شكل هذا الإشكال استنفار كبير لدى أسرة الدفاع لكن بعد أن تم رفعه أمام الهيئة الوصية (الوزارة) فقد شملت المادة بوقف التنفيذ بخصوص المحامين بالتالي فللمحامي أن يستخرج النسخ التنفيذية لفائدة موكله.