قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. "
اعادة فتح القانون الاساسي ممكن اذا وجد الاخلاص و العمل و السير نحو الهدف بخطى ثابتة-----
فهو ليس قرانا مقدس ----انما هو اجتهاد بشري اعتراه خلل و تعسف و ظلم و اجحاف في حق الايلين للزوال-------
اذا افترضنا ان قاضيا او مشرعا اخطا في حكم او نص تشريعي ؟؟؟ هل ليس من حق المظلوم الطعن لدى المحكمة او المشرع ؟؟
سؤال اخر / في كل عام تدرس الحكومة قانون المالية ---ورغم ذلك وفي نفس العام تدرس قانون تكميلي ؟؟؟؟؟
اليس هذا اعادة توازن لقانون المالية لانه به خلل و نقص في بعض البنود او اضافة و استدراك لخطا ؟؟؟؟
لكل شيئ علاج ------الا العناد و المكابرة التي تلجا اليها الحكومة -------؟؟؟؟؟