على كل حال اخي عبد الله نحن في الانتظار و حسب المحامي فان الامر يختلف بين المحكمة العادية و المحكمة الادارية اذ في الاولى القضية ترفع بطلب من المدعي اما في الثانية فيجب ان يكون هناك الملموس كي ترفع و الملموس في المحكمة الادارية هو الرفض الاداري وهنا بيت القصيد اذ من سابع المستحيلات ان يتم ادماج هذه الفئة في 46 ولاية و يتم اقصاؤهافي 3 ولايات .
وان غدا لناظره لقريب.