الملاحظ في بعض شروط الالتحاق بمسابقة الماجستير اشتراطها مجموعة من الشروط اقل ما يقال عنها انها خرقا فاضحا للنصوص
القانونية و الاعراف المعمول بها .
فعندما تشترط جامعة وهران كلية الحقوق مثلا : شهادة عدم تكرار سنوات دراسة الطالب عند حصوله على شهادة الليسانس و عندما
تشترط و هدا هو المهم اقصاء من تحصلوا على شهادة الليسانس قبل 2007 و قبول ملفات المتخرجين لسنوات 2007 و 2008 و 2009
السؤال الدي يطرح : الى اي مدى يعتبر هدا الشرط مشروعا و قانونيا ؟
بكل صراحة هدا الشرط يعتبر غير قانوني و مخالف لكل الاجراءات المعمول بها على مستوى جامعات الوطن ؟
على مستوى الوزاري ليس هناك اي شيء يمنع اي شخص من الالتحاق بمسابقة الماجستير ؟
فهدا منافي لمبدأ تكافؤ الفرص امام الالتحاق الجميع بالمسابقات و الوظائف و هدا مكفول بنصوص الدستور.
و الحكمة هي كل من يحوز شهادة الليسانس كفيل بان يعتبر مرشحا لشهادة الماجستير و ليس هناك تمييز على اساس سنة التخرج
او تكرار السنة من عدمه او النجاح في السنة الدراسية او الالتحاق بالامتحان الشامل او الاستدراكي ؟ و هل القانون يميز بين الطالب الناجح
في السنة و بين الطلاب الدين ينجحون بعد الامتحان الشامل و الاستدراكي ؟
صراحة من غير المعقول مثل هده الشروط فما ذنب الطالب الدي تحصل على الليسانس سنة 2006 بالرغم من انه لم ينجح في المسابقات
الماضية ؟ و ما ذنب الطالب الدي تحصل على الليسانس سنة 2005 او 2006 و ذهب لاداء الواجب الوطني ( الخدمة الوطنية ) ثم عاد و فكر
للالتحاق بالماجستير ؟ ما ذا نقول له ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
لا ارى اي مانع قد يمس بالماجستير الى ترشح لها الجميع و الدي يستحق و حضر جيدا هو من سيفوز بغض النظر عن سنة التخرج 2003
او 2004 او 2005 .....الخ
صراحة هذا الموضوع قابل للنقاش ؟ لكن من المفروض مثل هذا المسابقات لا تكون محل نقاش لان القانون هو الكفيل بتوضيح مثل
هذه النقاط و ليس المجلس العلمي للجامعات الدي يضع الشروط دون الرجوع الى الواقع .
توحيد الاراء في مثل هذه القضية من شانه الضغط على المجالس العلمية للجامعات باعادة النظر في مثل هذه الشروط و الاقل ما يقال عنها
انها تعسفية و اقصائية و غير قانونية .
هدا الموضوع محل نقاش و يستحق تبادل الاراء لمن يهمه الامر ؟ لان التغيير بأيدينا و النحن القادرون على فرض احترام القانون ؟