الحكم الراشد المعنى و الامتدادات / المجتمع المدني و الحكم الراشد م
وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلحالحكم إلا أن هناك تقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
- ظهرمصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح الحكومةثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن تكاليف التسيير (charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حولالأصل الفرنسي للكلمة .
- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيداستعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الاهتمامات الكبرىفي الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه طريقةتسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة.
- يقصد بالحاكمية gouvernance اوالحكم الراشد أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعةمن الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكالالتنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار.
معايير الحكم الراشد: لاسبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:
- باقامة دولة الحق والقانون،
- ترسيخالديمقراطية الحقة،
- التعددية السياسية،
- المراقبة الشعبية التي تتولاهامجالس منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان)،
- الشفافية في تسيير شؤون الدولة،
- المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية،
- حرية التعبير وحرية الرأيتقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.
الاستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد وتتمثل فيما يلي
- البعدالمؤسسي :
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كلمن الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحولالديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة.
2- البعد الاقتصادي وتحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعدأحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعدالاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسينمستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحاتهيكلية.
3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :
تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيثاعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسيةللتنمية. فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطةالتطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسساتالمجتمع المدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانبوالارتفاع بمستوى المساءلة من جانب أخر.
4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعمالشفافية و المساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدورالفاعلين في رسم وتحديد معالم المسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا فيدول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولاتواليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمهاالحكومات الأجنبية وبعض الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه علىسبيل المثال لحفر التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعماستقلالية المنظمات الشعبية وضمان انسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافيةوالمساءلة.
أضف الى مفضلتك