إخواني أخواتي ،أقدم لكم الأسئلة التي طرحت منذ يومين(13/10/2009)،بجامعة بلعباس الخاصة بالقانون العام.
أولا: القانون الدستوري.
إن اختلاف الأنظمة الدستورية في اعتمادها بمبدأ الفصل بين السلطات بين الشدة والمرونة يؤثر على تحديد العلاقات بين البرلمان والسلطة التنفيذية.
- حدد على ضوء هذا الإختلاف طبيعة النظام الدستوري الجزائري من خلال العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية في ظل دستور 1996.
ثانيا: حقوق الإنسان والحريات العامة.
أجب عن السؤال التالي:
تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه:
" لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين،ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته"
وتنص المادة 36 من دستور الجزائر 1996:
"لا مساس بحرية المعتقد"
- بين المدى الذي تنطبق فيه ممارسة الشخص لحق الدين أو العقيدة الوارد في النصين المذكورين مع النظام الدستوري الجزائري.
*دعوة الخير خير من الدراهم*