السلام عليكم
الإجابة على الموضوع الأول
إيجابيات و سليبات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
الفرع 1 : إيجابيات الإنضمام :
لإنضمام الجزائر لإلى المنظمة العالمية للتجارة مكاسب نوجزها في العناصر التالية:
- إن الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يتم بناء على الإصلاحات الإقتصادية للمؤسسات من طرف الجزائر ضمن خطوات الإنتقال إلى لإقتصاد السوق و التي ستعزز قدرة الجزائر على مواصلة إصلاحاتها.
- إن استجابة الإستتمتارات الأجنبية لمتطلبات الإقتصاد الجزائرية مرهونة بإعتماد القواعد الجديدة للتجارة الدولية التي إنبثقت من جولة الآوروبواي بعد التوقيع على الاتفاقات الجديدة في مراكش و بالتالي لا تستطيع الجزائر دعوة رؤوس الأموال الأجنبية بدون أن تسمح للمستتمرين الذخول في أنضمة التفضيل التجاري لمبدا الدولة أكثر رعاية عدم التمييز .
- إن الإنضمام الجزائر للمنظمة يجعلها قادرة على الدفاع على مصالحها و الإستفادة من مجموع الإجراء أن تؤدي عملية فتح الآسواق الجزائرية للمونتاجات إلى إستيران التكنولوجيا العديئة و هذا ماسوفينعكس إيجابا على القطاع الصناعي حيث أن هذه الخطوة تؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج الآمر الذي يحفز المؤسسة على تفسين ستوجاتما .
- إن إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ، يفتح الآفاق أمام المنتوجات الجزائرية عن طريق فتح الآسواق الخارجية أمامها حيث تزيد فرض النقاد للآسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها وإزالة العواتق الممكن أن توجه صادرات السولة.
الفرع 2 : سليبات الإنضام:
مثلما هناك جانب إيجابي للإنضام ، هناك جملة من السليبات المتوقعة يتمثل أبرز ما فيمايلي :
- إذا لم تنظم الجزائر إلى ....... فإنما لن تتمكن من الدفاع عن مصالحها ولا الإستفادة من مجموع الإجراءات الممنوعة للدول النامية.
- إن تطبيق مبدا الدولة الآكثر رعاية يعني مواجهة المؤسسات الإقتصادية الجزائرية منافسة شرسة من المؤسسات الاجنبية ، رغم أن إتفاقات الغات ( سابقا) أقرت إجراءات لحماية ووقاية المنتوجة المحلي من المنافسة الآجنبية لكن ثم تحديدها بفترات زمنية وتتميز بالصفة الإتقالية أو المؤقتة. 3
إرادات خزنية الدولة ، هذه الخسارة لابه أن تعوض عن طريق زيادة الصادرات .
- تفاقم مشكلة البطالة في المدى القصير ، وذلك نتيجة تسريح عمال المؤسسات التي لن تستطيع الصمود امام المؤسسات الاجنبية المنافسة ، و نعني المؤسسات الخاصة و العامة.
- تصاعد الإضطرابات العالمية المناهضة الانضمام و التي تدرك خطر المؤسسات الأجنبية التي لم تتمكن من تصريف منتاجتها في العالم المتقدم لتجد امامها عالم متخالف يرى الجودة في كل ماهو اجنبي خاصة إذا كان بأسعار مغربية.
- تضخم الفجوة بين الاغنياء و الفقرات نتيجة عدم تكافؤ الفرص في إقتصاد تستو لي الطيقة للغنية على 20 % من ثرواثة. 1
- من المعروف أن الجزائر بلد يتميز بالتبعة الغدائية إذا أن المواد الغدائية الاساسية ثمثل نسبة هامة في إجمالي الوردات الجزائرية ، حيث يمكن أن تصل إلى 3 مليار $ إذا لبى المستهلك الجزائري كافة إحتياجاته ، حيث أن ضعف القدرة الشراءية للمستهلك ل تعكس الإحتياجات الحقيقة لآغلب المستهلكين، وبما أنه و من نتائج إتفاقيات المنظمة رفع الدول المتقدمة دعمها لمنتاجتها الزراعية ، فإن هذا سوف يؤدي إلى إرتفاع أسعار هذه السلع و بالتالي فإن مجموع قديمة الوردات الجزائرية سوف ترتفع و بذلك سوف تتحمل خسائر سنوية حوالي 300 إلى 400 مليون $. 2 .
وسنتخلص مما سبق أنه بالتأكيد سوف يمكن أن يكون لإنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية اثار إيجابية إلا أنه إذا بقيت الأوضاع على ماهي عليه ، فإن هذه الآثار الإيجابية سوف تمثل نسبة قليلة إذا ماقرناها بالاثار السلية التي من شأنها المحافظة و الزيادة في النتائج الإجابية و بالمقابل تحجم من حجم الآثار السليية.
الفرع 3 : إجراءات التخفيض من أثار الإنضمام ( سلييات) :
حتى تتفادى الجزائر أن تكون هناك أثار سلبية و حتى تقلل من حجمها لابد من إتخاد الإجلااءات الثالية. 3
1- العمل على توسع مبادرات القطاع في الاقتصاد الجزائري باعتباره المحرك الأول وإعطاته الفرض للقيام بدور اكبر في تشكيل العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الدول العربية.
2- إعادة تأهيل المؤسسات الجزائرية سواء العمومية منها أو الخاصة. والتخلص من تلك المؤسسات التي أثبتت فشلها حتى في غياب المنافسة المحلية و الأجنبية ، بالإضافة إلى مراجعة كل المناهج الخاصة بتسيير هاته المؤسسات وذلك ياعتماد الطرق الجديتة في إدارات الآعمال ، وهذا كله من أجل إعطاءها القدرة على منافسة تلك المؤسسات الآجنبية و التي تتم بالقوة مقارنة مع مؤسساتنا.
3- تفعيل دور التكوين داخل المؤسسات الإقتصادية الجزائرية على كل المستويات بما فيها المسؤولين الساميين في المؤسسة ، وتطبيق المثل القائل " الرجل المناسب في المكانالمنسب.
4- إقامة المسترايع الكبيرة التي شأنها إمتصاص الباطلة التي سوف تزداد جراء الإنضمام .
5- البحث في كيفية إعتماد التقنيات الإشهارية الحديئة التي يمكنها أن توصل المنتوج الجزائر إلى المستهلك في كل أنعام العالم ، ونقصد بذلك الإشهار الإلكتروني. وكذا التفكير في لإعتماد التجارة الإلتونية بما تحمل من كل التقنيات المتعلقة بها. 1
6- توسيع قاعدة الصادات و إيجاب البدائل عن طريق البحث عن منتجات يمكن الإقتصاد الجزائري أن يتخخص فيها و ينافس بما المنتجات الاجنبية ، وعدم الإعتماد على البترول كأهم مورد للعملية الصبعة ، فالجزائر تحتوى على قطاعات إقتصادية إذا أوليت لها العناية الكافية من تمويل و حسن تسير ، سوف يكون بمقدورها جلب مذخيل معتبرة ، كالقطاع الزراعي و الخدمات خاصة السياحة منها و لن تأتي هذا إلا من خلال بناء إشتراحية تنمية جديدة في كل القطاعات الزراعي و الخدماتني يكون شعارها" التصدير هو عماد المستقبل"
و وبذلك إعتماد المعايير الدولية فيما يخص المواصفات و المقاييس و التسويق ، و التغليف حتى يكون المنتوج الجزائري دو وجودة تمكيه من الوقوف و الصمود في وبهالمنافسة الاجنبية.
7- دعم المنشأت الصغيرة و المتوسطة ، خاصة أن هذه الآخيرة على قدر كبير من الآهمية في عملية التنمية الإقتصادية ، لما لها دور كبير في إمتصاص البطالة و كذا القيام بإصلاح جذري للبنوك عن طريق إعتماد التسيير البنكي المعمول به دوليا و بذلك تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الوطنية ، وجدب رؤوس الآموال الأجنبية.