بمعدلات الفائدة و تتأثر بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها فعدم الاستقرار هذا يخلق عدم التوازن و لهذا وجب على البنكي أن يقوم بمراقبة جميع المنتجات البنكية التي لها تدفقات الخزينة أو تواريخ مراجعة أسعار الفائدة المطبقة عليها غير المعروفة مسبقا يتسنى لها من تحديد هذا الخطر و العمل على تفاديه،ومن أهم مكونات هذا الخطر يمكننا أن نذكر خطر مراجعة أسعار الفائدة أي تحركات أسعار الفائدة الثابتة و المتغيرة مقابل وصفها لدى الزبون بأسعار ثابتة ،العنصر الثاني يتمثل في تغيير أسعار الفائدة مما يؤدي بالبنك إلى تغيير في منحنى أسعار الفائدة .
و العنصر الثالث و الأخير هو الذي يرتبط بعنصر الامتيازات بأن يقوم بسحب جزء من الأموال المودعة في زمن معين ، أو أن يقوم بارجاع مسبق للقرض قبل حلول أجل الدفع مما يؤدي إلى اختلال في عملية الفرق على الهامش و التي قد تكون نتائجه سلبية على نتائج البنك .
- مخاطر السوق : إنّ تعرض السوق للهزات و الانهيارات المفاجئة و تقلب أسعاره فجأة سيؤثر على المتعاملين نتيجة عمليات المضاربة التي تعمل على عدم الاستقرار و تؤثر على أحجام التداول تبعا لسلوكات المستثمرين التي ستنعكس على السوق .
- مخاطر التضخم : إن التضخم و ما يعانيه من انخفاض للقوة الشرائية للنقود سيؤدي إلى انخفاض القيم الحقيقية للأصول الاستثمارية الأمر يؤدي إلى مأزق مالي لصالح المشروع
جراء عدم تمكنه من سداد ما عليه من التزامات مالية نتيجة اقتراض مما يدفع المستثمر
للتنازل عن أسهمه و سنداته خوفا من انخفاض أكبر قد يتحقق .
2- المخاطر غير النظامية : و هي المخاطر التي تنشأ من طبيعة نوع الاستثمار و ليس من طبيعة النظام المالي العام ، و تأتي نتيجة بعض التعاملات الاستثمارية
فتؤثر على مستثمر معين أو مشروع محدد دون غيره ، و لذلك يمكن تجنب هذه المخاطر و تفاديها من خلال التنوع الاستثماري و حسابها بالانحراف المعياري لاستثمار دون غيره فتؤثر على سعر يهم المشروع ، و من هنا يجب تنوع الاستثمارات و إدارة المشروع بكفاءة عالية و تقيم العمل و التخصص به لتجنب قدر كبير من المخاطر غير النظامية و التي تتمثل أساسا في :
-مخاطر النشاط الصناعي : قد يتعرض نوع من الصناعة لمخاطر تنعكس على المتعاملين فيه من خلال الأسهم الخاصة بذلك المشروع الصناعي و مثال ذلك التطور العلمي و الجهود و الآلات و المعدات المستعملة مما يؤثر على المشروع و انتاجيته بالمقارنة مع غيره من المشاريع في ذات المجال .
-مخاطر قانونية و اجتماعية : كثيرا ما تلجأ بعض الدول لعملية التأميم فتقوم بتأميم بعض المشاريع مما يؤثر على مصلحة المستثمرين نامية عن بعض العادات الاجتماعية و القوانين السائدة في كثير من الدول كطبيعة الاستهلاك و الميول و الرغبات و أذواق الناس التي لها دور كبير كذلك .
ج-أسباب نشوء المخاطرة:
إنّ معظم البنوك أو المؤسسات المالية التي تتعامل مع القروض تتعرض لأخطار مستمرة و متلازمة مع عملها اليومي ، قد يعود بعضها إلى المحيط العام التي تعمل فيه هذه البنوك عموما أو على مستوى الاقتصاد الوطني ، و قد يعود إلى نوعية العمل البنكي .
1- المخاطر المتعلقة بعمل البنك:إنّ البنك يتعرض أثناء قيامه بمهامه لبعض العوامل الخارجية التي لا يمكن ضبطها و لا التحكم فيها منها : معدل الفائدة ، الصرف ، ثمن البورصة ...و غيرها ، و هذه العوامل ترتب مخاطر للبنكي و تسمى مخاطر متعلقة بعمل البنك و التي سوف نوجزها على النحو التالي :
مخاطر القرض (خطر عدم التسديد) : يعتبر أهم المخاطر على الاطلاق لما يحتويه من مكونات لا يسهل حصرها و تقييمها كونه يتعامل مع المستقبل و تنبؤاته و يعرف عادة بأنه عدم امكانية المدين من الالتزام بتعهداته كليا أو جزئيا .
-مخاطر معدل الفائدة : هو الخطر الذي يتحمله البنك جراء منحه قروضا بمعدلات فائدة ثابتة و نظرا للتطورات لاحقة بهذه المعدلات ينعكس الأمر على وضعية البنك ، و يشكل هذا النوع من المخاطر خطورة كبيرة بالنسبة للبنك كون أن معظم التمويلات الممنوحة طويلة أو متوسطة المدى فهي بذلك مرتبطة بمعدلات فائدة ، و تتأثر بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها فعدم الاستقرار هذا ينشىء عدم التوازن و لهذا وجب على البنكي أن يقوم بمراقبة جميع المنتجات البنكية التي لها تدفقات الخزينة أو تواريخ مراجعة أسعار الفائدة المطبقة عليها غير المعروفة مسبقا حتى يتسنى لها من تحديد هذا الخطر و العمل على تفاديه و من أهم مكونات هذا الخطر يمكننا أن نذكر خطر مراجعة أسعار الفائدة أي تحركات أسعار الفائدة الثايتة و المتغيرة مقابل وضعها لدى الزبون بأسعار ثابتة ، العنصر التالي يتمثل في تغيير أسعار الفائدة مما يؤدي بالبنك إلى تغيير في منحنى أسعار الفائدة .
العنصر الأخير و هو الذي يرتبط بعنصر امتيازات بأن يقوم بسحب جزء من الأموال المودعة في زمن معين ، أو أن يقوم بإرجاع مسّبق لقرض قبل حلول أجل الدفع مما يؤدي إلى اختلال في عملية الفرق على الهامش و التي قد تكون نتائجه سلبية على نتائج البنك
-مخاطر السيولة: يتحقق خطر السيولة في حالة عدم استطاعة البنك في وقت معين من نشاطاته أن يقابل التزاماته أو آجال دفع قروض استلفها من السوق النقدية أو المالية بسيولة حالية إلا بعد بيع أي تحقق لأصوله من خلال هذا الاستعراض يمكننا استنتاج أن خطر السيولة يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية