كشف الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح أن الوزير بابا أحمد عبد اللطيف، اعترف صراحة بالأخطاء التي تضمنها القانون الخاص رقم 315-08 جراء ما وصفه محدثنا بتسرع بعض النقابات في استصداره، على اعتبار أن ذات القانون همّش العديد من الفئات بقطاع التربية كالمساعدين التربويين والمعلمين وأساتذة المتوسط ومديري الثانويات والنظار وفئة الأسلاك المشتركة، مما ولد موجات احتجاجية..
وعلى هامش اللقاء الولائي الذي جمعه بممثلي الفروع النقابية بمتقنة أوعمران بالبويرة أمس، كشف بوجناح أن المرسوم 240-12 المتمم للقانون الخاص هو الكارثة ونزل على عمال القطاع كالصاعقة، على اعتبار وجود اختلالات ونقائص بالجملة.
ومن المرتقب أن تلتقي النقابات مع الوزارة يوم 18 مارس لفتح الملف مجددا، وسيعقبها لقاء المجلس الوطني لنقابة "الاسنتيو"، للخروج بلائحة مطلبية تحوّل على الوزارة الوصية.