القضية يجب ان تطرح بشكلها العام دون تمييز ودون تفريق حتى لا تتشتت القضية ونبقى في الحلول الترقعية.ان المطلب الحالي هو فتح القانون واعادة النظر في المواد 59-47..عندما تحذف القيود اظن الجميع يستفيد من حقه وفق اقدميته.