باديء ذي بدء ، شكرا للأخ أنيس على مساهمته في نشر الثقافة القانونية التي نفتقدها .
وتعقيبا على ما أشار اليه الأخ فإنه اذا كانت المباديء القانونية مستقرة على كون المعاملات التجارية تقتضي المرونة والسرعة فإن ماذهب اليه المشرع بشأن اشتراط الرسمية في عقود الايجار مخالف لطبيعة العقود التجارية ، غير أنه يبدو ان المشرع ـ استثناءـ وقف الى جانب المؤجر في جهة لحماية حقه في استرداد المحل (الجدران) دونما حاجة الى اللجوء الى القضاء بل يكفي تذييل العقد بالصيغة التنفيذية من اجل استرداد المحل ، ولا يكون المالك مطالب بالتعويض الذي كان عادة ما يجبره على تجديد الايجار ، وهو ما يضمن الاستقرار الذي أشار اليه الأخ أنيس.
ومن جهة أخرى لحماية حق المستأجر لجأ المشرع الى اسعافه بمبدأ سلطان الارادة بشأن التعويض الاستحقاقي ، فترك للمتعاقدين حرية التراضي والاتفاق على مخالفة النص ، غير ان هذا الالغاء الجزئي للتعويض الاستحقاقي ـ كما يرى الأخ أنيس فعلا يلغي مفهوم القاعدة التجارية ، بل أكثر من ذلك انتزع المشرع حق التاجر في ملكية القاعدة التجارية ، ما من شأنه ان يستفيد منها ويتحول الحق فيها لمالك الجدران ـ او المستأجر الجديد بطريق غير مباشرـ دونما تعويض المستأجر الذي أخلى الأمكنة .