السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
أظن أن الإستفسار يتكون من شقين
أولهما : العناصر المكونة للقاعدة التجارية ''fond de commerce "
ثانيا : إمكانية بين القاعدة التجارية دون المحل التجاري أو ما يعرف بالمقر التجاري (العقار)
سوف أحاول قدر المستطاع التبسيط و الإيجاز دون التقليل من قيمة الموضوع
أولا ما هي مكونات القاعدة التجارية : المنصوص عنها كلها في المادة 78 من القانون التجاري و 99 أيضا
تنقسم إلى مادية و هي المعدات و البضائع و الآلات
و معنوية و هي الإتصال بالعملاء و الزبائن و الشهرة و السمعة التجارية الحق في الإيجار و العنوان حق الملكية
الصناعية و التجارية و الرخص و العلامات التجارية و النماذج و الرسوم
و كل عنصر يستقل في شرحه و يستطيع أن يكون موضوع رسائل جامعية و كتب
ثانيا : إمكانية بين القاعدة مستقلة عن المقر التجاري أي العقار
الإجابة هي نعم لأن كل عنصر تستطيع اللجوء إلى أي موثق قصد تحرير عقد بيع قاعدة تجارية و هو أمر معمول به
في مكاتب التوثيق ما عليك إلا اللجوء إىل أحد مكاتب التوثيق للإستفسار
و عندي ملاحظة أراها هامة و هي كما يلي :
تنشأ القاعدة التجارية بتوفر عناصرها فإذا إجتمع المحل التجاري أي القاعدة و وجود معدات و بضائع و أصبح
هناك زبائن يتوفدون على المحل فقد أنشأت القاعدة التجارية و ليس لها وقت كما يظن البعض
أما مسألة مرور سنتين إذا كان العقد كتابي و أربع سنوات إذا كان العقد عرفي فهنا الشيء الذي ينشأ هو
الحق في التجديد و الذي يلزم الشخص الذي يحرمه من ذلك الحق و هو مالك المقر إذا كان غير صاحب القاعدة التجارية
بإعطاءه التعويض الإستحقاقي و هو الذي تم إلغاءه بالنسبة للعقود الجديدة فقط
أما كون أن المحل التجاري أو القاعدة التجارية تنشأ بمرور سنتين فهذا أمر ليس له أساس قانوني بحت كل ما تم
إلغاءة بموجب القانون و التعديل الجديد الذي ذكره الإخوة الأفاضل هو إلغاء التعويض الإستحقاقي الذي يعطى لمن حرم الحق في التجديد
لا أكثر و لا أقل
أما القاعدة التجارية فهي باقية
و أما ألغي التعويض الإستحقاقي إلا لتعسف المستأجر في الخروج من المقر التجاري (العقار) و تماطله
و الله أعلم
و يستطيع طلب الإستفسار إيجار كل ما قلته في فحوى النصوص القانون التجاري بالقراءة من الجريدة الرسمية