الامر ليس تناقضا فهو استثناء فقط و كما نعلم ان الاثبات هو حر في المجال التجاري و ذلك بدليل المادة30 من القانون التجاري حيث انه يجوز الاحتجاج بالاوراق العرفية على الغير حتى لو لم تكون ثابتة التاريخ وعليه ففي المسائل التجارية لا يحتج بقاعدة عدم جواز اثبات عكس الكتابة الا بالكتابة ما لم يشترط القانون في حالات خاصة ضرورة الكتابة و من امثلة هذه الحالات الخاصة عقود الشركات و التي يجب ان يكون الاثبات فيها بالكتابة