[*المشتاقة للرحمن*]

العنــــف الأســـــري </span></u></b>

بدات بالاهتمام بقضايا العنف الأسري منذ بداية الثمانيات عندما كنت اعمل في المستشفي العسكري التابع لقوة دفاع البحرين كاخصائيه نفسية حيث كنت اسعى إلى محاربة العنف الأسري والدفاع عن حقوق الأفراد من ضحايا هذا النوع من العنف من خلال التوعية الشاملة بهاتين الظاهرتين، والشراكة والتضامن على المستويين الرسمي والأهلي، وفي الوقت نفسه إيجاد البرامج الهادفة لرعاية المتضررين ورفع المعاناة عنهم.
ومن اهم الاهداف الاستراتيجيه التى كنت اصبوا اليها في بداية تلك الفتره هي رصد حالات العنف الاسري التى يرتكبها منتسبي قوة الدفاع وكذلك الاشخاص المدنيين الذين يترددون على قسم الطوارى في المستشفى العسكري واساءة معاملة الاطفال بأنواعها المختلفة ومعرفة مدى انتشارها في كافة مناطق المملكة وكذلك ايضا معرفة الاجراءات المتخذة بشأنها، حيث تسهم هذه المعلومات في اعداد برامج التوعية والوقاية بمنهجية علمية، وكذلك زيادة فاعلية آليات التبليغ والتدخل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة علي سبيل المثال وزارة الداخليه ووزارة الصحه . والجدير بالذكر انني حرصت منذ البدايه على التعاون المشترك مع القطاعات المختلفة الحكومية والاهلية. وإعداد وتنفيذ البرامج العلاجية والوقائية إضافةً إلى برامج التأهيل الكفيلة بمساعدة ضحايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال وحمايتهم من قبل فرق متخصصة تعالج القضية من كافة جوانبها الطبية والنفسية والاجتماعية والأمنية.
كما قمنا بسلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل بالتعاون مع مستشفيات المملكه وعلى اساسها قمت بتسجيل كل الحالات وتوثيقها، مما ساعدني في توفير قاعدة بيانات علمية يمكن الاستفادة منها في إجراء البحوث العلمية والدراسات الإحصائية.


كما قمت فيما بعد ومن خلال قسم الارشاد الاجتماعي في المستشفى العسكري وبدعم من قائد الخدمات الطبيه انذاك الشيخ محمد بن عبدالله الخليفه بتشكيل لجنة حماية المرأه والطفل سنة 1989 حيث قامت هذه اللجنه بتقديم الخدمات اللازمة لضحايا العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم بما في ذلك ايضا حالات التحرش الجنسي والاعتداءات الجسديه ومحاولات الانتحار الناتجه عن اشكال مختلفه من العنف المنزلي وبمشاركة مجموعة من الأطباء الاستشاريين وكذلك الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والمتخصصين في هذا المجال من ضباط قانونين من مديرية القضاء العسكري وضباط اخرين من وحدة الشرطه العسكريه ومن مديريات اخرى ايضا في القياده العامه ومن أمثلة ذلك :
_تلقي البلاغات من قسم الطوارئ في الستشفى العسكري اومن وكلاء النيابه العسكريه او من مراكز الشرطه التابعه لوزارة الداخليه لمعالجة حالات العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال ، والتواصل مع جميع تلك الجهات بشأنها فورياً مع إبداء الرأي والمشورة المتخصصة.
_معاينة الحالات الواردة إلى قسم الطوارئ، وكذلك المحالة إلينا من قبل مديرية القضاء العسكري ووزارة الداخليه من كافة مناطق المملكة، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا وأسرهم ومتابعة ضحايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال دورياً من قبل فريق من الطباء والمتخصصين حيث كانت تصل عدد هذه الحالات آنذاك حوالي 300 شهريا.


_ اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق ضحايا العنف وحمايتهم وأفراد أسرهم ضد أي تعديات مستقبلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية في المملكه.

_توفير الخدمات العلاجية والإرشادية للمعتدين، وإلحاقهم ببرامج تأهيل نفسية واجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصه.

ومن الاجراءات التي تم اتخاذها في المستشفى العسكري لاستقبال ومتابعة حالات العنف الاسري هو قيامنا بوضع كاميرا خاصه في قسم الطوارئ لاخذ صور الاصابات التي تصيب الضحيه من قبل المعتدي وخاصه المرأه والطفل وخلال تلك الفتره اكتشفنا بان اغلب النساء يقدمون تبريرات واهيه غير منطقيه عن اسباب الاصابه وبعضهن يتعمدن الكذب كان تقول احداهن بان الاصابه التى تشكو منها بسبب سقوطها من اعلى السلم دون ان تذكر بان الزوج قد قام بضربها وكذلك المراهقات كثيرا مايخفين الاسباب الحقيقيه وراء محاولة الانتحار.
وتشمل التعليمات ايضا خلال تلك الفتره هي ضرورة بان تباشر حالات العنف الاسري من قبل اطباء متخصصين في قسم الطوارئ وذلك كله يعتمد على الحاله المعتدى عليها وكذلك كانت لدينا إستمارة خاصه تملئ من قبل طبيب الطوارئ والأخصائي النفسي وكذلك يتم إستدعاء الشرطة العسكرية لتسجيل الواقعه والتحقيق المبدئي لحماية الضحية و كل الحالات تحول الى الخدمات النفسيه للمتابعه وتلغي العلاج ولا يفوتني ان اذكر التعاون المثمر في تلك الفتره مع كل الجهات وعلى الاخص مديرية القضاء العسكري ووحدة الشرطه العسكريه .

كما ساهمت روح المسؤليه لدي قادة الوحدات في عرض جميع الحالات المعنفه على اللجنه لدراسة اسباب العنف الاسري.

اما بالنسبه لوزارة الداخليه فكان هناك تعاون كبير جدا مع جميع المديريات في جميع المحافظات واخص بالذكر المحافظه الجنوبيه. وكذلك وزارة الخارجيه وكذلك النيابه العامه والإدارة العامه للهجرة والجوزات كان لهم دور كبير في مساعدتنا لمكافحة العنف الاسري ضمن اختصاصهم .

حاليا نحن فخورين بما تم انجازه من اجل مكافحة العنف الاسري خصوصا بعد افتتاح مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الاسري الذي يعتبر امتدادا للجنه ومن خلال تعاون المركز مع كل الجهات الحكوميه والاهليه استطاع ان يكسب ثقة الجميع فيما يخص مقدرته على حل الكثير من مشاكل العنف الاسري كما لايفوتني ان اشير الى مايقوم به المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخه سبيكه بنت ابراهيم الخليفه من دور كبير جدا في مكافحة العنف الاسري من خلال مساعدة المعنفات بتوكيل محامين لهم في المحاكم في القضايا الشرعيه الناتجه من جرائم العنف او من خلال احالة تلك الحالات الى مركز بتلكو.
كذلك يجب الاشارة مبادرة الحكومه في افتتاح دار الامان التي تعد اول مؤسسه لايواء النساء المعنفات وهى مؤسسه تتبع وزارة التنمية الإجتماعية.

مقدمة الدراسة:

تشير الدراسات المحلية والإقليمية والعالمية ان ظاهرة العنف الأسري من الظواهر المنتشرة على جميع الأصعدة، تفرزها أسباب وعوامل ومتغيرات متعدده مشتركة أحيانا بين جميع هذه الدول والمجتمعات إضافة الى اختلاف قائم بينهما بسبب خصوصية الثقافة ومراحل تطور المجتمع. ولذا لم تكن ظاهرة العنف الأسري في مملكة البحرين حالة شاذة عن خطوط هذه الظاهره إلا أن وبحكم العامل الثقافي العام، لها خصوصيتها وأنماط تداولها، ومن هنا تبدأ الباحثة بالتعرف على خصوصية تلك الأنماط والأساليب العنفية لغرض التصدي لها والعمل على معالجتها.
إن عملية التصدي لهذه الظاهره أوجبت هذه الدراسه الحاضرة (علما ان الباحثه قد سبق لها ان تصدت لهذه الظاهره في دراسة سابقه في عام 2003،إلا أن الفرق بين هاتين الدراستين قائم على نوعية الدراسة حيث كان هدف الأولى التعرف ومسح حجم الظاهره وعواملها، بينما تصدت هذه الدراسة الى صلب موضوع الظاهرة والعمل على معالجتها إكلينيكيا) وجاءت في ستة فصول اقتضاها العمل العلمي وسبقتها مقدمة استعراضية وموجز يعكس مجمل محتويات الكتاب واهدافه. استعرض الفصل الأول التعريف بالدراسة وأهميتها متناولا أيضا التعريف بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري. شمل التعريف أهداف المركز وبرامجه والإنجازات التي تمكّن من تحقيقها والتي جاءت في فقرات برنامجه. أما الفصل الثاني فلقد تناول المفاهيم والمتغيرات المرتبطة بالعنف الأسري. تناولت الدراسة هنا النظره التاريخيه للعنف أولا ثم العنف كمفهوم ومعاني، أما مايخص الأمر بالمتغيرات ذات الصلة بالعنف ومنها الزواج والظاهره الاجتماعيه والمشكلات الاجتماعية والتنشئة الاجتماعيه والعدوان والإغتصاب والمشاكل السلوكية والتأخر الدراسي والتبول اللاإرادي ومكاتب التوجيه والإرشاد، ثانيا لغرض توضيح الأمر لدى القارئ عن جميع هذه المفاهيم والمتغيرات بأنواعها وأنماطها تلك السائدة في المجتمع. في الفصل الثالث، طرحت المؤلفة النظريات الخاصة بالعنف الأسري والعوامل المرتبطة بهذه الظاهره مقسمة تلك النظريات الى قسمين أولاهما النظريات السلوكية والثانيه النظريات الاجتماعيه.
في النظريات السيكولوجيه استعرضت الباحثه، نظرية علم النفس الحيواني ودراسة العنف، ونظرية الاتجاه التحليلي ودراسة العنف، ونظرية الإحباط والعدوان ودراسة العنف بينما تناولت النظريات الإجتماعيه نمطا آخرا يتعلق بالزاوية الفكرية لهذه النظريات. من أهم هذه النظريات كانت نظرية الاتجاه البنائي الوظيفي والعنف الأسري ونظرية اتجاه التفاعلية الرمزية والعنف الأسري، اضافه الى نظرية التعلم الاجتماعي والعنف الأسري، أيضا كانت نظريات اخرى في هذه البيئة الفكرية منها: نظرية المصدر والتبادل والعنف الأسري ونظرية الثقافه الفرعية للعنف، أما مايخص العوامل فقد تم استعراضها بشكل تفصيلي في هذا الفصل الثالث.
في الفصل الرابع حاولت المؤلفة ان تحدد أطر البحث العلمي مصممة استمارة للبحث ومقابلات شخصية لأفراد العينه. تم اختيار العينة على أساس جميع النساء المراجعات لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري وكان عددهن 450 حالة. وضعت الباحثه أهداف البحث على قاعدة متغيرات الدراسة وعددها ثمان وهي العمر والعمر الزمني للزواج والتعليم والدخل والمركز الاجتماعي والحالة الاجتماعيه للزوجه والعنف أنماط وأسباب ثم الصمت وعوامله، على قاعدة هذه المتغيرات الثمان تم بناء 15 هدفا في صيغة من التساؤلات.
بعد استعراض هذه الفصول الأربعة أصبح لدينا معلومات كافية قد قدمتها لنا تلك العينة في ضوء ذلك الاستبيان ولذا أصبح الفصل الخامس جاهزا لأداء دورة في عرض النتائج وتحليلها. إن عرض النتائج وتحليلها كان قائما على أساس عرض وتحليل هدفا بعد هدف والتعليق على النتائج والوصول الى أسبابها وظهورها بهذه الصيغة أو تلك.
بعد عملية العرض والتحليل لكل هدف من الأهداف وفي ضوء المتغيرات الثمانيه توصلت الباحثه الى مجموعة من الاستنتاجات قد قسمتها الى قسمين أولا الاستنتاجات العامه وثانيا الاستنتاجات الخاصة في ضوء هذه الاستنتاجات أوصتت الباحثه ببعض نقاط المعالجه، ثم تبعتها باقتراحات تشمل دراسة بعض المتغيرات التي لم تكن واضحة الأسباب. وجاء هذا التصنيف الثلاثي للاستنتاجات والتوصيات والمقترحات في الفصل السادس. في ختام الكتاب قدمت الباحثه بقائمة المصادر.
في ضوء نتائج العينة المدروسة والتحاليل المرتبطة بكل نقاط هذه النتائج تستنتج الباحثة الأمور الاساسيه التالية:
أولا : الاستنتاجات العامه:
1- إن الفئة العمريه31 – 40 للزوجة المعنفة من أكثر الفئات تعرضاً للعنف من قبل الأزواج بينما تنخفض درجات العنف للفئات العمريه إلى أصغر منها والفئات التي أكبر منها.
2- إن الفئة العمريه 31 -40 للزوج المعنف من أكثر الفئات ممارسةً العنف ضد الزوجة بينما تنخفض درجات استخدام العنف للفئات التي أصغر منها والفئات التي أكبر منها.
3- يزداد العنف بإزدياد عمر الزواج وخاصة بعد عمر سبع سنوات.
4- يزداد العنف بإزدياد عدد الأطفال ثم ينخفض ثانيهً عندما يزيد عددهم على الأربعة أطفال.
5-يزداد العنف لدى الزوجات ذات المؤهل التربوي الثانوي فما دون بينما تنخفض باستمرار مع المؤهلات التربوية الجامعية والعالية مما يشكل علاقة سلبية بين العنف والمؤهل.
6- يزداد العنف لدى الأزواج من ذوي المؤهل التربوي الواطئ بينما ينخفض بإستمرار مع الأزواج ذوي المؤهلات التربوية الجامعية والعالية، مما يشكل علاقة سلبية بين العنف والمؤهل.
7- هناك علاقة سلبية بين مستوى الدخل ومستوى العنف لدى الزوجات المعنفات حيث يقل العنف بازدياد الدخل والعكس صحيح.
8- هناك علاقة سلبية بين مستوى الدخل ومستوى العنف لدى الزوجات المعنفات حيث يقل العنف بازدياد الدخل والعكس صحيح.
9- هناك علاقة سلبية بين مستوى الدخل ومستوى العنف لدى الأزواج الممارسين للعنف حيث يقل العنف بإزدياد الدخل والعكس صحيح.
10- هناك علاقة سلبية بين المركز الوظيفي للزوجة المعنفة ومستوى العنف، حيث يزداد العنف بتدني المركز الوظيفي للزوجة والعكس صحيح.
11- هناك علاقة سلبية بين المركز الوظيفي للزوج الممارس للعنف ومستوى العنف حيث يزداد العنف بتدني المركز الوظيفي للزوج والعكس صحيح.
12- إن الطلاق ليس حلاً ناجحاً لتفادي العنف حيث ان العنف وممارسته من قبل الأزواج سيبقى مستمراً ولكن بصيغ أخرى عقابيه حتى بعد الطلاق.
13- إن استخدام العنف من قبل الأزواج ليس مرتبطاً بصيغه معينه من أنواع العنف بل شاملاً وعاماً يغطي كل أنواعه النفسية واللفظية والجسدية والجنسية.
14- إن أسباب العنف من وجهة نظر الزوجة قادمة من حالة عدم التوافق والإضطراب النفسي للأزواج وممارستهم الممنوعات والمحرمات.
15- إن كسر الصمت للزوجة المعنفة لا يأتي إلا بعد فترة زمنية طويلة من العنف.
16- إن أسباب الصمت من وجهة نظر الزوجة المعنفة قادمة حرصها من على كيان الأسرة من جهة وشعورها بالعجز التام لحل مشكلتها من جهة أخرى.

ثانيا: الاستنتاجات الخاصه:

الهدف الأول:

1- توجد علاقه طرديه بين العنف والعمر (الى سن الأربعين) حيث يزداد العنف بخطى سريعه بازدياد سن الزوجه المعنفه.
2- تتحول العلاقه الطرديه بين العنف والعمر الى علاقه عكسيه للزوجات التي أعمارهن تزيد على الأربعين حيث ينخفض العنف بشكل حاد مابعد ذلك العمر.
الهدف الثاني:
1- توجد علاقه طرديه بين العنف والعمر ( الى سن الأربعين) لدى الرجال حيث يزدادوا عنفا بازدياد أعمارهم.
2- تتحول العلاقه الطرديه بين العنف والعمر الى علاقه عكسيه لدى الرجال الا ان هذا التحول العكسي لم يكن حاد كما كان عليه الحال لدى الزوجات.
الهدف الثالث:
1- ان قاعدة العنف كما يبدو من النتائج كانت ولازالت هي الأساس في بناء الحياة الزوجية وتنظيم البناء الاجتماعي للأسرة في مجتمع العينة على الأقل.
2- تشتد هذه القاعده العنفيه شدة وتطرفا بعد العام السادس من الزواج مشكلا اتجاها طرديا حادا من العلاقه بين العاملين.
الهدف الرابع:
1- توجد علاقه طرديه بين عدد الأطفال والعنف تزداد تطرفا وشدة بعد الطفل الأول.
2- تتحول العلاقة الطردية بين عدد الأطفال والعنف الى علاقة عكسية حادة حيث تنخفض بشكل دراماتيكي بعد الطفل الرابع.
الهدف الخامس:
1- توحيد علاقة عكسيه بين مستوى المؤهل التربوي والعنف لدى الزوجات المعنفات.
2- يشكل مؤهل الدراسات العليا عاملا أساسيا في حماية الزوجة من العنف.
3- إن تصاعد المؤهل لدى المرأة هو أسقاط لعامل العنف عند الرجال.
الهدف السادس:
1- توجد علاقة عكسية بين مستوى المؤهل التربوي والعنف المستخدم من قبل الرجال.
2- يشكل مؤهل الدراسات العليا للرجل عاملا أساسيا في امتناعه من ممارسة العنف.
3- إن تصاعد المؤهل لدى الرجل اسقاط لعامل العنف لديه.
الهدف السابع:
1- توجد علاقة عكسية بين الدخل والعنف لدى الزوجات المعنفات.
2- ورغم وجود هذه العلاقه العكسية إلا أنها ليست بتلك الحدة والتطرف قياسا بتلك العلاقة العكسية بين المؤهل التربوي والعنف.
الهدف الثامن:
1- توجد علاقة عكسية بين الدخل والعنف لدى الرجال.
2- ورغم وجود هذه العلاقة العكسية فانها أقل حدة قياسا بما هو عليه الحال لدى النساء.
الهدف التاسع:
1- توجد علاقة عكسية بين منزلة المرأة الوظيفيه والعنف، حيث يزداد العنف عندما تنخفض المنزلة الوظيفية للمرأة.

الهدف العاشر:
1- توجد علاقة ايجابيه مترابطه بين المنزلة الوظيفيه للرجل والعنف، حيث ان العنف عالٍ لديهم مرتبطا بمنزلتهم الوظيفيه.
2- يوجد انفصام تام بين فاقدي المنزلة الوظيفية والعنف، حيث ان العاطلين(فاقدي الوظيفه) لا عنف لديهم.
3- يرتبط عاملي المنزلة الوظيفيه والعنف بجنس المرأه أو الرجل حيث يحدث التباين في ارتباط العاملين.
الهدف الحادي عشر:
1- إن العنف لدى الرجال المعنفين لزوجاتهم يمتلك نزعه استمرارية لا تتوقف سواء كانت المرأة لازالت بعصمته أو تم طلاقها منه.
2- وبناءا على ذلك مازال العنف في أساسه موجه نحو الأنثى بغض النظر عن كونها داخل حدود أسرته أو خارج حدودها.
الهدف الثاني عشر:
1- ان العنف بجميع أنواعه ( النفسية واللفظيه والجسدية والجنسية) شكّل ظاهره استخدمها الرجال المعنفين لزوجاتهم.
2- وشكل العنف النفسي أغلب الاتجاهات لدى الرجال ضد زوجاتهم يليه العنف اللفظي.
3- شكل العنف الجسدي والعنف الجنسي أوطئ الحالات مما يشير الى ابتعاد الأزواج عن استخدام هذين النمطين من العنف.
الهدف الثالث عشر:
1- هناك ارتباط قوي يبين عدم التوافق والعنف حيث شكلت هذه الرابطه نسبة تصل الى نصف عدد الاستجابات.
2- هناك ارتباط واضح ( ليس قويا جدا) بين عاملي الاضطراب النفسي والعنف لدى الرجال.
3- لا يوجد هناك ارتباط بين عاملي الاضطراب النفسي والعنف لدى المرأه.
4- هناك ارتباط واضح (ليس قويا جدا) بين عاملي الخيانة الزوجية للرجل والعنف.
5- لا يوجد هناك ارتباط بين عاملي الحياة الزوجيه للمرأة والعنف.
6- لا يوجد هناك ارتباط بين عاملي الجنس والعنف.
7- يوجد ارتباط ضعيف بين بعض المشكلات الاجتماعيه (تناول المخدرات، تعدد الزواج) والعنف.
الهدف الرابع عشر:

1- هناك ارتباط قوي بين الصمت وعامل الزمن.
2- تبدأ بعض الاختراقات لجدار الصمت على العنف في بدايات الحياة الزوجية ثم تتراكم ببطئ إلا أنها ضعيفة جدا.
3- ان السقف الأعلى للصمت على العنف يتساقط بعد عقد من الزواج، وتشكل هذه العلاقه نسبة قويه جدا تصل اى ثلاثة أرباع الاستجابات.
الهدف الخامس عشر:
1- هناك علاقة قوية بين الحفاظ على كيان الأسرة وديمومته وعامل الصمت لدى المرأه.
2- هناك علاقة قوية بين الشخصية الضعيفة للمرأه وعامل الصمت.
3- هناك علاقة قوية بين حب المرأة لأطفالها وعامل الصمت.
4- هناك علاقة ليست قويه بين مشاعر الحب وعامل الصمت لدى المرأه.
5- لا توجد علاقة بين رأي أهل المرأه وعامل الصمت.
التوصيات

في ضوء الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة يسر الباحثة تقديم بعض التوصيات اللازمة لمعالجة ظاهرة العنف الأسري وهي:
1- قيام وزارة التربية والتعليم بدورها التربوي في إرشاد وتوعية الأجيال الصاعدة بالمسائل المتعلقة بالزواج والأسرة تجنباً لحالات العنف الأسري التي يشعل فتيلها عدم التوافق بين الزوجين، وذلك من خلال وضع بعض الفقرات التعليمية المتعلقة باختيار شريك الحياة وسلامة البناء الأسري فيما بعد ويمكن إضافة هذه المعلومات ضمن برامج متعددة منها على سبيل المثال برنامج " المواطنة الصالحة" وبرنامج "الإقتصاد الأسري."
2- قيام وزارة التنمية الإجتماعية بتفعيل دور المراكز الإجتماعية وذلك عن طريق ترتيب دورات وورش عمل مهنية وتدريبيه للأخصائيات في تلك المراكز، وتوظيف بعض الأخصائيين النفسيين للإشراف على عمل تلك المراكز وترقية دورها المهني وخاصة في مجال حالات العنف الأسري.
3- إن تتبنى وزارة العدل مراجعة القوانين ذات الصلة بالزواج والطلاق في ضوء الحالات المرضية والسلبية التي تعيشها الأسرة البحرينية والمعروضة في أروقة المحاكم.
4- توصي الباحثة في ضوء الأوضاع المرتبطة بالعنف الأسري وخصوصية الأسباب الباعثة لهذا العنف أن تتبنى وزارة العدل إنشاء مؤسسة قانونية يمكن ان نطلق عليها إسم " محكمه أسريه" على غرار بعض الدول سواء العربية أو غير العربية.
5- توصي الباحثة في ضوء حالات الطلاق ونتائجها المريرة على الأسرة بشكل عام والزوجة بشكل خاص، الإسراع في دراسة مسودة قانون الأحكام الأسرية لغرض إخراجه و ذلك لترقية الوضع العام للعلاقات الأسرية وتنخفض حالات الطلاق والعنف المرافق لها.
6- في ضوء هذه القوانين الجديدة توصي الباحثة بإعداد مناهج وبرامج ذات صلة مباشرة بهذه القوانين والهدف منها إنحناء القضاة بهذه المعلومات الجاهزة للإسراع بتنفيذها في ساحات المحاكم.
7- توصي الباحثة بأن تتبنى وزارة الصحة توظيف الأخصائيات النفسيات لغرض معالجة المشكلات الناتجة من العنف الأسري والمحاله إلى المراكز الصحية.
8- توصي الباحثة بأن تتولى وزارة الأعلام عمل برامج هادفة موجهه إلى المراهقين بإختبارهم الفئة القريبة زمنياً من الإرتباط الأسري، تلك التي تتعلق بحسن اختيار شريك الحياة، وتقديم المعلومات المتعلقة بالزواج الناجح والحفاظ على كيان الأسرة وسلامتها من إشكالات الحياة الإجتماعية والإضطرابات العنيفه الناتجه عنها.
9- توصي الباحثة بأن تتولى وزارة الشئون الإسلاميه باعداد برامج ذات صلة بتحسين الواقع الأسري وتجنبهُ مشاكل العنف من جهه وتوجيه خطباء المساجد للإشاره إلى أهمية السلم الأسري وكيفية تحقيقه في إرشاداتهم بشكل عام وفي خطب الجمعه بشكل خاص من جهة أخرى.
10- توصي الباحثة مجلسي الشورى والنواب بتقديم الإقتراحات والطلبات الخاصة بترقية السلم الأسري للأسرة البحرينية من خلال تنقية الأجواء الملبدة بالعنف والناتجة من أسباب عدة بعضها عرفاً إجتماعياً وبعضها نقصاً في التربية وأسباب أخرى تتعلق بالقوانين الاجتماعية" الاقتصادية السائدة في البلد" أما تشخيص الأسباب المؤديه إلى هذه المشاكل من خلال ملاحقة نتائج البحوث والدراسات العلمية التي تناولت هذا الجانب ومحاولة تجسيدها واقعاً وفعلاً في مسؤولياتهم التشريعيه.
11- تنسيق عمل وزارة الداخلية ممثلهً في أقسام الشرطة النسائية ووزارة التنمية الإجتماعية ممثلهً في المراكز الإجتماعية ووزارة العدل ممثلهً بالمحاكم الشرعية ووزارة الصحة ممثلهً بالمراكز الصحية والمستشفيات، برصد جميع الحالات العنفية والعمل على توثيقها وتقديم المعلومات الخاصة بها إلى الجهات العلمية من أجل دراستها ومعالجتها.
12- توصية بإعطاء وزارة الداخلية لمنتسبيها في مراكز الشرطة صلاحية حماية الطرف المتضرر من العنف الأسري لغرض تفصيل قوانين الدولة الامنيه الخاصة بالمواطن المعتدى عليه.
13-توصي الباحثة كافة المنظمات والجمعيات النسويه بالعمل على إعداد كوادر قادرة على مواجهة هذه المشاكل العنيفه ذات الحجم الهائل لغرض رصد مثل هذه المشكلات الأسرية والعمل على معالجتها بأسرع ما يمكن، على أن يتم هذا العمل من خلال تعاون وتكاتف جميع هذه الجمعيات أثناء مسيرتها في أداء واجبها الوطني إتجاه بناء أسرة متوافقه فعاله في خدمة المجتمع.
14- توصي الباحثة بتشكيل لجان للتنسيق بين جميع تلك الوزارات المسؤولة عن هذه الحالات الأسرية من جهه ولجان للتنسيق بين هذه الوزارات والمنظمات الاهليه من جهة أخرى وذلك لتقوية الدور الحكومي والاهلي في معالجة حالات العنف الأسري والتخلص من ابعادها المضره على جميع جوانب حياة المجتمع البحريني بشكل عام وان دور المؤسسات الحكومية لم يكن بذلك المستوى الذي تحدده مسؤولياتها كسلطة تنفيذية وتمويليه في خدمة ومعالجة البرامج الموجهة لهذا الغرض الإنساني والاجتماعي للأسرة البحرينية، ولذا توصي الباحثة بالدعم المادي للمؤسسات الاهليه العامله في هذا الميدان وعلى سبيل المثال مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري وكافة المراكز الأخرى الفاعلة في هذا الميدان الاجتماعي والثقافي.
15- تنادي الباحثة كافة الشركات والبنوك والمؤسسات الاهليه ذات الخدمات المالية والتجارية والاقتصادية بأن تساهم في بناء ودعم تلك المراكز ذات الفعالية الحيوية والعاملة في ميدان ترقية الأسرة البحرينية وإنقاذها من أزمة ومحنة العنف الأسري الذي يسود في ربوعه، وان تساند ذلك الاتجاه الإنساني والاجتماعي الذي أقدمت عليه شركة بتلكو في إنشاء ودعم مركز باسمها في الميدان المتخصص رغبة منها في ترقية الأسرة البحرينية وتنقية اجوائها الإجتماعية من خلال تعاونها مع الجمعيه البحرينيه لمناهضة العنف الأسري.

الإقتراحات

تقترح الباحثة بان تساهم كل المؤسسات ذات الصلة بالموضوع( العنف الأسري) سواء منها الحكومية أو الاهليه بتوفير الدعم المالي أولاً والمعنوي والعلمي والتوجيهي ثانياً من أجل تقديم نتائج علميه موثوقه عن أسباب حالات العنف الأسري وكيفية معالجتها وأن أهم الدراسات من وجهة نظر الباحثة هي تلك الدراسات المتعلقة بالأزمات التي كشفتها هذه الدراسة المطبوعه والمنشور وهي كالتالي:
1- أسباب ازدياد حالات العنف الأسري لدى الأسرة لدى الأعمار المحصورة بين 31 – 40.
2- أسباب ازدياد حالات العنف الأسري لدى الأسرة التي مر على بنائها سبعة أعوام فأكثر.
3- أسباب ازدياد حالات العنف الأسري لدى الأسر التي عدد أطفالها أربعه فأقل أو يمكن القول أسباب انخفاض درجة العنف الأسري للأسرة التي يزيد عدد أطفالها على اربعه.
4- أسباب ازدياد حالات العنف للزوجات اللاتي يمتلكن مؤهلاً ثانوياً فأقل وكذلك الحال بالنسبة للأزواج.
5- أسباب ازدياد حالات العنف الأسري عندما يصبح الدخل 400 دينار بحريني فأقل بالنسبة للزوجات والأزواج.
6- أسباب ازدياد حالات العنف الأسري لدى الزوجات ربات البيوت ولدى الأزواج من ذوي المستوى الواطئ في المركز الوظيفي.
7- أسباب القول بان الطلاق ليس حلاً ناجحاً لمشكلة العنف الأسري بل كان أحد وسائل العنف فيما بعد إنهيار الأسرة.
8- إجراء بعض الدراسات المتخصصة بنمط واحد من أنماط العنف الأسري، على سبيل المثال دراسة العنف اللفظي، العنف الجنسي، العنف الجسدي كل على انفراد.
9- دراسة عن رأي الأزواج في موضوع العنف الأسري وأسبابه.
10- دراسة مفصله عن راي الزوجة من حالتي:
(أ) الصمت على العنف
(ب) كسر الصمت عن هذا العنف.
11- أن تساهم الجامعة في اقسامها ذات الصلة بالعنف الأسري بدراسة تلك المشكلات التي كشفتها الدراسة الحاليه.


الحلول :
إنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية ولجانها بالمناطق من أجل العمل على سرعة تلقي البلاغات الخاصة بحالات العنف والإيذاء والتعامل معها وإجراء الدراسات والتشخيص لأسباب وظروف وقوع مثل ذلك. واستكمالاً لهذا الدور فقد تم إنشاء موقع للوزارة وإدارتها المختصة على شبكة الانترنت رغبة من هذه الوزارة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتوضيح الآثار السلبية لممارسات العنف والإيذاء وإيجاد طرق دعم استرشادية لمساعدة الحالات التي تتعرض لأي نوع من أنواع العنف والإيذاء بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمهتمين بدراسة هذا المجال للاستفادة من المعلومات والإحصائيات التي يتم تزويدها بالموقع. متمنياً أن تضيف هذه الخطوة في إثراء الجانب المعرفي لمثل هذه الظواهر التي تحدث في المجتمع لتمكين جهات الاختصاص ومركز الأبحاث في الجامعات من وضع خطط علاجية مناسبة للتصدي لها. والله الموفق,., </span></

يقصد بالعنف الأسري عنف الآباء والأمهات فيما بينهم وضد أبنائهم، وهو عنف بدني ومعنوي يترك أضراراً عديدة.


ومن أشكاله وصوره:


الضرب الجسدي بكل أشكاله، والحبس في غرف مظلمة، وتشغيل الأطفال في أعمال لا تتفق مع قدراتهم العقلية والجسمية، وإهمال تعليم الأطفال، وإهمال الرعاية الطبية، ونقص الاهتمام العاطفي، ويقصد به حرمان الطفل من الحب والحنان، وتزويج القاصرات، وسوء المعاملة النفسية الذي يقصد به: التهديد، أو الاستهزاء، أو الإهانة، أو المقاطعة عند الكلام، أو الكلام الجارح.


وتشير الدراسات النفسية إلى أن خلافات الوالدين ومشاجراتهما قد تؤثر سلباً في الحياة الزوجية لأبنائهما مستقبلاً، حيث إن انتقال الصراع الزوجي من جيل إلى آخر ينتج عندما لا يتعلم الأبناء مهارات التحدث وسلوكيات التواصل والتفاهم بسبب مشاهدتهم ومراقبتهم للخلافات التي تحدث بين آبائهم وأمهاتهم وكيف يتعاملون بعضهم مع بعض بشكل سلبي.


إن العنف تجاه النساء يخلق تأثيراً سلبياً في الأطفال والمراهقين، مما يدفع البعض وخاصة البنات إلى كراهية الرجال وكراهية الحياة الزوجية، وبالتالي إرباك النسيج الاجتماعي.


من هنا نؤكد على أهمية الحوار الأسري لحل المشكلات وحسم كل الخلافات، سواء بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء، فالحوار هو أفضل وسيلة لحياة أسرية هادئة وناجحة.


وهنالك حاجة ماسة إلى برامج موجهة للأسرة تناقش كيفية تربية الأبناء ورعايتهم في ظل المتغيرات الحالية والانفتاح بين الثقافات المختلفة وثورة التقنيات، تعتمد هذه البرامج على مبدأ الحوار والنقاش بين أفراد الأسرة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج.


إن ظاهرة العنف الأسري واقعة في كل المجتمعات، سواء العربية أو الأجنبية، مع فارق كبير وهو أن المجتمع الغربي يعترف بوجود هذه المشكلة ويعمل على معالجتها بوسائل عديدة وعلى أساس علمي، بعكس المجتمعات العربية التي تعتبرها من الخصوصيات العائلية، بل من الأمور المحظور تناولها حتى مع أقرب الناس.


فالمشكلات المادية وصعوبات العمل، التي يتعرض لها الأب أو الأم، قد تدفع إلى ممارسة العنف على الأولاد. وفي بعض الأحيان تعتقد الأم التي قد تعرضت للعنف، أن ما تقوم به من عنف تجاه أولادها هو أمر عادي كونه مورس عليها سابقاً، وعليها أن تفعل الشيء نفسه.


ولمعرفة الآثار السلبية النفسية والسلوكية لممارسة العنف على الطفل، لابد من تحديد ما يأتي:


نوعية العنف الممارس، والشخص الذي يقوم به، وجنس الطفل إن كان ولداً أو بنتاً.


ومن الآثار السلبية أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف الشديد غالباً ما ينشأ لديهم استعداد لممارسة العنف ذاته ضد أنفسهم أو ضد الآخرين.


أو حدوث حالات الانتحار والاكتئاب، أو عدم المقدرة على التعامل مع المجتمع بسبب تدهور المهارات الذهنية والاجتماعية والنفسية حيث يتدنى مستوى الذكاء، أو فقدان الثقة بالنفس، أو التعثر وضعف التحصيل الدراسي، أو الهروب من المنزل، الإجرام والانحراف السلوكي. أو الأمراض النفسية والعقلية. وإن كشف بعض حالات العنف يكون عادة في المستشفيات، حيث يتم جلب الطفل إليها من قبل أهله بعد تعرضه للضرب العنيف والذي يؤدي أحياناً إلى نزيف وجروح وانهيار عصبي هستيري أو فقدان للوعي وغيرها.


وفي أحيان كثيرة نجد مشكلات كبيرة تحصل بعد الارتباط بالآخر لتكوين أسرة، والسبب في ذلك أن الذكريات وصور العنف التي تعرضوا لها مازالت حية في ذاكرتهم، مما يسبب لهم حالة من الخوف المستمر يترتب عليه عدم الثقة بالنفس وبالآخرين.


ولمعالجة ضحايا العنف الأسري:


ينبغي العمل على تطوير الثقة بالنفس لدى الطفل، وإبعاده عن جو العنف وعن الشخص الذي مارس عليه العنف، وإقناع الطفل بأنه لا دخل له بالعنف الذي مورس عليه.


وفي الغرب توجد مراكز بالإمكان اللجوء إليها، حيث تتم حماية الأطفال والمراهقين من العنف الأسري ومعالجتهم للتخلص من الآثار السلبية للعنف. أما في بلادنا العربية فلا توجد مثل هذه المراكز.


لذلك من الضروري توفير برامج للبالغين وإعداد ندوات ومحاضرات دورية على مدار العام لمناقشة الوسائل الكفيلة بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وإيجاد مؤسسات حكومية وأهلية تهتم بهذا الموضوع فتدرجه في المناهج الدراسية والخطط المستقبلية، ورصد ميزانية تتناسب مع أهميته. ومن الخطأ السكوت على السلوك السلبي المتمثل بالعنف لأنه يؤدي إلى أضرار عديدة للطفل.