السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
نعم يا الحاج هذا الى حد ما صحيح و هذا ما تطرقت له النظرية الكلاسيكية لتعديل خلل ميزان المدفوعات حيث ينعكس تعديل سعر صرف العملة على قدرة السلع المحلية التنافسية
ففي حالة عجز تخفيض العملة يزيد الصادرات جراء انخفاض سعر السلع المحلية في الاسواق الدولية ما يزيد الكمية المطلوبة منها و بالمقابل تخفيض قيمة العملة يزيد من سعر المواد المستوردة ما يخفض الاستيراد و بالتالي تحسن ميزان المدفوعات جراء تحسن الحساب الجاري ( الذي يمثل جزءا هاما منه).
و تجدر الاشارة هنا الى ان سياسة تخفيض العملة لها تاثيرات كبيرة على مستوى الاسعار الداخلي اي ضغط تضخمي.
و يزيد من معدل التبادل في صالح القطر حيث يخفض الطلب على الاستيراد و يزيد من طلب العالم على السلع المحلية(حسب نظرية القيم الدولية)
يزيد من رفاهية القطر
يقضي تخفيض العملة على البطالة حيث زيادة الانتاج يتطلب توضيف اكبر لمواجهة الطلب الزائد.
و يجدر الاشارة هنا الى ان التخفيض لكي يكون فعالا يجب توفر شروط:
- ان يكون الطلب على السلعة مرن.
- ان يكون الاقتصاد قادر على مواجهة الزيادة في الطلب (محليا التحول من المنتجات المستوردة الى المحلية، بالاضافة الى الطلب الخارجي) .
- ان تتمتع مجموع السلع المصدرة بالمعايير الدولية مثل الجودة ...( كي لا يكون تفضيل و بالتالي الطلب على السلع الاجنبية على حساب المحلية)
- ان لا ترد الدولة الاخرى بالمثل أي تقوم بتخفيض عملتها، مثلما كان سائدا في فترة مابين الحربين اي كان هناك تخفيض متبادل للعملة و محاولة البلدان تصدير بطالتها الى الخارج فيما عرف بـ: سياسة افقار الجار.
نعم لقد تم تخفيض العملة في الجزائر ضمن الاصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي لما لجأنا الى الاقتراض منه لتعديل عجز هائل في ميزان المدفوعات.
الا ان هذا التخفيض لم يكن في صالح الاقتصاد الجزائري، و ذلك لعدم تحقق اغلب الشروط السابقة الذكر
حيث ان جل الصادرات الجزائرية هي من المحروقات و اسواق هذه المواد له طبيعة خاصة.
اضف الى اذلك الضغوط التضخمية التي شهدتها الجزائر بعد التخفيض.
و بالتالي التخفيض جاء باثار سلبية اكثر من الاثار الايجابية و اتفرت فينا.
ارجو اثراء الموضوع بتدخلاتكم 
و صحا فطوركم
و السلام عليكم.