شكرا أخي على الموضوع الهادف والاشكال المطروح
لكن خلافا لما طرحته الاخت في اجابتها بأن العفو يحسب لصالح الحكومة بحجة الرحمة والالفة في المناسابات
غير ان الواقع يؤكد لنا غير ذلك فالعفو يحسب ضد رئيس الدولة لا لصالحه خاصة وان العفو تحول من استثناء الى قاعدة عامة واصبح العفو يصدر بمناسبة وبدون مناسبة حتى صار المجتمع مهدد في امنه وسلامته وانتهكت حرماته وامواله كما نرى ونسمع دائما ارتكاب جرائم السرقة والسرقة تحت التهديد والضرب والجرح العمدي واستعمال الاسلحة البيضاء وتناول المخدرات والمتجارة بها ، والعجيب ان تقع هذه الجرائم جهارا نهارا .
وأكثر من ذلك فالعفو ـ بهذه الصورة ـ اصبح جزاء حسنا فالمجرمين واللصوص ، تغيرت نظرتهم لهيئة القضاء وهو لا يعني لهم شيئا وبذلك انتقص العفو وقلل من شأن الاحكام القضائية وبدت بدون قيمة ردعية .
وزكى هذه الانتهاكات لحقوق المجتمع وتعريضه للاأمن ، زكتها نظرة الدولة الى ترمي الى تحسين اوضاع الموقوفين والمساجين مخالفة بذلك نظريات العقاب المعروفة .
وكان من باب أولى ـ والدولة تصلها أولا بأول احصائيات فصلية وسنوية عن مدى ارتفاع مستوى الاجرام ـ ان تنظر الى الأمر من جهة العقوبة الردعية ، لا من جهة التساهل وطبعا التساهل لايدخل في معايير اعادة الاصلاح .
وقديما قيل " اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده "