هذا إن دل إنما يدل على شيء واحد لا أكثر : وهو تخاذلنا في رفع انشغالاتنا و المطالبة بها . لنرجع لمحتوى المحضر :
الوزارة ترفض تماما الإقتراب والمساس بالقانون الأساسي و النظام التعويضي . ماشاء الله دولتنا دولة قانون و مؤسسات . رئيس الجمهورية عدل الدستور من أجل أن يبقى في الحكم.أما المقتصدون فلا يجوز المساس "بمرسوم تنفيذي " من أجل نيل بعض من الحقوق . حسبنا الله نعم الوكيل .
الوزارة تحججت سابقا لعدم قدرتها على تعديل القانون الأساسي ، بمشاركة وزارات أخرى فيه و على رأسها طبعا وزارة المالية و بعد ذلك إعادته مرة أخرى للحكومة من أجل التصويت عليه و هو أمر صعب حسب رأي الوزارة، لكنها قالت أنها يمكنها تعديل ما تصدره هي من قرارات بإعتبارها صاحبة الإرادة الحرة في ذلك ، لكن الملاحظ حسب المحضر أنها تنكرت لهذا الوعد و رفضت تعديل القرار الوزاري 829 الأعرج، بل و تعتبر أن هذا القرار قد حدد المهام بدقة . نعم لقد حددها بدقة لكن أية مهام هذه التي جعلت من المقتصد مدير المؤسسة و آمرا بالصرف بها !!
أعيد فأقول أن الإجحاف واضح وضح الشمس و تعنت الوزارة واضح وضوح الشمس و بين هذا و هذاك نومنا العميق .