الوساطة الوطنية أو الاجتماعية الممارسة من قبل الجمعيات أو بعض الفئات من المواطنين:
حيث أنه مع الأسف، لا یوجد، حسب معرفتي، أمثلة معروفة أو آتابات حول هذا النوع من الوساطة.
أن الصحافة تتطرق في بعض الأحيان لهذا الموضوع، لكن بدون الغوص في المعلومات.
إلا أنه، یمكننا الأخذ بدور بعض الجماعات في بعض مدن القطر الجزائري آبلاد القبائل و مناطق الجنوب
الجزائري، حيث یتدخلون في حل بعض النزاعات في المدن و القرى
03 الوساطة في القانون الإداري:
حيث تم طرح التساؤل، فيما إذا تم الأخذ بالوساطة في مقتضيات المرسوم الرئاسي الصادر بتاریخ 24 جویلية
2002 ، المتضمن تنظيم الأسواق العامة، المعدل و المتمم.
. أنه لم یستطع أیا آان، أن یؤآد، بوجود الوساطة في هذا المرسوم بالرجوع إلى النصوص المواد 101 و 102
حيث تم الإشارة بصفة عامة، في مواد المرسوم، إلى الحق في التظلم المنصوص عليه في التشریع
و التنظيم الساري العمل بهما.
أن الفقرة الثانية أحالت النزاعات التي تنشئ من جراء تنفيذ الصفقات، إلى البحث عن وجود حل ودي، في حالة
ما إذا أدى هذا الحل للوصول إلى تحقيق أهداف الصفقة بطریقة سریعة أو لتسویة نهائية سریعة بأقل تكلفة.
حيث أنه لم یتم الإشارة بصفة واضحة و صریحة للوساطة.
مع ذلك، یبدو بأن هذا الأمر یرجع إلى الخلط بين مفهوم الوساطة و الصلح.
بالفعل، فقد تم ترجيح الصلح على الوساطة في هذا المرسوم.
أن هذا ما تأآده نصوص قانون الإجراءات المدنية القدیم، الذي أشار إلى الصلح القضائي الإجباري المسبق.
04 الوساطة المقررة و المنظمة من طرف الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و مرآز المصالحة و
الوساطة و التحكيم بالجزائر العاصمة ( للتذآير )
05 - النصوص الجدیدة المقررة في قانون الإجراءات المدنية الجدید:
حيث تم حل المشكل نهائيا في المواد الإداریة، إذ تم الأخذ بالصلح و التحكيم دون غيرهم.
إلا أنه، تم الإشارة في الكتاب الخامس بعنوان:" الطرق البدیلة لحل النزاعات" في العنوان الأول، إلى الصلح و
الوساطة.
. أن الوساطة مقررة و منظمة في المواد 994 إلى 1005
أنه من المقرر، أن القاضي ملزم في آل الفروع بعرض الوساطة على الخصوم.
أنه إذا قبل الخصوم هذه الوسيلة، فعلى القاضي تعيين وسيط لسماع أوجه نظر الأطراف و محاولة تقریبهم
للوصول إلى حل النزاع القائم.
في حين لا تدخل الوساطة في قضایا شؤون الأسرة و القضایا الاجتماعية و تلك التي تمس بالنظام العام.
أنه یمكن للوساطة أن تتضمن آل أو جزء من النزاع.
و أنها لا تتخلى عن القاضي، الذي یمكنه في أي مرحلة من المراحل، اتخاذ الإجراء الذي یراه مناسبا.
أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي، من الممكن أن تقلل تماما من أهمية و جوهر هذه الوسيلة لحل النزاعات.
إلا أن ممارسة و تطبيق هذه النصوص الجدیدة تعلمنا حول مدى فعاليتها و تأثيرها.
حيث أنه، حسب رأیي المتواضع، فإنه آان من الأفضل أن یكون هذا النص أآثر دقة في محتویاته.
أنه تم تحدید مدة الوساطة بثلاث أشهر، تجدد بنفس المدة، بطلب من الوسيط بعد موافقة الأطراف، و هو م ا
أراه جد معقول آأجل خاصة فيما یتعلق بالمواضيع الاقتصادیة.
أنه تم النص في القانون، على إسناد الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية.
و قد وجد هذا النص استحسان آبير في مرآز الصلح و الوساطة و التحكيم الذي هو على استعداد لمثل هذه
الاحتمالات.
حيث سطر هذا النص شروطا محددة بالنسبة للأشخاص الطبيعية.
حيث یجب أن تتمتع هذه الأخيرة بالنزاهة و تخضع للشروط التالية:
.عدم الإدانة بتهمة مخلة بالشرف و عدم فقدان الحقوق المدنية.
.التمتع بالمؤهلات الكافية لدراسة النزاع المعروض عليه.
.أن یكون غير منحاز و مستقل.
أنه سوف یتم تنظيم هذه النصوص في قوانين تنظيمية لاحقة.
و بهذا الشأن یجب إشراك آل من الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة و مرآز الصلح و الوساطة و التحكيم
في تحضير هذا القانون.
حول سير الوساطة:
حيث یقوم آاتب الضبط لدى المحكمة بتبليغ الطرفين و آذا الوسيط بقرار الرئيس الذي یتضمن قبول الأطراف و
تاریخ الجلسة بعد الرجوع من الوساطة.
یقوم الوسيط على الفور، بإبداء قبوله للقاضي و یقوم باستدعاء الأطراف لمقابلة أولى.
و یمكنه، بموافقة الطرفين، قبول سماع أي شخص و یقوم بإخبار القاضي بكل الصعوبات التي یتلقاها أثناء
تأدیة مهمته.
في حين، یستطيع القاضي في أي وقت أن یضع حدا لإجراء الوساطة بطلب من الوسيط أو من الأطراف.
و للقاضي أیضا صلاحية إیقاف إجراء الوساطة، بصفة تلقائية، إذا أصبح من المستحيل المواصلة فيها.
حيث أنه، عند الانتهاء من مهمته، یقوم الوسيط بإعلام القاضي آتابيا،إذا ما توصل أو لم یتوصل الأطراف إلى
إیجاد حل.
في حالة اتفاق، یحرر الوسيط محضر یفرغ فيه الاتفاق الذي تم بين الأطراف.
و عند الرجوع أمام القضاء، یقوم القاضي بإفراغ الاتفاق في أمر یكون غير قابل للاستئناف.
حيث یكون الوسيط ملزم بالسریة تجاه الغير.
و في الأخير، یطرح إشكال تسدید أتعاب الوسطاء.
. الجزائر في 15 جوان 2008
فرید بن بلقاسم