين الذين يتشاركون في احتياجات أو رغبات محددة ولديهم الرغبة في دفع النقود لتلبية هذه الاحتياجات أو الرغبات.
مزيج التسويق :هو متغيرات التسويق التي يستخدمها المدير لتحقيق الأهداف ويشمل ذلك ما يسمى 4P’S : المنتج (Product) أو الخدمة، السعر (Price)، والمكان (Place)، والترويج (Promotion).
السعـر:هو مبلغ النقود الذي يستطيع الزبون دفعة مقابل المنتجات والخدمات. ويبنى السعر على أساس الكلفة الحقيقية لإنتاج المنتج أو الخدمة بما في ذلك الوقت وأجور العاملين وكلفة المواد الداخلة في المنتج.
المكـان :هو النشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة لجعل المنتج أو الخدمة متاحا للزبائن بسهولة، ويشمل ذلك التوسع وأماكن تواجد الخدمات.
الترويج :هو ما تقوم بها الشركات والمؤسسات في سبيل إيصال قيمة المنتجات والخدمات للزبائن وإقناعهم وحثهم على الشراء ويشمل الترويج الاهتمام بالزبون والعلاقات العامة والمبيعات وصورة الشركة والإعلانات.
التسويق :هو عملية إدارية اجتماعية يحصل بموجبها الأفراد والمجموعات على ما يحتاجون، ويتم تحقيق ذلك من خلال إنتاج وتبادل المنتجات ذات القيمة مع الآخرين والتسويق هو المفتاح لتحقيق أهداف المؤسسة ويشمل تحديد الاحتياجات والرغبات للسوق المستهدفة والحصول على الرضا المرغوب بفعالية وكفاءة أكثر من المنافسين.
الإستراتيجية :الإستراتيجية تعني الخطة الموحدة والشاملة والمترابطة لقطاع معين والتي تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف المخطط في الأجل الطويل.
الاستشاريون :وهم يمثلون الإدارات أو الأفراد الذين يقومون بمساعدة التنفيذيين في تحقيق أهداف المنظمة الرئيسية من خلال تقديم النصح والاستشارة.
الأهداف :الهدف هو كل نتيجة تتحقق من أداء عمل معين وتكون متوافقة مع رغبات الفرد أو المنظمة عند أداء العمل والانتهاء منه.
بحوث السوق :هي دراسة تهدف إلى قياس وتحديد دوافع الشراء عند المستهلكين وردود فعلهم تجاه السلع الجديدة ورغباتهم وقدراتهم الشرائية المستقبلية.
بحوث العمليات :تعني بحوث العمليات كأداة في اتخاذ القرارات باستخدام الأسلوب العلمي في المفاضلة بين البدائل التي يمكن اتخاذها في حل مشكله معينه من خلال المقاييس والنماذج الرياضية ويقوم منهج الاستناد هنا على أساس توفر أربعة عناصر هي : الطريقة العلمية والمقاييس الرياضية والوسيلة المثلى والأهداف
البرامج :البرنامج هو خطة عمل لانجاز واجبات معينه خلال فتره محدده وفق ميزانيه مرسومة.
المزيج التسويقي :هو مصطلح تسويق يعني اعتماد السياسات التسويقية للمنظمات على أربعة عناصر رئيسية هي المنتجات السلعية أو الخدمية ، الأسعار ، الترويج والتوزيع .
الميزانية :أداه محاسبية تخدم هدفين ( تخطيطي ورقابي ) ويمثل الهدف التخطيطي التزام المنظمة بتوفير موارد ماليه معينه خلال فتره مقبله واستخدامها بفاعليه وكفاءة نحو تحقيق الأهداف القصيرة الأجل وقد تصمم الميزانية بشكل ربع أو نصف أو سنوي كذلك فأن الهدف الرقابي للميزانية يتجلى في كونها وسيله للقياس بين التكاليف التقديرية والمعيارية وبين التكاليف الفعلية المحققة.
النسب المئوية :هي نوع من التحليل للعلاقات المالية وغير المالية لعناصر المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر وهي توضح مدى القوة المالية والتشغيلية للمنظمة وأهم هذه النسب : نسب الربحية ، السيولة ، المديونية ، والمخزون.
قائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر :قائمة محاسبية تهدف إلى قياس نجاح المنظمة وقدرتها في تحقيق الربح خلال السنة المالية أو تجنب الخسارة وأهم عناصر الحساب هو الإيرادات المباشرة أو الإيرادات التشغيلية والإدارية صافي الربح أو الخسارة.
قائمة المركز المالي :هي قائمة محاسبية تصور المركز المالي للمنظمة وتتكون من العناصر الرئيسية التالية وهي الأصول ( الثابتة والمتداولة ) الخصوم ( الطويلة الأجل والمتداولة ) ورأس المال وأية حقوق أخرى للمساهمين