تجد من يقع في خطأ في حق أخ له، ثم يعتذر من خطئه، ويلتمس من أخيه مسامحته، ثم يُفاجأ بعد ذلك أن عذره لم يُقبل، وبأن عثرته لم تُقَل.
وهذا منافٍ لمكارم الأخلاق؛ "فالواجب على العاقل إذا اعتذر إليه أخوه لجرم مضى، أو لتقصير سبق أن يقبل عذره، ويجعله كمن لم يذنب".
قال ابن المبارك -رحمه الله-: "المؤمن طالبٌ عُذْر إخوانه، والمنافق طالبٌ عثراتهم"
وقال الشافعي -رحمه الله-:
قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار
قلت قد أتى وأحدث عذرًا دية الذنب عندنا الاعتذار
فقبول الأعذار من صفات الكرام، حتى ولو كان المعتذر كاذبًا.
قال ابن حبان -رحمه الله-: " ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من أحد رجلين: إما أن يكون صادقًا في اعتذاره أو كاذبًا، فإن كان صادقًا فقد استحق العفو؛ لأن شر الناس من لم يُقِل العثرات، ولا يستر الزلات.
وإن كان كاذبًا فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم الكذب، وريبته، وخضوع الاعتذار وذلته أن لا يعاقب عل الذنب السالف؛ بل يشكر له الإحسان المُحْدَث الذي جاء به في اعتذاره، وليس يعيب المعتذر إن ذل وخضع في اعتذاره إلى أخيه".
قال الشافعي -رحمه الله-:
اقبل معاذير من يأتيك معتذرًا إن برَّ عندك فيما قال أو فَجَرا
لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلَّك من يعصيك مستترا