ان قوانين نزع الملكية للمنفعة العامة ، تقضي بأن التعويض يجب ان يكون قبليا وعادلا
ومن ثم فإن نزع الملكية يأتي وجوبا لاحقا لتقدير التعويض وعرضه على المعني ، فإذا رضي به والا فإن القضاء يأمر بتعيين خبير عقاري لتقدير التعويض الذي يبنى على معايير منها الموقع وسعر الارض والبناء ، ويتضح من ذلك ان التعويض يخضع لرضا المالك اولا .