منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - **سلفنا الصالح وأدب الإختلاف**
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-08-29, 15:32   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
صالح القسنطيني
عضو فضي
 
الأوسمة
وسام مسابقة منتدى الأسرة و المجتمع وسام القلم الذهبي وسام القلم المميّز عضو متميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذا كلام مختصر لأني على غير العادة فجهازي قد تعطل و أنا في مقهى عام


إنما هما ميزانان أحدهما به يوزن دين العبد و هو ميزان الدين و العمل و التقوى و الثاني تزن به المناهج و الإفكار و هو الكتاب و السنة بفهم سلف الأمّة.

ثم لعلم أن الخلاف قسمان: اختلاف تنوّع و اختلاف تضاد أما الاختلاف الأول فلا يجوز فيه بغي الناس بعضهم عن بعض و لا تبديع و لا تفسيق فيه و الخلاف فيه وساسع ما دام الأدلة تحتمله و الاجتهاد فيه مسوغ و منه اختلاف الصحابة لما قال لهم رسول الله لا يصلين احدكم العصر غلا في بني قريظة


و اما اختلاف التضاد فالحق فيه واحد و و لا يجوز مخالفته و من خالفه فقد ولج باب الأسماء و الأحكام و من لوازم هذا الخلاف السني و البدعي و المؤمن و الكافر و الموحد و المشرك


فأنت اخي اقتصرت في موضوعك على النوع الأول من الخلاف اي اختلاف التنوع = الاختلاف الصوري

و لم تذكر اختلاف التضاد و منه خلافنا مع الشيعة و خلافنا مع القدرية و الجهمية و المعتزلة و دعاة الختلاط و حرية المرأة و العلمانيين و الشيوعيين و تمثيل الصحابة و الأنبياء و دعاة القبور و الصوفية و الروافض و الإباضيين و غير ذلك من اصحاب الفرق الضالة الذي دل عليها الحديث الصحيح

ثم ان افتراق الأمة قد وقع و جاء به الخبر الصحيح و هذا الافتراق بنص الحديث موجب للحق و الضلال و آثر ذلك من جنة و نار و عذاب و عقاب

و فمن خالف اصل من اصول العقيدة (عن علم و قصد) فلا يكون إلا مشرك او ضال مبتدع

و باب الرد على المخالف من اعظم أبوب الدين و هو من جملة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسن ةو عمل السلف و الصحابة و هو من مقتضيات العقل السليم

و السلف الصالح قد ساروا عليه و لو اردت ان انقل لك طائفة يسيرة من كلامهم في الرد على المخالف و تبديعهم و تفسيقهم لفعلت


و الخلاصة: من قال ان فلان ضال او مبتدع فلا تاخذنا العصبية من اجل هذا اللفظ لأنه لفظ شرعي و غنما نبحث هل قاله لنه من خالف خلافه اختلاف تضاد و خالف عن علم و قصد

ام انه في باب اختلاف التنوع لنايده او ننكر عليه