فيما إنتظر الطلبة توضيحات مقنع :حراوبية يرفض التعليق والحل في يد العمداء:
رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، التعليق على قضية الطلبة المتخرجين من كليات الحقوق الذين يرغبون في مزاولة دراستهم العليا لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.وردا على سؤال ''البلاد'' حول الغموض الذي يكتنف هذه العملية وتضارب الأقاويل والتعليمات ''المجهولة'' المتناقلة بين الطلبة والمنسوبة إلى وزارتي العدل والجامعات، بادرنا المسؤول الأول على بناية بن عكنون بابتسامة عريضة رافعا يديه إلى الوراء.
بما يدل على غياب الإجابة الشافية لدى الوزير حول ما يثلج صدور المئات من الطلبة المتخرجين بشهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية والذين كانوا ينوون مواصلة الدراسة هروبا من البطالة القاتلة في أوساط الجامعيين وتأجيلا للتجنيد وأداء الخدمة الوطنية لدى غالبية الشباب المتخرجين من هذه الكليات.
إن رفض وزير الجامعات التعليق على هذه القضية سيزيد من حالة الغضب والاحتجاج المسجلة أمس على وجه الخصوص في معظم الكليات، لا سيما بعد بيان وزارة العدل ورفع يدها من القضية التي لا ناقة لها ولا جمل، مادام أن عمداء كليات الحقوق تفننوا في استغلال الفراغ القانوني المنظم للدراسة في هذه الشهادة، وراح كل واحد منهم يدلو بدلوه ويجتهد في تنظيمها حسب مزاجه، مع العلم أن الدراسة لثلاثة سداسيات تكلف كل طالب 10 آلاف دينار جزائري تصرف دون رقيب ولا حسيب، بعيدا عن أعين الجهات الوزارية الوصية على هذه الشهادة العلمية، فضلا عن معاناته بعد الحصول عليها في إجراء التربص التطبيقي، ما دام هناك كارتل حقيقي من المحامين القدامى يتحكم في عملية أداء اليامين القانونية للطلبة المتربصين.