الـ”كناباست” يكشف: الـوزارة تـدرس إمكــانية إدمــاج الأســاتذة المجــازين في الثانويــات
كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن وزارة التربية الوطنية وافقت على مجموعة من المطالب التي رفعتها خلال الاجتماع الأخير، أهمها دراسة وضعية الأساتذة المجازين في الثانويات وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ”نحن على استعداد لذلك إذا كان القانون يسمح بذلك”، وتسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المهندسين الذين لم يتجاوزوا 10 سنوات أقدمية.
وأوضحت النقابة أنه عقب اجتماع جمعها برئيس الديوان في الوزارة، عبد الحكيم بلعابد، والمفتش العام للوزارة والمفتش العام للبيداغوجيا، حيث تعهدت الوزارة ـ حسب النقابة ـ بتحديد الآجال والمواعيد في محضر الجلسة فيما يتعلق بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المهندسين الذين لم يتجاوزوا 10 سنوات أقدمية. أما نسب الترقية في الرتب العليا فتم تحديديها بـ50٪ في الامتحان و50 بالمائة للتأهيل، حيث تمت الاستجابة له في المرسوم 12/194المتعلق بالامتحانات المهنية. وبالنسبة لتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ منسق المادة ومنسق القسم بداية من 01 جانفي 2008، ذكرت الوزارة في معرض ردها أن الأمر يتطلب تحديد الوضعية وبدقة بإحصاء المعنيين وتحديد المسؤوليات، وأكدت أن ”حق هؤلاء لا يضيع أبدا”. كما اعترفت الوزارة الوصية، أنه لم يتم إلى حد الساعة دراسة وضعية الأساتذة المجازين في الثانويات وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ”لكن نحن على استعداد لذلك إذا كان القانون يسمح بذلك”. وفيما يخص احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب العليا بداية من تاريخ التعيين التي تضررت بسبب اعتماد تأشير مفتشية الوظيفة العمومية على قرارات التربص كمرجع لتاريخ التعيين، سيتم إحصاء ومعرفة وضعية الحالات وستسوى وضعيتهم، كما تم التطرق إلى قضية الإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم 12/240خصوصا ما تعلق بإدماج معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي، حيث بين المكتب الوطني للنقابة أن الوزارة وقعت في ”خلط كبير” بين الإدماج الذي يخضع لإجراءات خاصة وتحكمه تدابير استثنائية وبين الترقية، وقامت بتطبيق إجراءات الترقية على الإدماج، الأمر الذي رفضته النقابة.
وبالنسبة لملف منح المنطقة والامتياز لولايات الجنوب، أوضحت النقابة أنه مازال يراوح مكانه، حيث توعد رئيس الديوان بالعمل ”على تفعيل هذا المطلب بطرح القضية مرة أخرى على مجلس الحكومة”، وملف الخدمات الاجتماعية مازالت حوالي 6 ولايات لم تتم فيها عملية نقل وتسليم المهام، وطالبت النقابة بضرورة تنصيب اللجنة الحكومية الموكل إليها صلاحية إحصاء الأموال السابقة وتحديد المسؤوليات. أما ملف طب العمل فأكد المكتب الوطني على ضرورة بداية التجسيد التدريجي لقوانين طب العمل بإنشاء 50 مركزا طبيا للعمل وضرورة تفعيل عمل اللجنة، التي وصفتها بـ«النائمة” الخاصة بإعداد قرار يحدد شروط استفادة الموظف من المنصب المكيف.