[قاصِرَةُ الطّرْف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي

السلام عليكم:
العقود الإدارية هي النظرية العامة أو الإطار العام للتصرفات التعاقدية التي تبرمها الإدارة و التي تتميز عن العقود العادية في أن الإدارة طرف فيها، و أبرز تطبيقاتها هي الصفقات العمومية، فالصفقات العمومية هي أهم تطبيق للصفقات العمومية. و الله أعلم.
هذه رسالة دكتوره في هذا المجال: https://bu.umc.edu.dz/opacar/theses/droit/aali3107.pdf

و عليكم و السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
تقصد أن الصفقات العمومية هي أهم و أبرز تطبيق للعقود الأدارية ( إتضحت الفكرة ) .. أخي في الله كلمة شكر لم و لن توافيك حقك على الرابط الذي أدرجته ...جزاك الله و اهلك كل خير ..سيكون المرجع الأول لبحثي ..بالتوفيق..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهد حنان

الصفقات العمومية هي عقود ادارية ذات طبيعة خاصة لان الادارة تقوم بابرام عقود ادارية من بين تلك العقود الصفقات العمومية

السلام عليكم ..مشاركتك هذه رسمت لي الطريق الواضح لبحثي ..فبارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdelhamid24

الصفقات العمومية نوع خاص من العقود الادارية التي تبرمها الادارة فتصرفات الادارة القانونية متنوعة و متعددة فهناك عقود: الامتياز. الايجار.التنازل.البيع و هي ليست صفقات عمومية ولا تخضع لقانون الصفقات العمومية

فهمتها جيدا بشرحكم هذا ...إتضحت الفكرة جيدا ... بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faridsd

تعد الصفقات العمومية، الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لانجاز العمليات المالية المتعلقة بإنجاز، تسيير وتجهيز المرافق العامة، إذ أن الإقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الإقتصادية وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية، ومنه فنظام الصفقات يعد الوسيلة الأمثل لاستغلال وتسيير الأموال العامة.
يتحدد الإطار القانوني للصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 02-250 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 03-301 والذي يعد بمثابة الأساس القانوني للصفقات العمومية، حيث عرّف الصفقة العمومية من خلال المادة 03 منه بأنها عقد مكتوب في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة.كما حدد مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي تخضع في إبرام صفقاتها لإحكامه من خلال المادة 02 منه.
الدكتور: أحسن بوسقيعة-الوجيز في القانون الجزائي الخاص-الجزء الثاني-الطبعة الثانية-دار هومة.
- الدكتور: محمد صبحي نجم-شرح قانون العقوبات الجزائري- القسم الخاص-الطبعة الثانية 1990-ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر.
- عبد الله سليمان -دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم الخاص-ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري.
- أنور العمروسي، أمجد العمروسي-جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة-الطبعة الثانية. .
- محمود نصر-الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة-2004-منشأة المعارف بالإسكندرية.
- قدوج حمامة-عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري-الطبعة الثانية 2006-ديوان المطبوعات الجامعية-بن عكنون-الجزائر.
- عزت عبد القادر المحامي-المناقصات والمزايدات في ضوء أحكام القانون 89 لسنة 1998-دار الكتب القانونية-مصر-المحلة الكبرى 2001.

بارك الله فيك على الشرح الكافي و الوافي ..و شكرا .