جريمة التزوير تبقى قائمة وتتابع الزوجة على اساس التزوير والاستعمال المزور ويتم معاقبتها اما تحريك الدعوى العمومية فقد تكون بناءا على شكوى الزوج المضرور لكن حسب كلامك تم التحقيق في التوقيع وثبت انه مزور وبالتالي فالجهة التي تحققت من التوقيع اي البنك بطبيعة الحال يقدم شكوى لدى وكيل الجمهورية لفتح التحقيق
اما بالنسبة لمكان اقامتها فوفقا لقانون الاجراءات الجزائية المحكمة المختصة هي مكان وقوع الجريمة اي الاستعمال المزور اي اين يوجد البنك