اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة freeminde
اكبر كاره للقبائل لن انسى ما فعله فينا
|
في بداية ظهيرة يوم الخميس 25 جوان 1998 أعلنت الاذاعة الجزائرية اغتيال المغني القبائلي لوناس معطوب من طرف إرهابيين ينتمون إلى الجماعة الاسلامية المسلحة (الجيا). كان فصل الصيف ينذر بالسخونة لأن الصراع بين جنرالات هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي ومصالح المخابرات (محمد العماري، محمد تواتي، فضيل شريف، محمد غنيم، محمد مدين وإسماعيل عماري) من جهة وجماعة الرئاسة تحت قيادة زروال وبتشين من جهة أخرى اتخد منعرجا درامتيكي، وحلت محل الضغوط والمساومات العادية التي كانت في السابق غير علنية التهديدات والشتم عن طريق وسائل الإعلام بحدة غير مألوفة.
أراد جنرالات جماعة العماري ومهما كان الثمن رأس بتشين المدير السابق للمخابرات والصديق الحميم للرئيس ليامين زروال والذي أصبح وزيرا مستشارا. لقد اشتبه فيه انه يحضر مع ضباط آخرين (من بينهم قائد cpmi لبن عكنون المقدم حداد عبد القادر المسمى العقيد عبد الرحمان المدعو "النمر" بسبب مهنيته) ليلة صراع طويلة. بالفعل ومنذ وصوله إلى الرئاسة فقد استدعى بتشين إلى جانبه ضباطا من المخابرات (الذين عزلهم توفيق بعد ذهاب بتشين) بهدف تكوين مكتب شؤون الأمن الوطني. يتكلف هذا المكتب الذي يرأسه بتشين ويساعده الرائد زبير و"النمر" بشؤون أمن الدولة وكانت له مصادر معلومات مختلفة داخل الجيش وفي الوسط المدني. إن معالجة واستغلال المعلومات المحصل عليها من طرف مكتب بتشين توفر للرئيس زروال حرية أخذ القرارات المتعلقة بالميادين الحساسة كالدفاع مثلا.
أكبر ضربة قام بها المكتب هي عزل الجنرال عبد المجيد تغيت بأسباب الرشوة وكذا عزل سعيد باي بسبب التهاون الخطير. لقد طلبت الرئاسة وتحصلت على ذهاب الجنرال سعيد باي قائد الناحية العسكرية الأولي والقريب جدا من جماعة العماري-توفيق (عينه محمد العماري فيما بعد ممثل الجيش لدى الناتو) بسبب جموده المقصود قبل وبعد المجازر الكبرى لعام 1997. إن صورة الرئاسة الجزائرية قد تشوهت كثيرا خلال هذه الفترة لان مسئولي المجازر بقوا إلى اليوم بدون عقاب. بالنسبة للرئيس زروال فان المسئول الرئيسي لهذه الوضعية الكارثية هو بالطبع محمد العماري رئيس هيئة أركان العامة للجيش الذي أمر الجيش ايام قليلة قبل المجازر بعدم مغادرة الثكنات بعد الساعة العاشرة ليلا وإلا كان عقاب العصات شديدا. داخل نفس هذه الثكنات القريبة من أماكن المجازر والتي فرض عليها الجمود كان الجنود يسمعون صراخ ونداءات النجدة لآلاف الضحايا، والأخطر من ذلك أن الناجين القليلين الذين تمكنوا من الوصول إلى أبواب الثكنات لطلب المساعدة تم طردهم من طرف الجنود الذين يطبقون أوامر لا يفهمونها والتي أضاعتهم كل الضياع. وتقريبا في نفس الوقت كان أويحيى يضع اللمسات الأخيرة لقانون تعميم اللغة العربية(الذي أعلن عنه عدة مرات ثم أجل) تحت إشراف الرئيس زروال. في هذا الجو المشحون تم تنظيم اجتماع ذي أهمية كبيرة في فيلا قريبة من العاصمة والتابعة لمصلحة المخابرات حضره ضباط سامون من الجيش وممثلين من حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (rcd). إن الضباط الذين بعثهم مسئولو "الغرفة السوداء" هم الجنرال محمد التواتي زعيم الاتجاه الجديد في الجيش(بعد الاتجاه العربي الإسلامي النابع من جيش التحرير الوطني فإن الاتجاه الائكي المكون من الضباط السابقين في الجيش الفرنسي هو الذي أخذ مقالد الجيش الوطني الشعبي.) والعقيد م. فرقاني المدعو مرزاق أحد العناصر القديمة للمخابرات والذي له علاقات قوية في الوسط القبائلي وهو أيضا الضابط المكلف بعدة مصادر(عملاء) داخل حركة الثقافة البربرية (mcb) وحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (مرزاق هو من رجال الثقة القليلين لتوفيق المكلفين فقط بالملف القبائلي. من جانب حزب التجمع يوجد خليدة مسعودي الناشطة البربرية المدافعة عن الاطروحات الاستئصالية لتواتي في إطار محاربة الارهاب، وكذا نور الدين آيت حمودة رئيس إحدى أهم مليشيات البلد. بعد الإجراءات العادية بين الحاضرين والذين يعرف بعضهم بعض جيدا حيث لم يكن هذا اللقاء الأول من نوعه فقد تم فتح الجلسة رسميا وكان نور الدين آيت حمودة أول من يأخذ الكلمة للتعبير بتأثر كبيرعن مخاوف العنصر البربري للسكان أمام مخاطر الانفجار الذي سوف يسببه تطبيق قانون تعميم اللغة العربية. وأكد آيت حمودة أنه بالنسبة للقبائل فإن التعريب يعني الأسلمة والإرهاب، وقد ذكر أخطر السيناريوهات إذا ما تم تطبيق هذا المشروع.
اقترح الجنرال تواتي لممثل حزب التجمع ردا على ما سبق تعبئة الفنانين والمثقفين خاصة منهم القبائليين حتى على المستوى العالمي قبل كل شيء ثم تعبئة الشارع بعد ذلك(مظاهرات، إضرابات، مقاطعات) لإرغام الحكومة على إعادة النظر في المشروع. أشارت خليدة مسعودي للجنرال تواتي أن الوقت يسرع وأن سكان القبائل تعبوا من الإضرابات والشعارات البالية، وعلى كل حال فإن انقسام حركة الثقافة البربرية (باتجاهيها : التنسيقية القريبة من حزب التجمع واللجنة القريبة من حزب القوى الاشتراكية) من جهة والصراع بين حزبي التجمع والقوى الاشتراكية من جهة أخرى يجعل التعبئة مستحيلة". إن التجربة، أضافت قائلة، بينت لنا أن المحافظين لا يقتنعون عندما تكون التعبئة سلمية كما حصل بالنسبة لإلغاء قانون الأسرة بينما استطاع الأصوليون فرض ممثلهم في الحكومة بالعنف. ألمح آيت حمودة إلى ممثلي وزارة الدفاع أن كثيرا من القبائل المتحمسين لا يترددون في إرجاع سلاحهم ضد السلطة المركزية في أقصى الحالات وأن الأصوليين سوف يغتنمون هذه الفرصة واستغلالها لصالحهم. رد العقيد مرزاق عليه بأن المنطقة مملوءة بجماعات "الجيا" وأن معظم قادتها ينتمون إلى منطقة تيزي وزو نفسها. ثم في حديث مطول حول وضعية البلد نطق العقيد مرزاق بجملة كانت لها أثر القنبلة :" سوف تتحمل القيادة العليا للجيش مسئولياتها في حالة انفجار اضطرابات على مستوى واسع". إن الجيش لن يبق أبدا مكتوف اليد. زد على ذلك فإن المجتمع المدني لا يساند بما فيه الكفاية في حربه ضد الأصوليين حسب العقيد مرزاق. فندت خليدة مسعودي تهم العقيد واغتنمت تدخلها لتطلب من الجنرال تواتي استفسارات حول سكوت الجيش وإطاراته العصرية أمام التزوير الانتخابي لعام 1997 لصالح التجمع حزب بتشين. وتساءلت كذلك "لماذا لا يستولون على زمام الأمور؟" ولماذا لا يوجد الديمقراطيون في المراكز الأولي لمؤسسات الدولة. وأخذت تركيا كمثل والنجاح الذي حققه الجيش في تسيير ضاهرة الأصولية حتى لو أن حظوظها في الالتحاق بأوروبا قد تضاءلت.
أخذ الجنرال تواتي الكلمة ثانية قائلا : " في حالة ما إذا أصبحت الحالة غير متحكم فيها فإن الجيش يأخذ الحكم ثم يعلن الحالة الاستثنائية لفترة قصيرة ولكن كافية لتحقيق مشروع استئصال الجماعات المسلحة وممثليهم السياسيين. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق أهدافنا ولكن من الضروري إقصاء في نفس الوقت قطاعات المحافظين في أجهزة الدولة وبعدها ترجع السلطة للمدنيين". وختم تواتي قائلا :"على كل حال فإننا مستعدين ولا ننتظر إلا توفر الشروط، نحن على يقين بأن دولة جمهورية سوف ترى النور قريبا في بلدنا". ردد العقيد القول بأن القيادة العسكرية ضد قانون التعريب ولكن ليس دور المؤسسة العسكرية بالوقوف علنا ضدها، يجب أن يأتي الرفض من السياسيين والشارع مذكرا بالتعبئة الكبيرة للقبائل عام 1994 خلال الإضراب وأثناء اختطاف معطوب.
"إن تعبئة القبائل هي قضيتي" أكد آيت حمودة. أعطى العقيد مرزاق موعدا لهذا الأخير في اليوم الموالي في مكاتب المخابرات في مركز وزارة الدفاع، وهكذا انتهى الاجتماع بعد تبادل التحيات. هذا ما نسميه في مصطلح المخابرات "توفير الشروط" أو التحضير النفسي للشخص. في الواقع فإن الحرب بين الرئاسة وجنرالات هيئة أركان الجيش كانت في ذروتها، ونفس هذه الجنرالات كانت تريد استغلال خطأ زروال الذي سوف يرتكبه في تطبيق قانون تعميم اللغة العربية. في الحقيقة إن جنرالات الجيش كانوا يخططون لانقلاب عسكري وللوصول إلى غايتهم سوف تستعمل كل الوسائل. إن هذا الاجتماع الذي نظمته مصالح المخابرات بمباركة الجنرالات الأخرى قد تم تسجيله وإعادة سمعه بعد ذلك من طرف الجنرال محمد العماري، توفيق، إسماعيل العماري، تواتي والعقيد مرزاق، وخلال هذا اجتماع القادة هذا تم اتخاذ قرارات خطيرة. إن التسجيل السمعي لهذا اللقاء وضع تحت طابع "سري جدا" بمحضر مع الكتابة الكاملة وحفظ تحت الرقم : Pvaq/12/5/8mdn/drs. لقد نقلناه كاملا كمقدمة "لقضية معطوب" حتى نفهم أن كيفية اغتيال معطوب لم تكن محض الصدفة بل خطط لها بدقة في "الغرفة السوداء"