[mimer85]

الخاصة بالبنك أن الحالة الصافية له ، و من جهة أخرى بالوضعية الخارجية للأسواق المالية و امكانية حدوث هذا الخطر يتحقق في الحالتين التاليتين :
- سحب كبير للودائع من طرف المودعين .
- تذبذب صورة البنك عدم وضع الثقة فيه من طرف مجمل منشطي الساحة المالية و البنكية.
-مخاطر سعر الصرف:يؤدي منح القروض بالعملة الصعبة إلى تحمل البنك خطر الصرف الناتجة عن تغير أسعار العمولات الأجنبية التي منح القروض بها بالمقارنة مع العملة الوطنية لذى ارتفاع أسعار العمولات الأجنبية يمثل ربحا في الصرف ، أما إذا انخفضت أسعار الصرف فهذا يؤدي إلى خسارة يتحملها البنك ، لقد ازداد حجم خطورة هذا البنك نتيجة زيادة التعامل في أسواق الصرف الناتج أساسا لاتصاله بالأسواق الدولية، و قد يحدث هذا الخطر عندما يقترض البنك أموالا من السوق المالية أو النقدية بعملة معينة فيحولها إلى قروض لعملائه بعملة أخرى غير العملة المستعملة في عملية جلب الأموال،الموارد دون أن يكون هناك عملية الضمان على أسعار الصرف المطبقة،كماأن هذا الخطر قد يحدث عند تجميع الحسابات الختامية لفرع البنك في مختلف أنحاء العالم إلى عمله الفرع الرئيسي .

الفرع الثاني: مدى خطورة المخاطر البنكية :

أ-النتائج أو الآثار الناجمة عن المخاطر البنكية :
النتائج و الآثار الناجمة عن المخاطر البنكية محليا تتمثل فيما يلي :
- حدوث أزمة سيولة خانقة التي عادة ما تحدث لما تضع السلطات العمومية قانون معين تمنع نشاط اقتصاد محدد في قطاع ما تؤدي إلى تدهور الوضعية المالية للبنك ، ففي هذه الحالة في خطر السيولة يجد نفسه مرغما إلى التوجه نحو السوق النقدية من أجل إعادة خصم أوراقه التجارية و هذا يؤدي بالبنك بتحمل معدلات فائدة مرتفعة أما في حالة عدم امكانية إعادة الخصم فإنّها تلجأ إلى البنك
الجزائري لجلب القرض . - و بالنسبة للحالتين المذكورتين سابقا في مخاطر سعر الصرف عن أسباب نشوئه تحدثان عند تذبذب ثقة المتعاملين مع البنك و هذا التذبذب مفاده تدهور الصورة التي كان يظهر بها من خلال تدهور ربحية البنك جراء عدم دفع مستعملي القروض لما عليهم من ديون ، إتجاه البنك أو لحدوث سوء التسيير أو المنافسة الشديدة .
- و كذلك مخطر سعر السوق يعتبر أكثر تعقيدا من المخاطر الأخرى السابقة الذكر كونه بعدة عملات أجنبية ، كما أن تحققه يؤدي إلى خسائر فادحة أكثر من مخاطر السيولة و أسعار الفائدة فمفعوله لا يقع إلا على العمليات المنجزة جراء محاولة صرف العملة المحلية اتجاه العملات الأجنبية فيحدث خسائر على العملات المنجزة .


ب- تسيير المخاطر البنكية :
يجب على المصرفي عند اتخاذ قرار منح الائتمان ، محاولة الجواب على السؤال الذي يشغله بصفة دائمة هل الائتمان الممنوح يسدد أم لا ؟ و تفاديا لهذه الحالة يقوم المصرفي بتسيير المخاطر عن طريق تدارك مخاطر القرض و تقديراته .
-تدارك مخاطر القرض : هناك تصور عام مفاده أن طالب الائتمان في استطاعته تقديم ضمانات عينية أو شخصية تناسب المبلغ المطلوب اقتراضه يكون مستحقا للتمويل لكن هذا التصور خاطىء لأنّ الضمانات العينية و الشخصية ما هي إلا ملحقات للائتمان و لا تشكل العنصر الأساسي لهذا الأخير فعند تمويل المؤسسة يمكن أن تكون الضمانات المطلوبة أقل قيمة من الائتمان الممنوح لأنّ الائتمان بالنسبة للمصرفي لا يمنح على أساس الضمانات التي يمكن الحصول عليها تحقيقها و لكن على أساس مردودية النشاط و قدراتها للتسديد للمؤسسة الممولة ،

فاذا كانت الضمانات العينية و الشخصية بمجرد ملحقات الائتمان ما هي إلاضوابط،والعوامل التي يعتمد عليها المصرفي في دراسته و التي تساعده في اتخاذ قراره فيما يخص قبول أو رفض طلب الائتمان المقدم كتابيا أو شفهيا من طرف الزبون ، من بين الضوابط و العوامل العديدة نذكر :
- الثقة : تعتبر الثقة العامل الأساسي في قرار الائتمان لأنها تدخل العامل الأساسي في العلاقات القائمة أو التي ستقوم بين المصرفي و زبونه ، فمهما تكن جدية التحليل للمعطيات لا يمكن تجاهل عامل الثقة الذي يشمل جوانب عديدة :
1- بالنسبة للمصرفي اتجاه زبونه :
- الثقة في ملاءمة العميل .
- الثقة في قدرته على احترام الالتزامات المتخذة .
- الثقة في قدراته المهنية .
2- بالنسبة للزبون اتجاه المصرفي :
- الثقة في قدراته على عدم إفشاء أسراره أو معلومات تخصه أو تخص نشاطه .
- الثقة في قدراته التحليلية.
- الثقة في جدية آراءه و نصائحه.
إنّ انعدام الثقة في العلاقات بين المصرفي و زبونه يؤدي إلى سوء التفاهم و الاختلاف في تقدير المعطيات خلال مختلف التحليلات . - دراسة السوق : تستوجب دراسة السوق من المصرفي ادراج الخصائص قطاع النشاط الاقتصادي في تحليله الذي يمثل الاطار الطبيعي لتطوره و تنمية نشاطه لأن نتائج عدم معرفة السوق يمكن أن تكون ثقيلة بالنسبة للمصرفي .
يحاول المصرفي من خلال هذه الدراسة معرفة مكانة قطاع النشاط الاقتصادي في إغراق الاقتصاد الوطني و كذا مكانة عملية زبونه في قطاع النشاط الذي ينشط في وسطه .
- مردودية المؤسسة : يجب أن تتضمن دراسة مردودية المؤسسة التحليل المالي و المحاسبي بواسطة ميزانيات المالية نهاية النشاط ، الوثائق المحاسبية الخاصة بحسابات الاستغلال و حسابات النتائج .