أن التجارة الخارجية تقوم على أساس التخصص وتقسيم العمل وفقا لنظرية اختلاف التكاليف المطلقة أو النسبية أو الموارد الطبيعية المتاحة هي التي تحدد إمكانيات التخصص والتبادل الدوليين.
2 ـ أن التخصص وقيام التجارة الدولية مفيدان ومربحان لأطراف التبادل الدولي، ويساهمان في رفع مستوى الإنتاج العالمي.
3 ـ أن شروط التبادل في الأسواق الدولية، تتحدد وفقا للطلب المتبادل. ولقد استمرت النظرية الكلاسيكية بشقيها المطلق والنسبي كأداة لتفسير التجارة الخارجية لمدة أزيد من قرن، وإلى غاية مطلع القرن العشرين، بدأ بعض الاقتصاديين يتساءلون عن مدى صلاحيتها وعن مدى دقة مبادئها الأساسية، عند ذلك جاء الجيل الثاني من كتاب المدرسة الكلاسيكية، حيث وجهوا لهذه النظرية العديد من الانتقادات نذكر منها كونها تشكل قصورا واضحا في فكر الجيل الأول تاركين التقييم العام للفكر الكلاسيكي في مجال التجارة الخارجية، عندما ننتهي من عرض التحليل الاقتصادي الكلاسيكي الحديث في التجارة الخارجية من هذه الانتقادات ما يلي:
أ ـ اعتمدت نظرية الكلاسيك بشقيها المطلق والنسبي على نظرية العمل في القيمة كأساس لتحديد قيمة السلع، واعتبرت أن اختلاف النفقات النسبية للسلع المتبادلة دوليا يرجع إلى اختلاف كمية العمل المنفقة في إنتاجها، وهي نظرية ـ العمل في القيمة ـ نفترض وجود عنصر واحد فقط يدخل في عملية الإنتاج، ألا وهو العمل، وهي بذلك تهمل بقية عناصر الإنتاج الأخرى، مثل الأرض، رأس المال البشري، رأس المال المادي، التكنولوجيا التي تتضمنها بطبيعة الحال عملية الإنتاج، الأمر الذي جعل نظرية النفقات النسبية تبتعد عن الواقع، ومن ثم عدم قدرتها على تقديم تفسير مقبول للتجارة الخارجية، ذلك ما دفع بـ هابرلار "Haberler" إلى استخدام نظرية تكلفة الفرصة البديلة كبديل لنظرية العمل في القيمة.
ب ـ افتراض أن الإنتاج والتخصص الدولي يخضع لقانون الغلة الثابتة ( النفقة الثابتة ) وهو ما جعل نظرية النفقات النسبية تبتعد عن الواقع وتتميز بالتبسيط في تحليلها، ومن ثم التوصل إلى نتائج غير منطقية، لأن الواقع العملي يبين لنا أن الإنتاج في غالب الأحيان يخضع لقانون الغلة المتناقصة ( النفقة المتزايدة ) بل أن البعض من المشروعات الصناعية يخضع إنتاجها لقانون الغلة المتزايدة ( أي النفقة المتناقصة ) إلى أن تصل قدراتها الإنتاجية إلى مستوى الحجم المثل للإنتاج.
إن هذه المجموعة من الانتقادات قد شكلت الدافع إلى إعادة صياغة جانب كبير من التحليل الاقتصادي الذي جاء به الجيل الأول من الكتاب الكلاسيك، وذلك بوضعه في إطار من شأنه يجنبه التبسيط والبعد عن الواقع، عند تحليل الظواهر الاقتصادية الدولية، وأطلق على تحليل هؤلاء المفكرين مصطلح الجيل الثاني من الكلاسيك أو النظرية الكلاسيكية الحديثة.
المبحث الثاني:
نظرية نسب عوامل الإنتاج لهكشر و أولين " النظرية النيوكلاسيكية "
تقديم:
يرجع ظهور نظرية نسب عناصر الإنتاج في التجارة الخارجية إلى الاقتصاديين السويديين " إيلي ـ هكشر " في كتابه بعنوان " آثار التجارة الخارجية على التوزيع " الذي صدر سنة 1919 . وإلى تلميذه " برتل أولين " من خلال كتابه تحت عنوان " التجارة الإقليمية والتجارة الدولية " الصادر في 1933.[1] وذلك بتوجيه النقد إلى الأسس التي قامت عليها النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية، مثل اتخاذ العمل كعنصر أساسي وحيد للقيمة، واعتبارها أن اختلاف النفقات النسبية لإنتاج السلعة كأساس لانتشار ظاهرة التخصص الدولي وبالتالي قيام التجارة الدولية أي أن النظرية التقليدية بهذه الصورة تحدد متى تقوم التجارة الدولية ولا تفسر لماذا تقوم هذه التجارة، فهي تصف حالة مشاهدة ولا تفسرها.[2]
لقد جاءت نظرية نسب عوامل الإنتاج لتفادي عيوب النظرية الكلاسيكية مستندة في تحليلها إلى اعتبارات أكثر واقعية، معتمدة في تحليل التجارة الخارجية على فروق عناصر الإنتاج ( أسعار عناصر الإنتاج ) التي تتحدد وفق الندرة أو الوفرة النسبية لهذه العناصر في الدول المختلفة، ولذا سميت هذه النظرية باسم " نظرية نسب عوامل الإنتاج ".
فإذا كانت النظرية الكلاسيكية قد اقتصرت على بيان أن اختلاف التكاليف النسبية الطبيعية لإنتاج السلعة ـ سواء تكاليف عنصر العمل وحده، أو عناصر الإنتاج مجتمعة ـ يؤدي إلى قيام التجارة الدولية، وأن تساوي هذه التكاليف لا يؤدي إلى قيامها، وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها نظرية " هابرلازج " في تكلفة الفرصة البديلة، وهو تحليل لا يخرج عند كونه تحليلا مبسطا لقانون التكاليف النسبية[3] دون أن تبحث في الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف النفقات النسبية. فإن نظرية نسب عوامل الإنتاج تحاول التعمق أكثر في التحليل من خلال اعتبارها، أن سبب اختلاف النفقات النسبية هذا يرجع إلى عاملين أساسيين:
أولا: وفرة وندرة عناصر الإنتاج داخل كل دولة.