لقد استشرت محاميا في هذا الشان وقد قال بان يمكن محامة وزارة التربية عل اعتبار انها الجهة المستخدمة التي خرقت القانون بالتمييز بين مستخدمين يقومون بنفس الوظيفة وتحت نفس السلطة وبالتالي يحكمها من المفروض نفس القانون هكذا قال وان اقصد هنا اساتذة التعليم الثانوي والابتدائي ومسالة الترقية بالاقدمية