فعلا موضوع مؤسف، ولا معنى له
يقال أن وزارة العدل أقرت هذه الزيادة بمرسوم من أجل "مكافأة" المحضرين على "تكرمهم" بتبليغ الأحكام والتبليغات الجزائية والتي كانت من اختصاص المحاكم عن طريق الضبطية القضائية وذلك مقابل أتعاب رمزية يتم التعويض عنها من طرف المتقاضين.