طالب بفتح تحقيق في تسييرها الكنابست يطالب بتجميد أموال الخدمات الاجتماعية حذر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من التمادي في ''التلاعب'' بملايير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية. داعيا إلى ضرورة ''فتح تحقيق في تسييرها ووجعلها أكثر شفافية لتمكين الأستاذ من حقوقه''. اعتبر ''الكنابست'' في آخر تقرير له بأنه على ''الرغم من أن نظام التعويضات هو أمل الأساتذة في استدراك النقائص المفضوحة في الشبكة الوطنية للأجور والقانون الخاص، إلا أن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لا تقل أهمية عنه''. واستغرب الناطق الرسمي لنفس التنظيم، أن يبقى ملف الخدمات الاجتماعية بعيدا عن الرقابة، في الوقت الذي يعد فيه ''الرئة الثالثة التي يجد من خلالها الأساتذة متنفسا لهم يحول دون اختناقهم من الأوضاع الاجتماعية''. وأردف في نفس التقرير ''فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتّسم ظروف تسييرها بالتعتيم والعشوائية وغياب المراقبة والمحاسبة، واستمرار استغلال الثغرات الموجودة في قوانين تسييرها البالية لاستنزاف أموالها وخدمة المصالح الخاصة. الأكثر من هذا، فإن الملايير التي من المفروض أن توجه للأستاذ، لا ترتكز اليوم سوى على ''الكماليات لصالح شرذمة من هؤلاء المسيرين دون حسيب ولا رقيب''. وتابع ''ضاربة عرض الحائط همومهم وانشغالات وآمال وطموحات الشريحة العريضة من الأساتذة''. وإن كانت الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، هي نتاج مساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3 بالمائة، من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، إلا أنها ''لا تصل إلى مستحقيها''. وأمام هذا، يستدعي الأمر ''تجميد الخدمات الاجتماعية إلى غاية إعادة مراجعة طرق تسييرها. وهذا بإشراك النقابات الوطنية وأهل الاختصاص في إعداد بنوده''. ولهذا، فإن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يريد من الخدمات الاجتماعية أن ''تحفظ كرامة الأستاذ من خلال تسيير ماله في شفافية تتوافق مع آماله''. كما يجب لها أن ''تحقق للأستاذ رغباته في العلاج من مختلف الأمراض، التي بات يصارعها دون أمل في العلاج عجزا منه عن تغطية مصاريفها''. وطالب ''الكنابست'' الوزارة الوصية بتطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، واستحداث منحة جزافية خاصة بقطاع التربية عموما وأساتذة التعليم الثانوي والتقني، خصوصا تعويضا عن الضغط العائلي والاجتماعي والتربوي.