كان الاجدر على الطرفين أن يقوما باثبات الزواج في المحكمة وذلك بالتاريخ الذي تم فيه الدخول أما وقد وقعت الواقعة فمن الطبيعي أن يرفض ضابط الحالة المدنية الحاق النسب الى والدهما لعدم اكتمال المدة اللازمة للحمل بعد الزواج الا أنه في هذه الحالة لا يضيع حق المولودين فعلى الوالد رفع دعوى يطالب من خلالها بتأخير الزواج الى التاريخ الذي تم فيه الدخول والحاق النسب في نفس الدعوى ويللحق النسب ولا ضرر في ذلك بالتوفيق.