رغم كل القوانين والمراسيم والقرارات التي تمنع بيع الاراضي الفلاحية التي تملكها الدولة الا ان رئيس التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين بسطيف باع لاحد الخواص 3000 م مربع من مساحة اجمالية تقدر بـ : 21100 م مربع فحصل المشتري على عقد البيع الذي اعده احد الموثقين وبواسطته حصل على الدفتر العقاري
الا ان مديرية املاك الدولة عارضت البيع ورفعت دعوى قضائية ضد المشتري امام الغرفة الادارية بقسنطينة قرفضت الدعوى لعدم التاسيس فرفعت الدعوى امام مجلس الدولة في بداية السنة الجارية والى حد الان لانزال ننتظر قرار المجلس
سؤالي هو :
1 ما مدى صحة موقف مديرية املاك الدولة
2 لماذا حكمت الغرفة الادارية بعدم التاسيس
3 ما هو قرار مجلس الدولة المتوقع
